حزب الاستقلال والبرنامج الانتخابي (2011-2016)

تقليص الفوراق الاجتماعية ووضع تعاقد جديد بين الحكومة والمواطنين وخلق 170 ألف منصب شغل سنويا
يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال أربعة محاور أساسية، تتعلق بتفعيل دور رئاسة الحكومة واختصاصاتها كما أتى بها الدستور الجديد، والحرص على صياغة برنامج تعاقدي داخل الأغلبية الحكومية حتى تتحمل مسؤوليتها
في تطبيقه، مع إشراك المواطنين في البرامج العمومية وتفعيل تواصلها مع الرأي العام بشأن إنجازاتها، كما يسعى حزب
الاستقلال إلى محاربة الرشوة اليومية، وسن تدابير عملية في مجال التشغيل والتكوين المهني
من خلال خلق 170 ألف منصب شغل سنويا، ويراهن على الزيادة في مناصب قطاع الأمن والتعليم، ويراهن على تقليص الفوراق الاجتماعية بإقرار العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات
والحد من غلاء المعيشة. ويسعى الحزب إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة.
يميز حزب الاستقلال بين ثلاثة مستويات من البرامج، فهناك البرنامج الحزبي التي يتضمن مبادئ وثوابت الحزب الأساسية والذي يتم تحيينه خلال كل مؤتمر وطني، والبرنامج الانتخابي الذي يدافع عنه الحزب ضمن إطار تحالفاته، ثم البرنامج الحكومي، والذي يشكل نواة تشكيل الحكومة ويبنى على توافقات بين مكوناتها، ويترجم إلى تصريح حكومي يقدمه رئيس الحكومة إلى البرلمان، ما يعني أن كل حزب يرغم على تقديم تنازلات والقبول بإدخال رتوشات على برنامجه الانتخابي، وهو ما يعد الحزب بتجاوزه من خلال فرض ميثاق الأغلبية والتوقيع عليه من طرف أعضائها قبل أن يعرضه رئيس الحكومة على البرلمان.
-1 دستور جديد وعقد جديد
• يقوم رئيس الحكومة بالتحكيم وتنسيق عمل الوزراء يوميا:
يغير الدستور الجديد دور رئيس الحكومة : التنسيق الحقيقي بين الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، والقدرة على الحسم عند حدوث أي خلاف، والتتبع المستمر لعمل الولاة والعمال سوف يسرع وتيرة تنمية بلادنا.
• تقوم الحكومة بإشراك المواطنين في البرامج العمومية:
- سنقوم بإصلاح وتحرير التلفزيون لتمكين المواطن من ابداء آرائه الخاصة واعطائه المزيد من فرص المناقشة.
- كما سنقوم بسن قانون ينظم استطلاعات الرأي العام، سيكون بمثابة أداة للحكومة والبرلمان. وسيتم إدماج هذه الاستطلاعات في الحياة العامة، والتي ستشكل نقطة تواصل بين المواطنين والمقررين السياسيين.
- وأخيرا، سوف ننظم نقاشات مباشرة مع المواطنين
• تقوم الحكومة ورئيسها بإعلام الرأي العام بمدى تقدم انجازاتها:
إذا تمكن حزبنا من الفوز في الانتخابات، يتعهد رئيس الحكومة والفريق الحكومي بأكمله بالتواصل، وتقديم تقارير بشكل منتظم إلى المواطنين، (مثلا من خلال الجلسات البرلمانية)
• تلتزم الأحزاب التي ستنضم إلى تشكيل حكومتنا بالتوقيع على عقد الأغلبية: بما أن القانون الانتخابي يحتم علينا تشكيل تحالف لتكوين الحكومة، يجب على كل حزب يريد الانضمام الى أغلبيتنا التوقيع على عقد الاغلبية واحترام المبادئ الأساسية في برنامجنا الانتخابي.
• حزب الاستقلال: ممثلون شباب ذوو تجربة
إذا فاز حزبنا، فالمواطن يعلم أن حزب الاستقلال ممثل في الحكومة بوزراء أكفاء ونشيطين. وزراء يجمعون في آن واحد بين الخبرة والشباب. لدينا ما يكفي من الأطر والكفاءات لتقديم ممثلين جدد كلما استدعى الأمر ذلك.
-2 كرامة المواطن ومحاربة الرشوة
• نريد تحسيس المواطنين بأهمية بعض القيم الأخلاقية التي اندثرت ببلادنا: نعتزم اعادة توعية المواطنين القيم الأخلاقية التي ميزت مغربنا الأصيل. لأننا مقتنعون ان الجدية والعمل والاجتهاد والنزاهة والاستحقاقية هي المبادئ التي تمكن الشعوب من الازدهار والنجاح.
سوف نستعمل وسائل الاعلام والمناهج المدرسية لأجل إنجاح هذه العملية.
• نحرص على تنفيذ العقوبات الصارمة وإخبار الرأي العام بها: سوف نتخذ عقوبات صارمة في حق المرتشين و تعبئة الرأي العام ضد الرشوة عن طريق استعمال وسائل الاعلام.
• نعتزم، قدر المستطاع، الحد من المواقف المشجعة على الفساد : يجب علينا القضاء على السلطة التقديرية للإدارة قدر الإمكان، بحذف الرخص أو إخضاعها لمعايير موضوعية، ودفاتر تحملات مفتوحة للجميع. مع ضرورة تنظيم طلب عروض عندما يكون عدد الرخص محدودا، ما سيساعد أيضا على الحد من اقتصاد الريع.
• نريد أن نعيد للمواطن كرامته من خلال تجنيبه حالات الظلم في حياته اليومية : نلتزم بتبسيط علاقة المواطن بالإدارة، وتسهيل الإجراءات الإدارية إلى أقصى حد ممكن، وحذف عدد كبير من الوثائق الإدارية المطلوبة. (مثلا إلغاء تصحيح الامضاءات واستعمال بطاقة التعريف الالكترونية عوض شهادات أخرى).
3 الشباب، الشغل والتكوين المهني
• نهدف إلى تأطير كل الخريجين الشباب الباحثين عن الشغل: لذلك سيتم تنظيم برنامج تكوين تكميلي لفائدة الخريجين الشباب ذوي الشهادات التي لا تتلاءم وحاجيات سوق الشغل الراهنة وذلك بمساعدة المقاولات التي ستوقع على عقود مع المستفيدين. سوف تحفز الدولة المقاولة بتحمل كلفة التكوين الاضافي و كذلك بتعويض في حالة ابرام العقد الدائم. و للتأكد من تأطير جميع الباحثين الشباب، سوف توسع ANAPEC نشاطها ليشمل مستهدفي القطاعين العمومي و الخاص على حد سواء.
• ستخصص الدولة تعويضا ماليا يساوي 100 يوم من العمل لفائدة الخريجين الذين يسجلون أنفسهم لدى وكالة التشغيل و تأهيل الكفاءات ANAPEC ، مقابل أداء عمل للصالح العام، وهكذا، يمكن للخريج الشاب التوفر على دخل يعادل 100 يوم من الشغل، وهو في طور البحث عن أول عمل في حياته المهنية.
• سنقوم بتوسيع الطاقة الاستيعابية من أجل تغطية طلبات الأسر الراغبة في تسجيل أبنائها. لذا، نلتزم برفع حجم هذه الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المائة خلال الفترة ما بين )2011(2016 -. ونسعى أيضا إلى أن يكون شبابنا مستعدا قصد إنجاح المخططات التنموية في مختلف القطاعات الإنتاجية. وسيمثل التنسيق بين كل من التكوين التقني والمهني والمخططات القطاعية صميم اهتماماتنا.
- وحتى نتمكن من تحقيق هذه الزيادة المهمة في طاقاتنا التكوينية دون المساس بجودة التكوين، نقترح اعتماد لا مركزية التسيير.
- سنمنح الاستقلالية للمؤسسات الجهوية للتكوين قصد ضمان الجودة، والتركيز على الخرائط المحلية في ما يخص احتياجات سوق الشغل بالنسبة إلى مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
• نهدف إلى تسريع وتيرة التشغيل وخلق مناصب الشغل في اقتصادنا، سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص، إذ نهدف إلى تجاوز معدل 170.000 منصب شغل جديد سنويا خلال الفترة 2011-2016:
- نلتزم بخلق ما يقرب 100.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية أي ما يعادل 20.000 منصب شغل سنوي في الفترة ما بين 2011-2016. وستأتي هذه الوظائف لتعزيز أمن المواطنين الذي أصبح في صميم اهتمامات المواطن وتحسين الخدمات على مستوى المستشفيات، وتسريع عمل المحاكم وتحسين جودة التعليم. بالإضافة إلى هذا، فإن الجهوية المتقدمة ستتطلب أيضا موارد بشرية إضافية في المجالس الجهوية الجديدة. نتعهد باحترام الشفافية التامة، والإنصاف الكامل تجاه المرشحين الشباب من خلال شمولية الإعلان عن جميع المباريات عبر وسائل الإعلام.
- لتشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص نلتزم بالعمل على جعل الاستراتيجيات القطاعية الثمانية (رؤية 2020، إقلاع، المغرب الأخضر، مخطط halieutis للصيد البحري، الصناعة التقليدية، والطاقة، اللوجيستيك، رواج) وفية بوعودها في مجال التشغيل، وأن نواصل الاستثمار في القطاع العمومي قاطرة للنمو (سياسة المشاريع الكبرى).
نلتزم أيضا بتغيير منهجية التسيير الخاصة بهذه الاستراتيجيات ووضع جهاز قوي على مستوى رئاسة الحكومة لدعمها، ما سيمكن من تسريع وتيرة التنفيذ، كما سيتم تطبيق منهجية التسييرنفسها على قطاعين أساسيين وهما مجال الإسكان والبنيات التحتية الكبرى (وضع استراتيجية على المدى الطويل و تنسيق على مستوى رئاسة الحكومة).
- لتشجيع المهن الحرة، والمقاولات الصغرى سوف نواصل جهودنا لتبسيط القوانين (تخفيض النظام الضريبي، تبسيط المحاسبة و ضمان التغطية الاجتماعية) لصالح هذه الفئة من المقاولات: ولشرح هذه التدابير المستقبلية والمساعدة على تنفيذها سيتم خلق خلية مختصة في مرافقة المقاولات الصغرى داخل جميع المراكز الجهوية للاستثمارات.
• يريد حزب الاستقلال أن يجعل الشغل بالقطاع الخاص أكثر جاذبية
يخلق القطاع الخاص ببلادنا ما بين 80و90 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تخلق سنويا. و لهذا يريد حزب الاستقلال أن تكون جاذبية مناصب الشغل في القطاع الخاص مماثلة لجاذبية الوظيفة العمومية، إذ سنسهر على أن يحترم أرباب المقاولات في القطاع الخاص نظام التغطية الصحية، و نلتزم سنويا برفع عدد المصرح بهم من القطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يستفيد جميع المواطنين المستخدمين من تغطية صحية، ومعاش أساسي سواء كانوا بالقطاع العام أوالخاص أو مستقلا(إصلاح نظام التقاعد).
4 العدالة الاجتماعية
• نعتزم إنشاء صندوقين للتضامن، الأول لمكافحة الفقر، والثاني لتنمية المناطق النائية:
- ستعزز هذه الصناديق الموارد المتوفرة حاليا من أجل البرامج المختلفة لمكافحة الفقر، وخلق الأنشطة المدرة للدخل، كما ستمكننا هذه الصناديق أيضا من الحرص على تكامل مختلف المتدخلين.
- حزب الاستقلال مقتنع بإرادة الطبقة ذات الدخل المرتفع جدا في التضامن مع الفقراء (في اطار المعالم الدينية).
ولهذا سيتم تمويل هذين الصندوقين بواسطة ثلاث ضرائب: اقتطاع بسيط على الدخل الخاص بالأجور المرتفعة جدا، أداء ضريبة استهلاك على المنتوجات الفاخرة، ورفع الضريبة على المضاربة العقارية.
• يعتزم حزب الاستقلال توزيع الثروات التي يخلقها النمو الاقتصادي: سيتم تحديد غلاف مالي تلقائي بنسبة مائوية من ارتفاع الناتج الداخلي الخام (PIB).
ولن يناقش الحوار الاجتماعي هذا الغلاف بل سيناقش كيفية استخدامه وتوزيعه بين مختلف مؤسسات الضمان الاجتماعي، أو من أجل الزيادة في الأجور سواء بالنسبة إلى القطاع الخاص أو العام. وسوف تعطى للنقابات الأسبقية في اختيار توظيف هذا الغلاف المالي، و بالتالي سوف يصبح الحوار الاجتماعي عقلاني و شفاف.
• وبعد السكن منخفض التكلفة، والسكن الاجتماعي، يسعى حزب الاستقلال إلى إنشاء مساكن منخفضة التكلفة لفائدة الطبقة المتوسطة:
• نهدف إلى تكثيف برامج الإسكان في حدود سعر 140.000 درهم و 250.000 درهم (55م2 ) و نرغب بالإضافة إلى ذلك، في الانطلاق في برامج السكن بسعر 400.000 درهم (90م2)، بمساحة أكبر، تناسب الطبقة المتوسطة، مع إجراءات تحفيزية من طرف السلطات العمومية ليصل سعر التكلفة الإجمالي إلى حوالي 4500 درهم/م2 . وبهذا نكون قدمنا حلا مناسبا ومعقولا للعديد من عائلات الطبقة المتوسطة في المدار الحضري.
• نريد المساهمة في التخفيف من تكاليف المعيشة بالنسبة إلى الأسر المعوزة التي تعيش 70 في المائة منها بالمناطق القروي.
- الهدف من ذلك، تقديم مساعدات نقدية مباشرة إلى الأسر، شريطة مواصلة تمدرس الأطفال (برنامج تيسير)، و احترام برامج الدولة الموجهة للأطفال صغيري السن وللنساء الحوامل (برنامج رعاية)
- وهكذا يلتزم حزب الاستقلال بتوسيع هذه البرامج كي تشمل 3 ملايين طفل، مقابل 600.000 حاليا.
- ولدعم تنمية التعليم العالي الخاص، نعتزم تحسين ظروف تمويل التسجيل في الدراسات العليا في مؤسسات القطاع الخاص
• توفير الاستشفاء المجاني ليس فقط للأجراء ولكن للجميع : نريد تعميم نظام التغطية الصحية RAMED المطبقة في جهة تادلة النموذجية على سائر التراب الوطني من أجل تغطية جميع المعوزين. كما نريد الشروع في التأمين الصحي الإجباري ليشمل أصحاب المهن الحرة والمستقلين لنصل إلى توفير الاستشفاء المجاني لجميع المواطنين المغاربة (AMO+AMI+RAMED).
احجيرة: ينبغي ترسيخ ثقافة المحاسبة
أشير هنا إلى ثلاثة أنواع من البرامج، هناك، أولا، البرنامج الحزبي، الذي يعده الحزب بمناسبة انعقاد مؤتمراته الوطنية، ويتضمن التوجهات الكبرى للحزب وثوابته، وليس مقيدا بالزمان والمكان، ويحين في كل المؤتمرات. وهناك، ثانيا، البرنامج الانتخابي الذي يتعهد كل حزب على تنفيذه في حال وصوله إلى الحكومة ومشاركته في تدبير الشأن العام. ثم هناك البرنامج الحكومي، الذي تضعه الحكومة بعد تنصيبها، وتلتزم بتطبيقه.
ما الذي كان يقع؟ خلال الحكومة التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، وادريس جطو، أي حينما كانت الحكومات تتشكل وفق مبدأ التوافق، كان يتم إنجاز التصريح الحكومي بناء على هذا التوافق، وانطلاقا من برنامج كل حزب مشارك في الحكومة، وتمر الأشياء بهذه الطريقة، لكن هذه المرة قررنا اعتماد برنامج مبني على برامج الأحزاب في إطار توافق، بمعنى نتفق في إطار الأغلبية على برنامج عام وقطاعي سميناه»ميثاق الأغلبي».
بالنسبة إلى البرامج، يلاحظ أن وسائل الإعلام، اليوم، أصبحت تركز اهتمامها عليها، وهذه مسألة طبيعية، لأننا في إطار انتخابات سابقة لأوانها، لكن ما أريد التركيز عليه، هو ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة. يجب مطالبة كل مسؤول عن قطاع معين بتقديم الحساب، وتقييم العمل الذي قام به، ومدى تطبيقه لما سبق أن وعد به. هذه الثقافة هي التي ينبغي إدماجها في حياتنا السياسية، أي ثقافة تقديم الحصيلة، وذلك لكي نقرن العملية الانتخابية بمسائل موضوعية.
وبالمناسبة، فإن برنامج حزب الاستقلال المتعلق بالولاية المقبلة، ينطلق من حصيلة برنامج 2007، ونحن بالمناسبة لسنا «شوفينيين»، إذ نتحدث عن الحصيلة الحكومية، وليس حصيلة حزب الاستقلال، وأنجزنا كتابا سيوزع، يتضمن حصيلة الحكومة ككل.
غلاب: دافعنا عن القدرة الشرائية
امتلكت الحكومة الحالية روح الإبداع والشجاعة بالدفاع عن القدرة الشرائية، والساهمة في التطور الاقتصادي وخلق المزيد من مناصب الشغل.
أود الاشارة تتميما لما قال الأخ عادل الدويري، والذي أكد أنه لم يستثن أي موظف من الزيادة في الأجور في ولاية الحكومة الحالية،إلى أن كل الأجراء استفادوا من تحسين دخولهم خلال الأربع سنوات الأخيرة، بمن فيهم الموظفون الذين استفادوا من زيادات متتالية بلغت 900 درهم، كما أنه ولأول مرة تم احترام الأدنى للأجر.
فمن أصل 1800 درهم وصل الحد الأدنى للأجر إلى 2800 درهم.
واستفاد المأجورون من زيادتين على الأقل، في أجورهم، اذ ارتفع السميك ب25 في المائة، إضافة إلى تخفيضات على الضريبة على الدخل التي ساهمت بدورها في زيادة في الأجور في القطاع العام بلغت 10 في المائة.
إضافة إلى صندق المقاصة الذي لعب دورا في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ سعت الحكومة إلى الحفاظ على مستوى عيش للمواطنين بمن فيهم الموظفون في القطاع العام وأجراء القطاع الخاص.
يمكن القول إذن، إن الحكومة الحالية هي الوحيدة في العشر سنوات الأخيرة التي تعاملت باهتمام كبير مع موضوع القدرة الشرائية الذي أصبح مطروحا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
أما بخصوص برنامج الحزب حول إصلاح صندوق المقاصة، فأود التأكيد على أنه شرع في إصلاحه، عكس ما يتداوله البعض، إذ تم تحديد سقفه، كما استفادت الفئات الفقيرة من دعم مباشر عبر برنامج تيسير لفائدة 600 ألف طفل، والدعم المباشر للرعاية الصحية واستفاد منه 3 ملايين فرد، إضافة إلى استرجاع الدعم المالي للمقاصة من خلال الضرائب والرسوم غير المباشرة، كما هو مبين من خلال ورقة أداء الكهرباء التي يتم من خلالها استخلاص الدعم في حال بلوغ الشطر الرابع من الاستهلاك، ومن خلال تحويل اعتماد المكتب الوطني للماء والكهرباء على الفحم بدلا من الفيول، كل هذه مظاهر أساسية لانخراط الحكومة في مسلسل إصلاح صندوق الدعم.
ويتضمن برنامج حزب الاستقلال تدابير جديدة لتعميق إصلاح الصندوق بما يتلاءم ومغزاه الأساسي الهادف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وخلق صندوق وطني للتضامن بهدف محاربة الفقر مع حصر موارد تمويله من خلال ضرائب على الدخول المرتفعة وعلى استهلاك المنتوجات الكمالية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.