عزام الأحمد لبيان اليوم: سنلاحق إسرائيل في كافة المحافل الدولية من أجل محاصرتها وإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية

الفلسطينيون يعتزمون طرح مشاريع قرارات أخرى تتعلق بالقدس وحدود الدولة على مجلس الأمن بعد التصويت على مشروع القرار المتعلق بالاستيطان
أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أول أمس الخميس بأن القيادة الفلسطينية لن تكتفي بمشروع القرار الذي وزع يوم الأربعاء الماضي، على أعضاء مجلس الأمن الدولي ليدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967، بل سيتم تقديم مشاريع قرارات جديدة بشأن العديد من القضايا الفلسطينية وأهمها مدينة القدس التي تتعرض لعملية تهويد بشكل كبير.
وأوضح الأحمد، بان الجانب الفلسطيني سيقدم مشاريع قرارات أخرى لمجلس الأمن بغض النظر عن نتيجة التصويت على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان ويدعو إلى وقفه فورا، وهو القرار، الذي لم يحدد حتى الآن اليوم الذي ستتم فيه مناقشة المشروع في قاعة مجلس الأمن.
وأضاف الأحمد قائلا «سنتابع حركتنا الدبلوماسية ضمن علاقاتنا الثنائية مع تكتلات إقليمية في إطار الأمم المتحدة، وسنطرح مواضيع أخرى لاحقا مثل قضية القدس وما تتعرض له من تهويد، وفي النهاية سنطرح قضية حدود الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967 والاعتراف بها».
وشدد الأحمد على مواصلة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية بالقول «ستتواصل الجهود الدبلوماسية في إطار الأمم المتحدة وفي إطار المنظمات الدولية الأخرى مثل مجلس حقوق الإنسان مرورا بمحكمة لاهاي ووصولا للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني».
وتابع الأحمد قائلا «سنلاحق إسرائيل في كافة المحافل الدولية من اجل محاصرتها وإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية».
وشدد الأحمد على الإصرار الفلسطيني لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة بغض النظر عن نتيجة التصويت المرتقب في مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان، وقال «نحن ماضون للنهاية مهما كانت النتيجة».
وأضاف الأحمد «في مرحلة لاحقة سننتقل إلى مواضيع أخرى، ولن نكتفي بقرار الاستيطان هناك قضايا كثيرة»، مستدركا «لازم نرجع دور الأمم المتحدة».
وشدد الأحمد بأن طرح موضوع الاستيطان على مجلس الأمن الدولي هو الخطوة الأولى في إطار التحرك الفلسطيني، وقال «هذه هي الخطوة الأولى وهي طرح موضوع الاستيطان لأن هناك إجماعا دوليا عليه»، منبها إلى الموقف الأميركي من مشروع القرار الذي يدين الاستيطان بالقول «حتى الولايات المتحدة الأميركية إذا ما اختارت أن تستخدم الفيتو فهي اختارت علنا أن تكون عدوا علنيا للشعب الفلسطيني».
ونفي الأحمد أن تكون هناك تطمينات أميركية للفلسطينيين بعدم استخدام حق النقض (الفيتو)، مستبعدا أن تقدم واشنطن على استخدامه.
وبشأن الجهود الفلسطينية المبذولة على الساحة الدولية من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل الجمود السياسي، قال الأحمد «سنتابع حركتنا الدبلوماسية في علاقاتنا الثنائية مع تكتلات إقليمية في إطار الأمم المتحدة، وسنطرح مواضيع أخرى لاحقا مثل قضية القدس وما تتعرض له من تهويد، وفي النهاية قضية حدود الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967 والاعتراف بها»، مشيرا إلى انه لم يتم تحديد وقت لتقديم مشروع خاص يطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وأشار الأحمد إلى أن هناك دولا ستعترف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 في ظل الجمود السياسي السائد حاليا، وقال «نحن نسعى مع الدول التي كانت غير معترفة بالدولة الفلسطينية للاعتراف بها مثل دول أميركا اللاتينية، والدول المعترفة نسعى لان نرفع مستوى اعترافها إلى أن يرتقي إلى مستوى الاعتراف بالدولة وتحويل المفوضيات فيها إلى سفارات وتمثيل فلسطيني كامل فيها وخاصة في أوروبا».
ورفض الأحمد الكشف عن أسماء دول أوروبية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فيها، وقال «نعمل في الدول غير المعترفة بالدولة الفلسطينية من اجل الحصول على الاعتراف الكامل منها».
هذا، وذكرت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصادر دبلوماسية في نيويورك قولها الأربعاء الماضي، إن إسبانيا ستكون الدولة الأولى في أوروبا الغربية التي ستصرح باعترافها بالدولة الفلسطينية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الاعتراف المتوقع بالدولة الفلسطينية سيكون له أهمية لا يمكن تجاهلها، كما سيؤثر على دول أخرى في أوروبا.
وقالت المصادر، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الدول التي ستعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية بأكثر مما كان متوقعا، وأن الإعلان عن ذلك سيكون قريبا. وبحسبها فقد «تبين أن الجمود في العملية السياسية مفيد للفلسطينيين».
وقالت المصادر إن التقديرات تشير إلى أنه في أعقاب إعلان دول أمريكا اللاتينية عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، من المتوقع أن تعترف 12 دولة صغيرة في جزر الكاريبي، ورغم أنها صغيرة إلا أنها تملك حق التصويت في الأمم المتحدة بشكل مماثل للصين والهند.
وأضافت، إنه من المتوقع أيضا أن تعلن دول في آسيا وأفريقيا اعترافها بالدولة الفلسطينية قريبا.
ومن جهة أخرى، أشار الأحمد في حديثه مع مراسل بيان اليوم، الأربعاء الماضي، إلى أن واشنطن توقفت عن الإلحاح على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات، مشددا على انه لن تكون هناك عودة للمفاوضات مع إسرائيل إلا بوقف تام للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
هذا ودعت الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء الماضين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى المفاوضات المباشرة لمواصلة «عملية التسوية المتعثرة».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي: إن «مسألة الاستيطان وغيرها من قضايا الوضع النهائي لحل النزاع بين الدولتين، هي قضايا معقدة ولا يمكن حلها إلا من خلال عودة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى مسار المفاوضات المباشرة».
وجدد كراولي موقف دولته المعارض للجوء إلى مجلس الأمن الدولي للخروج بمشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ورفض الكشف عما إذا كانت بلاده ستلجأ إلى استخدام حق النقض ضد المشروع في حال طرحه على مجلس الأمن، مشيراً إلى انه لا يريد التكهن مسبقًا حول هذا الأمر.
وصعدت الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة، بعد انتهاء فترة التجميد في شتنبر الماضي، ومن ثم تعثر المفاوضات بينها وبين السلطة الفلسطينية، بعد رفض إسرائيل تجديد تجميد الاستيطان بطلب أمريكي.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر، أن مساعيها لإقناع الاحتلال بضرورة تجميد الاستيطان من أجل استئناف المفاوضات قد فشلت، فيما تصر السلطة الفلسطينية على ضرورة وقف الاستيطان قبل أي استئناف لعملية التسوية.
ومن جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد المفاوض، صائب عريقات ،بريطانيا لدعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن والداعي لاعتبار كافة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية.
جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت، الذي زاره برفقة القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، وعدد آخر من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية.
وأكد عريقات، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، إذ أن مفتاح الاستقرار في هذه المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، أي انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من الأرض اللبنانية.
وأضاف عريقات، أن استمرار الاحتلال والغطرسة ومنطق القوة وفرض الحقائق على الأرض وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية، أصبح الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يعتبر إسرائيل دولة فوق القانون، خاصة وأن حكومتها تتنكر للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولمرجعيات عملية السلام، وبرنامجها يحدد بوضوح أن خياراتها تتمثل باستمرار الاحتلال والاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار الظالم واللاإنساني على قطاع غزة.
وشدد عريقات على أن المطلوب وقفه، هو الاستيطان الإسرائيلي وليس سعي القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن، ينتصر للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولمتطلبات ومرجعيات عملية السلام.