الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدعو إلى تطبيق مذكرتين وزاريتين لفائدة النساء السلاليات

دعت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" الجهات المعنية إلى العمل على ترجمة دوريتين، أصدرتهما وزارة الداخلية في يوليوز 2009 وأكتوبر 2010 على أرض الواقع، بشأن حق النساء السلاليات في الاستفادة من أراضي الجموع، مثل الرجال.
وأكدت الجمعية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، عزمها الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للنساء السلاليات إلى أن تتحقق مطالبهن المشروعة.
وأوضحت الجمعية أنه سبق لها أن رحبت بالتقدم المحرز في ملف النساء السلاليات حول الاعتراف بهن كذوات حقوق في أراضي الجموع، على قدم المساواة مع الرجال، من خلال إصدار دوريتين وزاريتين من طرف وزارة الداخلية، مضيفة أن "غياب معايير موحدة وواضحة في ما يخص تحديد المستفيدين والمستفيدات في مختلف المناطق، يساهم في زرع الشك وعدم الثقة داخل الجماعات".
وأشارت الجمعية إلى "إدراج أسماء القاصرين والقاصرات في لوائح المستفيدين والمستفيدات، كقصبة مهدية، والحدادة، وأولاد أوجيه"، قرب القنيطرة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لروح الدورية الوزارية رقم 60، من شأنه أن يشجع على تفاقم مثل هذه الممارسات في مناطق أخرى، في غياب موقف جدي من مجلس الوصاية بشأنها".
وسجل البلاغ أن حق الانتفاع من الأراضي الجماعية يبقى حكرا على الرجال، وفي أحسن الأحوال، تستفيد بعض النساء من نصف النصيب المخصص للرجال كما هو الشأن في جماعة عين الشكاك، بإقليم صفرو، بينما تستبعد النساء من هذا الحق في مناطق أخرى، كالرشيدية، وقصبة تادلة.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي تحتضن ملف النساء السلاليات، أن "المطالب المشروعة لهذه الشريحة من النساء اللائي يتحدر معظمهن من أوساط اجتماعية هشة، لم تلق بعد الاهتمام والتعامل المطلوبين، رغم أن الدستور الجديد يحظر التمييز على أساس الجنس، وينص على المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات، ورغم أن المغرب يعمل على تدعيم ترسانة آلياته، من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة التمييز، من خلال إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات للدفاع وحماية حقوق الإنسان، بما فيها هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز".
وأكدت الجمعية أن "تحقيق تطلعات ومبادئ وتوجهات الدستور الجديد يبدأ باتخاذ إجراءات سريعة وعادلة وشفافة لحل هذا المشكل، الذي يؤثر على الحياة اليومية لمئات الآلاف من النساء"، معتبرة أنها مسؤولية مشتركة بين الحكومة والوزارة الوصية.