الخريجين المغاربة مدعوين بفرنسا إلى حزم حقائبهم

شرعت السلطات الفرنسية مؤخرا في تضييق الخناق على خريجي المعاهد العليا الفرنسية من حاملي الجنسيات غير الأوربية وخصوصا المغاربة منهم ،
حيث بات تشغيلهم في الإدارات العمومية وحتى المقاولات الخاصة أمرا شبه مستحيل بموجب مذكرة أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية في أواخر مايو الماضي، تدعو المحافظات الفرنسية إلى أن تكون أكثر صرامة في مجال «السيطرة على الهجرة المهنية». وتقول المذكرة إنه «ينبغي أن تعطى الأولوية لتوظيف الباحثين عن عمل للمقيمين بصورة قانونية فوق التراب الفرنسي ، سواء كانوا فرنسيين أو أجانب» ، والحال أن طلب شهادة الإقامة من أجل الشغل أصبح اليوم يكتسي صعوبة بالغة، بالنظر إلى تنصيص ذات المذكرة على أنه « ينبغي التدقيق بصرامة في طلبات الحصول على شهادة إقامة العمل «.
ورغم صدورها منذ 4 أشهر، فإن تبعات هذه المذكرة بدأت اليوم تظهر بشكل جلي، ويبدو أن المغاربة هم الأكثر تضررا على الإطلاق على اعتبار أنهم يشكلون أكبر جالية طلابية أجنبية في المدارس والمعاهد الكبرى بفرنسا التي تعتبر ثالث بلد مستقبل للطلاب في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، حيث يزيد عدد الطلاب الأجانب عن 278 ألف طالب على رأسهم المغاربة، فالصينيون ثم الجزائريون.
وقد بدأ التذمر يسود في أوساط هؤلاء الطلبة الذين شرعوا يعبرون في عدد من المواقع الاجتماعية عن سخطهم من سياسة التمييز العنصري التي تعمل بها السلطات الفرنسية تجاههم .
وتراكمت سلسلة العقبات الإدارية في وجه طالبي الشغل الأجانب في فرنسا لتنضاف إلى أخرى كانت قائمة منذ عهد بريس أورتفوه حين كان وزيرا للهجرة ، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على المهن ال 14 التي يسمح للأجانب من غير الأوربيين بمزاولتها فوق التراب الفرنسي، بل أصبح على المشغل أن يدلي ببحث خاص ومفصل حول طالب الشغل، ما يستلزم بدوره توفر العديد من الشروط المجحفة التي قلما تجتمع في ملف واحد ، وهكذا أصبحت الطلبات التي كانت تأخذ أقل من3 أسابيع من المعالجة، تتطلب اليوم أزيد من3 أشهر لتكون النتيجة بالرفض في أغلب الأحيان وكمثال على ذلك رفضت محافظة باريس وحدها 350 طلبا من أصل 400 توصلت بها مؤخرا .
كل هذا توج خلال شتنبر الماضي بمرسوم جديد يرفع من قيمة الضمانات المالية الواجب توفرها في طالبي شهادة الاقامة من أجل الدراسة من 460 أورو إلى 770 أورو شهريا (حوالي 8500 درهم) .و باختصار فإن السلطات الفرنسية تدعو الطلبة المغاربة والأجانب عموما إلى حزم حقائبهم والعودة إلى بلدانهم في أقرب فرصة.