زعيم الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة أمضى ست سنوات في سجن ببلجيكا يمنح اللجوء

منحت بلجيكا، أخيرا، حق اللجوء إلى مغربي مدان بالإرهاب، حوكم في 2006 بتهمة إرسال «جهاديين» إلى العراق وعلاقته المفترضة بتفجيرات مدريد.
وأثار القرار عاصفة انتقادات شديدة وجدلا واسعا في البلاد، بالنظر إلى إدانة المغربي بتهم خطيرة مثل انتمائه إلى منظمة إرهابية. وحسب المعطيات المتوفرة فإن المغربي حوكم في 2006 بتهمة إرسال «جهاديين» إلى العراق، وعلاقته المفترضة بتفجيرات مدريد في 11 مارس 2004 والتي خلفت 200 قتيل و1400 جريح.
وذكرت مصادر إعلامية أن طلب اللجوء تم رفضه من قبل «مكتب المهاجرين» إلا أن المغربي حصل على وضعية لاجئ بعد 16 شهرا من الإجراءات.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس العام للاجئين وعديمي الجنسية إلى أنه لا يمكنه منح وضع لاجئ إلى شخص أدين بانتمائه إلى منظمة إرهابية، إلا أن المغربي لجأ إلى مجلس التقاضي الخاص بالأجانب وحصل على قرار إيجابي في الجلسة الأولى، فقرر المجلس العام للاجئين وعديمي الجنسية، بالتالي، استئناف القرار أمام مجلس الدولة.
وارتباطا بالموضوع نفسه، قال النائب اليميني دينيس دوكارم عن حركة الإصلاح إن بلجيكا لا يمكنها أن تصبح جنة للإرهابيين السابقين.
وانتقد دوكارم قرار مجلس التقاضي الذي منح حق اللجوء لرجل أدين في عام 2006 بإرسال جهاديين إلى العراق، «لأن بلجيكا لا يمكن أن تكون ملاذا لإرهابيين سابقين.. إنه قرار غير مقبول، وأمر لا يمكن استساغته أو التساهل معه ليس بالنظر إلى مصالح البلاد فحسب، بل بالنظر إلى شراكئنا ومصالحهم أيضا».
من جهته، قال محامي المغربي إن موكله حوكم في 2006 ب6 سنوات سجنا وأمضى عقوبته كاملة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية هي الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، مع وجود ظروف التشديد نظرا إلى أنه كان زعيما معترفا به. وبعد أن أمضى مدة عقوبته، طلب في مارس 2010، الحصول على صفة لاجئ في بلجيكا خوفا من الوقوع ضحية للتعذيب إذا عاد إلى بلده الأصلي، على حد قول المحامي البلجيكي.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا)، أخيرا، أن بلجيكا سجلت خلال الستة أشهر الأخيرة ارتفاعا من حيث عدد طلبات اللجوء تجاوز مجموع ما سجل خلال سنتي 2006 و2007.
وأوضحت أن حوالي 11 ألفا و 574 شخصا تقدموا بطلبات للجوء في بلجيكا خلال الستة أشهر الماضية، مضيفة أن قرابة 244 مرشحا لم يتمكنوا من الحصول على السكن.
وبحسب الوكالة الفيدرالية المكلفة باستقبال طالبي اللجوء، فان عدد الوافدين هام جدا في الوقت الراهن مما تسبب في حدوث أزمة على مستوى الاستقبال. ومن جهتها عالجت المفوضية العامة للمهاجرين قرابة 1250 طلبا للجوء خلال شهر يونيو الماضي.
وتتوقع المفوضية، معالجة 1850 ملفا كل شهر ابتداء من أكتوبر المقبل، للحيلولة دون تفاقم أزمة الاستقبال.