تسليم الأحزاب قوانين الانتخابات في نهاية الأسبوع

رغم الدعوة إلى عدم الاستعجال، علمت «التجديد» أن وزارة الداخلية ماضية في مخططها وتعتزم تسليم الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الانتخابات والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، لإبداء رأيها فيها، نهاية هذا الأسبوع أن بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
يأتي ذلك، في حين يُنتظر أن تُختتم الدورة الربيعية للبرلمان بعد يومين، على أن يستأنف البرلمان أشغاله في إطار دورة استثنائية تبدأ في فاتح غشت 2011، بناء على جدول أعمال محدد في مناقشة مشاريع القوانين المشار إليها، تحضيرا للانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، يُرتقب أن تكون في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.
وقال محمد ضريف، محلل سياسي، إن وزارة الداخلية لا زالت تشتغل في إطار الدستور القديم، ولذا هي من تتزعم التحضير للانتخابات، وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الوزارة نفسها انتهت من إعداد كل القوانين المطلوبة، لكنها تنتظر توافقا بين الأحزاب حول الموضوع.
ويسود تخوف وسط بعض الأحزاب من أن تعمد وزارة الداخلية إلى إعادة إنتاج مظاهر الفساد نفسها التي طبعت العمليات الانتخابية السابقة، خاصة بعد أن طرحت الحكومة على لسان وزير الاتصال يوم الخميس الماضي موعد الانتخابات للتوافق الحزبي، دون أن تستجيب للمطالب المستعجلة للأحزاب السياسية الرئيسية، وأبرزها تصفية ملف الاعتقال السياسي، وإشراك الجميع في إعداد قوانين انتخابية جيدة تضمن نزاهة الانتخابات.