المطالبة بافتحاص مباريات إسناد مناصب المسؤولية بالوزارة

الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية
بلاغ نقابي
نظرا للشكايات المتعددة التي تتوصل بها نقابتنا والتي يعبر فيها موظفو وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية عن استيائهم من طريقة إجراء مباريات إسناد مناصب المسؤولية، واعتبارهم أنها وان كانت سليمة من الناحية الشكلية الا انها تخفي من حيث المضمون والملائمة العديد من الانحرافات مما يجعلها عملية تبدو صورية، ؛
ونظرا لكون مناصب المسؤولية ترتبط بتوزيع علاوات خيالية على المسئولين (علاوات المسؤولية)، لا يستفيد منها الموظفات والموظفين المعنيين مباشرة بالإنتاج الإداري اليومي؛
وتفاعلا مع مبادرة مديرية الموارد البشرية التي أطلقت مؤخرا على الموقع الالكتروني للوزارة منتدى مفتوح في وجه الموظفات والموظفين للتعبير عن آرائهم وتقييماتهم لمباريات إسناد مناصب المسؤولية؛
وتفاعلا مع التعبير الصريح، للسيد الوزير، في لقائه الأخير مع إحدى المكونات النقابية بالوزارة، عن إرادته في إجراء افتحاص دقيق لكيفية إجراء مباريات إسناد المسؤولية وحول مبالغ علاوات المسؤولية؛
لأجل كل ذلك، ونظرا للطعونات التي عبر عنها موظفات وموظفي الوزارة، والتي يتوصل بها المسؤولون بشكل دوري وتتوصل بها نقابتنا أيضا، حول كيفية تدبير مباريات إسناد مناصب المسؤولية بمختلف المديريات ويتمثل أهمها فيما يلي:
- احتكار مدراء مديريات الوزارة لعضوية لجان الإشراف على المباريات لسنوات، وحضورهم بشكل دوري جل المباريات الى جانب المفتش العام للمالية والذي من المفروض ان لا يشارك فيها، وصعوبة الطعن في تشكيلة اللجان وفي نتائج المباريات التي تجريها نظرا لعلاقات التراتبية والتبعية بين الموظفين والمدراء المعنيين، يجعل هذه اللجان معيبة من حيث الشكل، خصوص اذا كان أغلبية أفرادها يتكونون من اطار المهندسين مما يؤدي إلى تفضيل الممتحنين المنتمين إلى هذا الإطار على غيره؛
- عدم حضور كافة أعضاء لجان الإشراف على المباريات في العديد منها، الشيء الذي يؤدى عمليا الى ان أقلية من الأعضاء هي التي أصبحت تقرر في مسألة نجاح أو رسوب الممتحنين، بينما المنطق السليم يفترض إلغاء نتائج كل مباراة تبين أن أعضائها أو نوابهم لم يحضروا بالكامل؛
- تناقض اختصاص أعضاء لجان الإشراف على المباريات مع الاختصاص المفترض في منصب المسؤولية، مما يؤدي الى طرح أسئلة بعيدة كل البعد عن دائرة المنصب وعدم تقدير الكفاءة المطلوبة حق قدرها، مما يؤدي بلجان الإشراف إلى إصدار نتائج غير ملائمة؛
- هناك تجاهل تام للكفاءة والأقدمية والدبلومات والسن والنوع والمفاضلة بينها مما يجعل العملية تتوقف على مزاج أعضاء لجان الإشراف على المباريات؛
- الاستهزاء في الكثير من الأحيان من الممتحنين أثناء المباريات، وهو سلوك بعيد كل البعد عن اللياقة والاحترام الواجب لحقوق هؤلاء.
لأجل كل ما سبق، ونظرا لمرور عشرة سنوات على اعتماد تقنية مباريات اسناد مناصب المسؤولية (2002 – 2011) بموازاة مع مرور اثني عشرة سنة من اعتماد مبالغ فاحشة لعلاوات المسؤولية (1999 – 2011) والتي تكرس الفوارق بين الموظفات والموظفين العاملين من جهة والمسؤولين من جهة اخرى وتكرس الاعتماد على الزبونية والنفوذ للحصول على المسؤولية، فإن إجراء افتحاص دقيق لمسطرة مباريات إسناد مناصب المسؤولية ومراجعة جذرية للمبالغ الفاحشة وكيفية توزيع العلاوات على المسؤولين أصبح ضروريا وملحا.
إن المكتب الوطني لنقابة موظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية العضوة في الاتحاد المغربي للشغل، يطالب المسؤولين بالوزارة بالعمل على الإيقاف الفوري لجميع مباريات إسناد مناصب المسؤولية المطعون في صدقيتها إلى غاية إجراء افتحاص دقيق ونزيه في النتائج التي أسفرت عنها خلال العشرة سنوات الأخيرة وفي طعون الموظفات والموظفين بشأنها وبالمراجعة الجذرية للمبالغ الفاحشة لعلاوات المسؤولين.
الرباط في 26 يوليوز 2011
الكاتب العام
للنقابة الوطنية لوزارة الاقتصاد والمالية