وقفة احتجاجية جديدة بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض مرة أخرى ودائما بوزارة الصحة: الطائرة الحزبية متهمة بإسقاط " رئيسة " قسم لاتتوفر على شروط المسؤولية فوق رؤوس الكفاءات واستهداف المناضلات والمناضلين الرافضين للولاءات الحزبية والفساد ولعقلية القطيع احتجاجا على الخرق السافر لمقتضيات المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 30 دجنبر 1975 المتعلق بإسناد المناصب العليا الخاصة بالقطاعات الوزارية والذي عرف أبشع تجلياته بوزارة الصحة وبقسم الأمراض غير المعدية التابع لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والذي تم فيه إسقاط "الرئيسة " الجديدة على رأسه بناء على معايير لاتحترم الكفاءات وتحددها اعتبارات غير مهنية وخارجة عن القانون. وتنديدا بالتضييق على الحريات النقابية بتوجيه استفسارات انتقامية وعقوبات تأديبة غير قانونية لمسؤولي المكتب النقابي لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) كرد فعل أكبر من زلة التعيين غير القانوني كانتقام لهم على رفضهم لهذا التعيين الذي يهمش الكفاءات وتتحكم فيه معايير المحزوبية. نفذ مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة بالرباط (المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة – إ م ش-، المكتب النقابي لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض وأعضاء المكتب الجهوي للجامعة) وقفة احتجاجية جديدة صباح يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 أمام مقر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض للتعبير عن سخطهم على تمادي الوزارة الوصية في غيها وتماديها في فرض عناصر لاتمت للمسؤولية بصلة وخارج القانون على رقاب الكفاءات كأحد تجليات العقليات المتحكمة في تسيير دواليب وزارة الصحة برمتها والتي يتم التغطية عليها باستهداف المناضلات المناضلين الرافضين لعقلية الولاءات الحزبية والشخصية والقطيع والزبونية التي جرى تسييدها على عهد الوزارة الحالية بالترغيب وإطلاق أيادي المفسدين وترهيب المناضلات والمناضلين والانتقام منهم. وقد عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية نجاحا مهما وتميزت بالحضور والمشاركة التضامنية لعدد من المناضلات والمناضلين المسؤولين النقابيين الممثلين للإتحاد الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بالرباط وعلى رأسهم الرفيقة خديجة غامري الكاتبة العامة الجهوية وعضو الأمانة الوطنية والمستشارة البرلمانية باسم الإتحاد المغربي للشغل وكذلك الإتحاد النقابي للموظفين في شخص الرفيق عبد الرحيم الهندوف نائب الكاتب العام الوطني وغيرهم من المناضلات والمناضلين ممثلين عن الإتحاد الجهوي والفرع المحلي للإتحاد النقابي للموظفين بالرباط و اللجن الفئوية للتقنيين والمتصرفين والأطر الإدارية والمماثلة والسلاليم الدنيا والمهندسين… ———————————————————————————— المرفقات: - البيان التوضيحي للمكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية في الموضوع. - بيان تضامني للإتحاد النقابي للموظفين مع معركة الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يخوضها مناضلات ومناضلو الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش. ———————————————————————————– الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للصحة المكتب النقابي لموظفي و أعوان الإدارة المركزية الرباط في: 28 أكتوبر 2011 بيان توضيحي بخصوص خروقات الإعفاء والتعيين بقسم الأمراض غير المعدية التابع لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض أقدمت وزيرة الصحة في نهاية ولايتها على تعيين "رئيسة" لقسم الأمراض غير المعدية، التابع لمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بالرغم من عدم استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية المتطلبة لشغل هذا المنصب العالي ودون إصدار قرار بإعفاء الرئيس السابق لهذا القسم كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية التي تؤطر هذا المجال. ونظرا للتساؤلات والاستفسارات التي أعقبت صدور البيان الاستنكاري الذي أصدره المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة في هذا الشأن، ارتأينا توضيح بما لا يدع مجالا للشك طبيعة الخروقات الصارخة لمقتضيات المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 30 دجنبر 1975 المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بالقطاعات الوزارية. فيما يخص الإعفاء : تنص أحكام المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه على أن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح يتم بقرار للوزير المعني بالأمر يؤشر عليه مسبقا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. ويتم سحب التعيين وفق نفس الكيفية. تبعا لذلك، كان من المفروض على وزيرة الصحة إصدار قرار لسحب التعيين من رئيس قسم الأمراض غير المعدية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض. في حين أنها لم تقم بذلك واكتفت بتعيين من يخلفه في المنصب المذكور، خارقة بذلك أحكام المادة 9 المشار إليها أعلاه. فيما يخص التعيين : طبقا لمقتضيات المادة 5 من نفس المرسوم، يعين رؤساء الأقسام من بين المتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية أو الموظفين المنتمين لأطر أخرى المتوفرين على ترتيب استدلالي مماثل (أي مرتبين في الرقم الاستدلالي 704 على الأقل). غير أن "رئيسة" القسم المعينة بأسلاك وزارة الصحة سنة 2002 كجراحة أسنان والمرتبة حاليا في الرقم الاستدلالي 542 فقط لا تستوفي الشروط القانونية المتطلبة لشغل المنصب المعينة فيه. بناء على ما سبق، فإن المكتب النقابي، إذ يعلن من جديد تشبته بالموقف المبدئي المعبر عنه في البيان الاستنكاري الأول والرافض لهذا التعيين غير القانوني، فإنه يدين بشدة إقدام مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض على استنساخ المذكرات والاستفسارات، في محاولة يائسة ومرتبكة، لأجل استهداف أعضاء المكتب النقابي المحلي وبالتالي التضييق على الحريات النقابية بالمديرية. فعوض الوقوف مع الحق والقانون، آثر المدير الانحياز التام والتواطؤ المعلن والمفضوح مع الخارقين للقانون. كما يحذر المكتب النقابي المدير من مغبة التمادي في ممارساته هاته ويحمله كامل المسؤولية في تصعيد وتوتر الوضع داخل المديرية وبالتالي الرفع من سقف البرنامج النضالي المقرر تنفيذه في الأيام القادمة والذي لن يستثني الخوض بشكل مباشر في جانب التدبير الإداري والمالي المعتم للمديرية منذ توليه هذا المنصب. وفي الأخير، يدعو المكتب النقابي كافة موظفات وموظفي الإدارة المركزية الغيورين على مصلحة القطاع، إلى مساندة المعركة النضالية المصيرية التي يخوضها لفضح الخروقات القانونية في بعض الإعفاءات والتعيينات الأخيرة، والمشاركة بكثافة في الخطوة النضالية المقبلة والمتمثلة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 أمام مقر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض لمدة ساعة واحدة ابتداء من الساعة 11 صباحا. وما ضاع حق وراءه مطالب المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة الجامعة الوطنية للصحة –إ م ش- بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة نضال مستمر من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية الإتحاد النقابي للموظفين –إ م ش- يتضامن مع النضالات العادلة والمشروعة لمناضلي قطاع الصحة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويساند المعركة النضالية المصيرية التي يخوضها مناضلو الاتحاد المغربي للشغل بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، ويثمن فضحهم للخروقات القانونية بخصوص الإعفاءات والتعيينات الأخيرة بهذه المديرية وبوزارة الصحة بشكل عام. الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد النقابي للموظفين الرباط، في : 01 نونبر 2011 بيان تضامني من بين القرارات الأساسية والمهمة التي خرج بها المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين إ.م.ش. والذي عقد يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار: "الالتزام بهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا من أجل حقوق للموظفين" والمتمثلة في: تنديده بالقرارات غير القانونية في حق المناضلين/ات واستمرار الفساد والمفسدين داخل قطاع الصحة وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية والتي تستهدف بالأساس مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل وطالب برفع الحيف والمضايقات والتعسفات عليهم. وبعد تداوله في الأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تم الوقوف على القضايا الاجتماعية للموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من بينها مستجدات قطاع الصحة حيث يخوض مناضلوه في نهاية ولاية وزيرة الصحة مجموعة من المعارك النضالية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع، انطلاقا من موقفهم الرافض التوقيع على اتفاق 5 يوليوز 2011 والذي لا يرقى لمتطلبات المادية والمعنوية للعاملين بقطاع الصحة، وعلى تمادي وزارة الصحة والحكومة في تجاهل مطالب نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم. وعليه، إننا في الاتحاد النقابي للموظفين نعبر عن تضامننا مع سائر النضالات العادلة والمشروعة لمناضلي قطاع الصحة من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ونحذر من مغبة التمادي في ممارسة سياسة المضايقات عبر تمرير مجموعة من الاستفسارات والإنذارات غير قانونية لمجموعة من الأطر المشهود بكفاءتها. وفي الأخير، يدعو الاتحاد النقابي للموظفين إلى مساندة المعركة النضالية المصيرية التي يخوضها مناضلو الاتحاد المغربي للشغل بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، وذلك بفضح الخروقات القانونية بخصوص الإعفاءات والتعيينات الأخيرة والمشاركة بكثافة في الخطوة النضالية المقبلة المتمثلة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الخميس 3 نونبر 2011 أمام المقر مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض على الساعة 11 صباحا. "وما ضاع حق وراءه مطالب ومطالبة" عن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين
