الدولة الاسبانية واللجنة الإسلامية لإسبانيا والتعاون المغربي الديني ومغاربة إسبانيا

إسبانيا تصادق على انضمام منظمات إسلامية إلى اللجنة الإسلامية
تزايد المغاربة الحاصلين على الجنسية الإسبانية
د. أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للصحافة الإسبانية:مستعدون لتعاون مغربي إسباني في المجال الديني
صادق مجلس الوزراء في اسبانيا، على مرسوم يقضي بتعديل المادة(1) من اتفاق التعاون الموقع بين الدولة الاسبانية واللجنة الإسلامية لإسبانيا، بما يتيح لكل هيأة إسلامية مسجلة لدى وزارة العدل المساهمة في «تدبير وصنع القرارات المتعلقة بالمسلمين في إسبانيا، والتفاوض مع الإدارات العامة حول كل الشؤون الإسلامية، مثل دور العبادة وتكوين الأئمة وغيرها». وسيسمح التعديل لأزيد من ألف هيأة إسلامية مسجلة في إسبانيا، بالتقدم بطلب للانضمام إلى اللجنة الإسلامية لإسبانيا، إلى جانب اتحاد الجماعات الإسلامية في اسبانيا، والفيدرالية الإسبانية للهيئات الإسلامية، التي ظلت ترفض انضمام هيآت إسلامية أخرى إلى اللجنة.
وإثر ذلك، تم الإعلان قبل بضعة أشهر، عن إنشاء المجلس الإسلامي الإسباني، الذي يضم ممثلي حوالي 700 مؤسسة إسلامية في إسبانيا من بين 778 مؤسسة مسجلة لدى وزارة العدل الاسبانية، وافقوا، بعد أشهر من المفاوضات، على تأسيس هيأة إسلامية جامعة تنضوي تحتها جميع التمثيليات الإسلامية، أطلق عليها «المجلس الإسلامي الإسباني»، بينما ظلت الفيدرالية الإسبانية للهيآت الإسلامية، ترفض الانضمام إلى المجلس، وما تعتبره تدخل الدولة الإسبانية في شؤون مسلمي إسبانيا، وتدعو إلى تجمعهم تحت لواء تمثيلية واحدة تدافع عن حقوقهم.
يشار إلى أن لجنة مسلمي إسبانيا تأسست سنة 1992، وتتكون من تنظيمين إسلاميين كبريين، هما اتحاد الجماعات الإسلامية في اسبانيا، الذي يرأسه السوري رياج ططري، والفيدرالية الإسبانية للهيآت الإسلامية، التي يرأسها محمد علي خرشيش، والتي تعتبر أقدم تجمع إسلامي في اسبانيا وتوصف بقربها من المغرب.
ويسعى المغرب إلى تعزيز وجوده الديني داخل إسبانيا عن طريق الاعتماد على الانتخاب من أجل اختيار ممثلي المنظمات الإسلامية، إذ يشكل المغاربة حوالي 90 في المائة من مجموع مسلمي إسبانيا، في حين يتمتع اتحاد الجماعات الإسلامية بنفوذ أكبر داخل إسبانيا وأوربا بصفة عامة.
وكان قد كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في تصريحات للصحافة الإسبانية على أن الحكومة المغربية على استعداد لإقامة قنوات للتعاون مع نظيرتها الإسبانية في المجال الديني أخذا بعين الاعتبار الوجود المكثف للجالية المغربية بهذا البلد.
وأكد التوفيق في تصريح ليومية البيريوديكو أن المغرب قد يكون مفيدا جدا بالنسبة لإسبانيا في مجال التعاون الديني مقترحا خلق هيئة لتبادل الأفكار.وأضاف أن الأمر يتعلق بفتح حوار.
ونشرت صحيفة أ بي سي من جهتها حوارا مماثلا مع السيد أحمد التوفيق ذكر فيه بأن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام أخيرا بتهيئة الحقل الديني بالمغرب وإعادة هيكلته بهدف مواكبة مسلسل التنمية في المجالات الأخرى للحياة.
وأوضح أحمد التوفيق أن هذه الإصلاحات كانت قيد التحضير قبل وقوع اعتداءات11 شتنبر بنيويورك وواشنطن و16 ماي بالدار البيضاء و11 مارس بمدريد. وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه من الضروري أن يكون على رأس المساجد أشخاص ذوو أخلاق فاضلة يدركون بأن الدين يفرض احترام الجماعة والتحلي بقدر كبير من الأخلاق حتى يكونوا قدوة للآخرين.
ومن جهة أخرى ذكر السيد أحمد التوفيق بأن الحركة الوطنية المغربية تبنت النهج السلفي خلال كفاحها من أجل الاستقلال موضحا أن هذا النهج كان مطابقا للتقليد الصوفي الأصيل للمغرب. وأبرز أن المغرب يتوفر على35 ألف مسجد، وعدد مماثل من الأئمة في حين يتراوح عدد خطباء الجمعة ما بين15 ألف و16 ألف خطيب مسجلا في ذات السياق اتساع ظاهرة إقامة مساجد داخل مرائب صغيرة ومحلات تجارية ومساجد أخرى غير مهيئة داخل الأحياء الصفيحية بالمدن الكبرى.
وقال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد شدد قبل تهيئة الحقل الديني بالمغرب وإعادة هيكلته على النهوض بمجال العمران مضيفا أن أماكن العبادة غير المهيئة هي كذلك عشوائية على غرار الأحياء الصفيحية الموجودة بها. وأكد أن الدولة التي أمرت بإغلاق270 من هذه الأماكن مطالبة بإعادة بناء هذه الأحياء وبناء مساجد تليق بأداء الشعائر الدينية.
ويحدد العلاقة بين الجالية الإسلامية ووزارة العدل الاسبانية اتفاقيات التعاون لعام ,1992 والتي تم إنشاء اللجنة الإسلامية لإسبانيا من خلالها.
بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال ثلاث سنوات الأخيرة، 34 ألفا و703، حسب أرقام المديرية العامة للسجلات الاسبانية.
وحسب الأرقام نفسها، فإن نسبة المغاربة المجنسين في إسبانيا بلغت حوالي 12.4 في المائة، من بين مجموع الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية، بعدد مجنسين وصل إلى 10 آلاف و261 مغربيا خلال الأشهر العشرة الأولى من
2011.
ويشكل المغاربة ثاني أكبر جالية أجنبية في إسبانيا من حيث العدد، بعد الجالية الرومانية، بنسبة تناهز 15 في المائة من مجموع المهاجرين الأجانب، لكن شروط التجنيس الصارمة التي تفرض على المغاربة تجعلهم من بين الجاليات الأجنبية الأقل تجنيسا، إذ يجب على الراغب في التجنيس إثبات إقامته لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بصفة قانونية ومتواصلة، على التراب الإسباني، بينما لا تتعدى مدة الإقامة الواجب إثباتها من طرف المهاجرين الجنوب أمريكيين سنتين.
ويبلغ عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية الاسبانية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2011، 81 ألفا و301، كان للمهاجرين الإكوادوريين النصيب الأكبر منهم بعدد 23 ألفا و648 مهاجرا، كما تعدى عدد الإكوادوريين الحاصلين على الجنسية الاسبانية ما بين 2008 و 2011، 112 ألف مجنس جديد، من بين 435 ألفا و75 إسبانيا جديدا خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
يشار إلى أنه، رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تعرفها إسبانيا منذ أربع سنوات تقريبا، إلا أن نسبة المجنسين الجدد ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، بحوالي 55.5 في المائة عن سنة 2009، ليصل عدد المجنسين في إسبانيا خلال السنة الماضية 123 ألفا و721، يعيش أغلبهم ظروفا اقتصادية صعبة، بسبب انتشار البطالة بشكل كبير، ووصلت إلى أرقام قياسية في أوساط المهاجرين، جعلت كثيرا منهم يفكر في هجرة معاكسة، خصوصا مع إطلاق الحكومة الاسبانية مبادرة لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية مقابل تعويضات وشروط تفضيلية.
إعداد: