الشطر الرابع من عملية الشراكة حول الأراضي الفلاحية

أعلن أحمد حجاجي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن الشطر الرابع من عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، سينطلق في شتنبر المقبل.
وكشف حجاجي، في ندوة صحفية، خصصت لتقديم نتائج الشطر الثالث من العملية الجمعة الماضي بالرباط، أن الوعاء العقاري المبرمج في الشطر الرابع سيبلغ ما مجموعه حوالي 20 ألف هكتار من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص، معلنا أن الشطر الرابع سينطلق بعد نجاح الوكالة في إنهاء كل عمليات الشطر الثالث من عملية الشراكة بين الدولة والخواص.
وأوضح حجاجي أن مرحلة الانتقاء النهائي في المشاريع الكبرى للشطر الثالث، الذي انطلقت فيه عمليات الإعلان عن طلبات العروض في نهاية مارس من السنة الماضية 2010، أفرزت عن اختيار 60 مشروعا من أصل 477، بنسبة 12 في المائة من تلبية العروض المقدمة، وأن عدد المرشحين في المشاريع الفلاحية المتوسطة والصغرى، الذين جرى اختيارهم بعد الانتقاء، بلغ 195 مرشحا من أصل 1371، وهو ما يمثل 14 في المائة من نسبة التلبية للعروض المقدمة.
وقال حجاجي "إن المشاركة، سواء في المشاريع الكبرى، والمتوسطة، والصغرى، شكلت ثلاث مرات المستوى المسجل في الشطر الأول من عملية الشراكة بين الدولة والخواص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة"، مضيفا أن "التقييم الأولي لهذه المشاريع، جرى على أساس دراسة مؤهلات المرشح والمشروع المقترح، وباعتماد المعايير المتعلقة بالتناسق التقني، والاقتصادي، والمالي، ومستوى الاستثمار، وإدخال تقنيات جديدة".
وكشف حجاجي أن 46 في المائة من المرشحين المقبولين للشراكة مع الدولة، سيستغلون أراضي الدولة في أنشطة فلاحية، و17 في المائة في الصناعة الفلاحية، و38 في المائة من المرشحين في أنشطة غير الفلاحية، مبرزا أن الشباب كان لهم الحظ الأوفر في الاستفادة، إذ أن نتائج الشطر الثالث تبرز أن 49 في المائة من المرشحين المقبولين في المشاريع الصغرى والمتوسطة هم من الشباب وينتمون إلى الفئة العمرية أقل من 40 سنة، و28 في المائة تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 سنة، في حين أن 23 في المائة تجاوز سنهم 50 سنة. وأضاف أن الحصيلة المتوقعة للاستثمارات ستصل لأزيد من 5 ملايين درهم، وأن قيمة المشاريع الصناعية الفلاحية ستفوق أربعة ملايين درهم.
يشار إلى أن مستوى تقدم تقييم الشطر الأول من عملية الشراكة مكن، حسب قول حجاجي، لحد الآن، من تحديد 11 مشروعا، يعرف تأخرا ملحوظا في مستوى الانجاز، وأن لجنة وزارية قررت توجيه إنذار إلى أصحاب المشاريع الثمانية، التي شملها عمل لجنة المتابعة، التي أكدت تأخر الشركاء المعنيين في إنجاز برامجهم الاستثمارية.