تحنيط جثة مغربية في مستشفى في «إليخيدو» الإسبانية بعد سرقة أعضائها

مباشرة بعد وفاتها بيوم واحد ومن أجل منع تشريحها ومعرفة أسباب وفاتها
كشفت عائلة المواطنة المغربية نجاة الحلوي عن تفاصيل مثيرة تعرضت لها ابنتها في مستشفى في إسبانيا، تعرضت فيه جثتها للتحنيط بعد اختفاء أعضائها الحيوية، من قلب وكبد وغيرها،
في «ظروف غامضة»، مباشرة بعد أقل من يوم على وفاتها. وتعود هذه القضية إلى 11 سنة خلت، وبالضبط إلى 13 ماي 1999، حيث دخلت الضحية نجاة إلى مستشفى «بوليانتي»، المتواجد ببلدة «إليخيدو» الإسبانية، لإجراء عملية جراحية في الحنجرة. ولم ينتبه الطاقم الطبي المشرف على العملية الجراحية إلى كونها تعاني من مرض في القلب ولا تتحمل حالتها إجراء أي عملية جراحية، مما أدى إلى وفاتها. ومنذ ذلك الوقت، وعائلة الضحية تبحث في القضية لمعرفة ظروف الوفاة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى الحقيقة، رغم مراسلة الجهات المعنية بخصوص الملف.
وقد طالب محمد الحلوي، شقيق الضحية، بفتح تحقيق في ملف وفاة أخته في إسبانيا، والتي كانت قد غادرت المغرب من أجل العمل هناك، إذ صرح لجريدة «المساء» أنه بعد يوم واحد فقط من وفاة الضحية، تقدم المحامي خوسي مانويلا بطلب إلى الجهات القضائية المختصة من أجل إجراء تشريح طبي لجثة الهالكة، إلا أن الطبيب المكلف بالمهمة وجد الضحية جثة محنطة ولم يتمكن من إجراء أي خبرة طبية عليها، تُبيِّن أسباب الوفاة، بسبب خلو بطن شقيقته المتوفاة من كامل أحشائه وأعضائه... علما أن المستشفى توصل بقرار بإجراء التشريح من لدن الجهات القضائية في اليوم الثاني من الوفاة، حسب ما تضمنه التقرير الطبي، الذي توصل به محامي الضحية.
ومنذ 1999، وأسرة الضحية تطالب السلطات المغربية بالتدخل لدى الجهات المعنية في إسبانيا لفتح تحقيق، بعد أن شكك أخ الضحية في مصداقية المحامي الإسباني خوسي مانويلا، من خلال التماطلات والأعذار غير المبرَّرة التي كان يقدمها له، رغم أدائه واجبات وأتعاب الملف، التي كانت تتوصل بها سيدة مغربية مقيمة في إسبانيا، تدعى «خديجة ف.» وتتكلف بتسليمها للمحامي. وأضاف أخ الضحية أنه من غير المستبعد أن تكون هذه الأخيرة متواطئة في ما وقع لأخته، بعد تأكده من أن المحامي يترافع باسمها في كل المحاضر، دون أي صفة قانونية، علما أن والدي الضحية بعثا توكيلا كتابيا إلى المحامي الإسباني للترافع في القضية، وتسلمته «خديجة ف.» لتقوم بدورها بتسليمه للمحامي.
ويتخوف محمد، أخ الضحية، من أن تكون هذه الأخيرة لم تسلم التوكيل إلى المعني بالأمر أو أن تكون قد زورته. ويضيف محمد الحلوي أن ما يزيد من شكوك العائلة هو أن «خديجة ف.» هي التي «تكلفت بنفسها بنقل جثمان أختي المتوفاة إلى المغرب، بعد مضي حوالي خمسة أيام من الحادث الغامض، دون أن تعترضها أي صعوبات، رغم أن مسطرة نقل الجثامين عبر الطائرة وبين الدول جد معقدة ولا يمكن أيَّ شخص أن يتكلف بها، إن كان من خارج العائلة أو لا يتوفر على توكيل قانوني منها».
من جهة أخرى، يقول محمد الحلوي إن «إدارة المستشفى أدلت، رغبة منها في التستر على القضية وإخفاء الحقيقة، في التقرير الذي تضمنه الملف الطبي، بوثيقة، توصلت «المساء» بنسخة منها، تحمل توقيع الضحية، وتبيَّن أن هذه الأخيرة كانت تعاني من مرض السيدا والمعدة وأمراض أخرى، إلا أن التوقيع نعتبره في العائلة مزورا»، يقول محمد، «خاصة أنه مختلف عن العشرات التوقيعات التي تحملها مجموعة من وثائق أختنا، من بينها جواز سفرها. ونحن نطالب بإجراء خبرة خطية على تلك الوثيقة وعلى التوقيع الذي تحمله».
وبعد ما سئم أخ الضحية من مراسلة الجهات المسؤولة في المغرب وممثليها في إسبانيا لسنوات عديدة، قصد مساعدته في الكشف عن حقيقة وفاة أخته واختفاء أعضائها، لم يجد أمامه من حل سوى السفر إلى الجارة الإسبانية ومباشرة البحث بنفسه. ويضيف محمد الحلوي، في تصريحه ل»المساء»، أنه سبق له أن قابل شخصيا القنصل المغربي في ألميريا ولم يتوصل إلى أي نتائج في الموضوع، مؤكدا أن هذا الأخير لم يبد رغبته في معرفة تفاصيل الحادث، بعدما اكتشف أن اسم السيدة «خديجة ف.» حاضر في كل محاضر المحامي. وأضاف الحلوي أن القنصل المغربي اكتفى فقط بالقول «إن التي يترافع المحامي باسمها بخصوص ملف الضحية «فوق القانون» وأرى أنه من الأفضل أن ترحل إلى بلدك، وإلا سيكون مصيرك مجهولا، لأن السيدة المذكورة يُضرَب لها ألف حساب هنا»... وهو نفس ما عبّرت عنه مصادر موثوقة ل»المساء»، إذ قالت إن هذه الأخيرة، سبق لها أن زجت بعدد من الأطر المغربية المقيمة في إسبانيا في السجن ولفّقت لهم تهما لتصفية حسابات شخصية». ويقول محمد الحلوي إن «هذا الأمر تؤكده كذلك رسالة موجهة من وزارة الخارجية في المغرب للوزارة المكلفة بالجالية المغربية، أدرجت فيها اسم مغربي معروف دخل السجن في إسبانيا بسبب السيدة المذكورة وحُكِم عليه ب13 عاما، لتتم تبرئته بعد قضائه 8 سنوات في السجن».
وقال أخ الضحية ل»المساء» إن عددا من المسؤولين في المغرب رفضوا استقباله، كما أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المقيمة في الخارج رفضت مساعدته في توكيل محام، بحجة أن الدولة المغربية لا تتوفر على إمكانيات كافية لدفع أتعابه. وأضاف الحلوي أن أحد المسؤولين في الوزارة طلب منه عدم إثارة هذا الملف من جديد، «لأن ذلك لن يجدي نفعا»، وهو الشيء الذي دفع محمد الحلوي إلى التشبث بالبحث في قضية أخته، حتى آخر رمق، معتبرا أن الجهات المتورطة في القضية تريد «إقبار» الملف بصفة نهائية.
وبعد إصرار أخ الضحية على عدم الاستسلام، توصل، مؤخرا، برد مكتوب من طرف وزارة الخارجية، توصلت «المساء» بنسخة منه، تبرر فيه أسباب عدم مباشرة القنصلية المغربية في ألميريا للملف منذ البداية، وترجعها إلى كون هذه الأخيرة لم تتوصل بالملف، الذي تعود أحداثه إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، لكون منطقة ألميريا آنذاك تابعة للنفوذ الترابي للقنصلية العامة في الجزيرة الخضراء. ويتضمن الرد أيضا كون القنصلية المذكورة باشرت التحريات بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الناشطة على صعيد بلدة «إليخيدو»، قصد نفض الغبار عن هذه القضية ومحاولة استجلاء الحقيقة، وتبيَّن لها أن هذا الملف من الملفات الأولى التي بتت فيها محكمة «إليخيدو» عقب إحداثها بمدة قليلة.
وأكدت وزارة الخارجية أن القنصلية طلبت من المحكمة إمكانية الإطلاع على وثائق هذه القضية، إلا أنه تعذر هذا الأمر، لصعوبة الاهتداء إلى ملفها، بدعوى عدم توفر إمكانية المعالجة المعلومياتية للملفات آنذاك. وتأكدت وزارة الخارجية من أقوال أخ الضحية، بعد ربط الاتصال بالمحامي الإسباني، الذي ترافع في هذه القضية وصرح بأن الضحية جُرِّدت من أعضائها كاملة... وخلصت وزارة الخارجية إلى أن قضية وفاة المواطنة المغربية نجاة الحلوي «قضية متشعبة الخيوط» ويكتنفها الكثير من الغموض وأن محاولة فك لغزها لا يمكن إدراكها إلا بتنصيب محام لطلب إعادة فتح ملف هذه القضية.
وفي هذا السياق، راسلت مصالح وزارة الخارجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، من أجل دراسة إمكانية التكفل بمصاريف المحامي، لإعادة فتح الملف، للتحقيق فيه من جديد.