صاحب الجلالة الملك محمد السادس: تحديث ودمقرطة هياكل الدولة في إرساء الجهوية المتقدمة

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن تحديث ودمقرطة هياكل الدولة يتجلى بشكل أقوى في إرساء الجهوية المتقدمة.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه مساء اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الملك والشعب، إن "تحديث ودمقرطة هياكل الدولة ، بقدر ما يتجسد في توزيع الدستور الجديد للسلطات المركزية ; وفق مبدإ فصل السلط ; فإنه يتجلى، بصفة أقوى، في إرساء الجهوية المتقدمة، القائمة على إعادة توزيع سلط وإمكانات المركز على الجهات".
وشدد جلالته على أن يتم ذلك على أساس الديمقراطية الترابية والحكامة الجيدة ; بما يكفل تحقيق تنمية جهوية، متضامنة ومتوازنة ومندمجة، تضع حدا للمقولة الاستعمارية للمغرب النافع وغير النافع، وللفوارق المجالية.
وذكر صاحب الجلالة بأن الدستور الجديد يرسي دعائم جهوية موسعة، ضمن تحول تاريخي يتوخى تحديث وعقلنة هياكل الدولة، باعتماد إصلاحات جوهرية، قائمة على الحكامة الترابية الجيدة، وهادفة للنهوض بالتنمية المندمجة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان مقومات المواطنة الكريمة، لكافة المغاربة.
وأضاف صاحب الجلالة أنه لإرساء دعائم الورش الهيكلي الكبير للجهوية المتقدمة، التي اعتبرها جلالته ثورة جديدة للملك والشعب ; ينبغي إعطاء الأسبقية لإعداد القانون التنظيمي الخاص بها ; اعتبارا لارتباطه بانتخاب المجالس الجهوية، وغيرها من الاستحقاقات والتدابير اللازمة لإقامة الغرفة الثانية.
ودعا جلالته ، في هذا الصدد ، إلى التعجيل بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، تعزيزا لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي، بمشاريع وأنشطة مدرة للدخل، وموفرة لفرص الشغل، ولاسيما للشباب.
وسجل جلالة الملك أن شباب المغرب، الواعي والمسؤول، يوجد اليوم في صلب مشروع التحديث الدستوري والسياسي، بما خوله الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة، لتعزيز انخراطه في مختلف الإصلاحات الديمقراطية والأوراش التنموية.
وجدد صاحب الجلالة من جهة أخرى إشادته بالمغاربة المقيمين بالخارج، لتشبثهم بانتمائهم الوطني، وحرصهم على صلة الرحم بذويهم وببلادهم، بتوافدهم المتزايد عليها، وغيرتهم على تنميتها وتقدمها والدفاع عن قضاياها العادلة، مؤكدا في هذا الصدد ، حرص جلالته على التفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، الذي نص، لأول مرة، على تمتعهم بجميع حقوق المواطنة، وصيانة مصالحهم ببلدان الإقامة، وضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، في المؤسسات الوطنية، وتدبير الشأن العام.