تحديات اللجوء الفلسطيني لمجلس الأمن- بقلم محمد عيادي

محمد عيادي

قررت لجنة المتابعة العربية الأربعاء الماضي رفض استئناف المفاوضات مع إسرائيل دون ''عرض جدي'' لإنهاء الصراع، واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مسألة استمرار الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بعدما اتضح أن راعي المفاوضات عجز عن كبح جماح إسرائيل ونهمها الاحتلالي والاستيطاني.
وجاء هذا الموقف بالتزامن مع جولة قام بها المبعوث الأميركي للمنطقة جورج ميتشل، حمل خلالها اقتراحا يقضي ببدء الإدارة الأميركية غدا محادثات متوازية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تستمر ستة أسابيع، تركز على قضيتي الأمن والحدود، وهو ما يعني رغبة من الإدارة الأميركية في عرقلة الخطوة الفلسطينية والعربية المذكورة، وهي التي فشلت فشلا ذريعا منذ سنوات في إيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع، ولا تجعله ولم تجعله من أولوياتها، وسمحت للاستيطان بالتمدد، وحصار غزة بالاستمرار.
وفي حال إصرار السلطة الفلسطينية والدول العربية على المضي نحو مجلس الأمن، والسعي وراء استصدار قرار يدين الاستيطان، وحشد عربي ودولي لمشروع هذا القرار، فإنها ستكون في مواجهة ثلاثة خيارات وهي:
الأول: أن تقبل إسرائيل الرشوة الأميركية لمجرد تجميد مؤقت للاستيطان لمدة ثلاثة أشهر، مقابل ما يقدر ب827 دولارا للثانية، و20 طائرة مقاتلة من طراز ''أف-53'' وضمانات أمنية، والراجح أنها لن تقبل لأن بعض مسؤوليها يقولون بأن المجموعة الدولية مطالبة بالضغط على الفلسطينيين للعودة لطاولة المفاوضات.
الثاني: الدخول في مواجهة مع الإدارة الأميركية التي ستستعمل سيف الفيتو لقطع أي قرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل، وقد حدث هذا من قبل، وزاد موقفه قوة بقرار مجلس النواب الأميركي صباح الخميس الماضي، المطالب باستخدام حق النقض لإبطال أي قرار لمجلس الأمن يؤيد قيام الدولة الفلسطينية، وحتى مجلس الشيوخ اتخذ قرارا بالإجماع بعدم اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية في حال تم الإعلان عنها من جانب واحد، وأكثر من ذلك، طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هوارد بيرمان، إدارة الرئيس أوباما بالقيام بحملة دبلوماسية دولية تحول دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعني بوضوح كامل عدم وجود إدارة أميركية لإنهاء الصراع بشكل محايد وعادل، بل على العكس من ذلك هناك دعم صريح فاضح لعربدة إسرائيل وجعلها فوق القرارات الدولية وتشجيعها على مخططها، ودليل قوي كذلك على أن المهل التي أعطاها الطرف العربي للدبلوماسية الأميركية لما يسمى ب ''إنقاذ عملية السلام'' إنما هي مضيعة للوقت.
ولا ينحصر الأمر على الإدارة الأميركية، فالاتحاد الأوروبي هو الآخر يميل لنفس التوجه الأميركي مع خلاف في التفاصيل، وذلك بمطالبته الفلسطينيين بالاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل لأنه الطريق الأفضل لإقامة دولة فلسطينية.
الثالث: العمل على رص الصف الفلسطيني، واتفاق عربي إسلامي على وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، والتوجه للرأي العام الدولي لإقناعه بعدالة القضية، واستثمار توجه داخل الغرب تقوده شخصيات لها اعتبارها رافض للظلم الإسرائيلي، وتسعى لدفع أوروبا لاتخاذ موقف واضح ورافض لممارسات إسرائيل ضد حقوق الفلسطينيين، وفي هذا الباب طالب الأخضر الإبراهيمي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمقاطعة إسرائيل من قبل دول العالم، قائلا في حديث صحافي ''إن هناك شعورا دوليا بأن الوضع في فلسطين يجب ألا يستمر على ما هو عليه الآن.. وأعتقد أنه لا بد من العمل من أجل مقاطعة إسرائيل مقاطعة رشيدة من قبل دول العالم''.
هذه إذاً هي الخيارات أو التحديات الثلاث التي يرجح أن يواجهها الطرف العربي والفلسطيني في معركة التوجه لمجلس الأمن، فهل هو مستعد ومتهيئ للتعامل معها؟ ذلك ما ستكشفه لنا الأيام القادمة.