انتخابات تشكل محطة لإفراز نخب سياسية جديدة تجاوبا مع التحولات المنطقة وانتظارات الشارع

القضاء يؤيد قرار منع مستشارين من الترشح
الداخلية أبلغت المرشحين بعدم أهليتهم الانتخابية والمحاكم الابتدائية ترفض طعونهم ضد الإدارة الترابية
أيد القضاء قرار وزارة الداخلية القاضي بعدم أهلية المستشارين البرلمانيين الذين قدموا استقالتهم من مجلس المستشارين، للترشح في انتخابات 25 نونبر الجاري.
وأصدرت المحاكم الابتدائية، الأربعاء الماضي، في مدن مكناس وأكادير والخميسات وسيدي سليمان ومراكش وشيشاوة وخنيفرة، أحكاما قضت برفض طلبات الطعون في قرارات الإدارة الترابية التي تقدم بها كل من عبد السلام الباكوري الذي كان ينوي الترشح باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعد مغادرته للبام، ومحمد عدال الذي كان يعتزم الترشح في إقليم خنيفرة تحت مظلة حزب البيئة، إضافة إلى كل من محمد الكور عن حزب الاستقلال في الحاجب، وعبد الصمد عرشان مرشح الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الخميسات، وعزيز جناح الذي قدم ترشيحه باسم الحزب ذاته في شيشاوة.
وذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة استندت في رفضها إلى أن الاستقالات من مجلس المستشارين لم يبت فيها المجلس الدستوري، كما لم تنشر في الجريدة الرسمية.
وكان المعنيون برفض طلبات ترشيحهم لانتخابات مجلس النواب توصلوا بإشعارات من لدن مصالح العمالات في عدد من المدن تقضي برفض طلب ترشيحهم لانعدام الأهلية، استنادا إلى المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب وإلى عدم بت المجلس الدستوري في طلبات استقالتهم التي قبلتها رئاسة الغرفة الثانية وبلغ بها رئيس الحكومة عباس الفاسي.
واعتبرت المصادر ذاتها أن الأحكام المذكورة تكتسي صبغة سياسية أكثر منها قانونية، وأن سبعة عشر مستشارا الذين استقالوا من الغرفة الثانية التقطوا الرسالة، والتي مفادها أن المرحلة الانتقالية الحالية فرضت على الفاعلين السياسيين والحكومة التعامل بحذر مع طلبات الترشيح المقدمة من قبل أعضاء مجلس المستشارين المستقيلين، حتى لا يفهم منها أنها سباق محموم على المقاعد البرلمانية في انتخابات ينتظر منها أن تشكل محطة لإفراز نخب سياسية جديدة تجاوبا مع التحولات التي تعرفها المنطقة ومع انتظارات الشارع، في وقت كان فيه هؤلاء متأكدين من أن المجلس الدستوري لا يبت في استقالات أعضاء مجلس المستشارين، بل فقط في المقاعد الشاغرة بالبرلمان، وأن رفض طلبات ترشيحهم قرار سياسي بالدرجة الأولى.
وكان أغلب المستقيلين من الغرفة الثانية تلقوا قرار الداخلية القاضي بمنع ترشيحهم للانتخابات المقبلة بأنه رسالة سياسية مشفرة تفيد رفض الدولة لموجة الاستقالات التي تلت عملية الإعلان عن سباق تزكيات الترشح لانتخابات مجلس النواب، خاصة أن الغرض منها انتخابي أساسا، كما عارض حزب العدالة والتنمية ترشيح «أعيان» الغرفة الثانية الذي من شأنه قلب موازين الخريطة السياسية المقبلة لفائدة جهات سياسية استفادت كثيرا من انتخابات 2009 التي كثر عنها القيل والقال وصارت متصدرة لتركيبة البرلمان بسبب استقطابها للأعيان، وهو ما ترجمته أحزاب سياسية من قبيل الأصالة والمعاصرة الذي رفض ترشيح أعضائه المستقيلين من الغرفة الثانية من قبيل الباكوري بالرحامنة والورزازي بمراكش، فانتهى بهم المطاف إلى الأحزاب الصغرى التي منحتهم تزكياتها قبل أن ترفضها وزارة الداخلية.