تقاعد الموظف في سن 60 سنة والأساتذة الباحثون في 65 سنة

صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مشروع قانون يتم بموجبه تمديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين إلى 65 سنة. وقد جاء هذا المشرع ليغير ويتمم القانون الصادر في 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية،
والقانون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويحدد هذا القانون سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 60 سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في 65 سنة».
وسيتم العمل بهذا القانون ابتداء من فاتح يناير 2012، غير أنه يمكن للأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي الذين بلغوا حد سن 60 سنة خلال الفترة الممتدة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، أن يستمروا في العمل بناء على طلبهم إلى حين بلوغ حد سن 65 سنة .
وتأتي هذه المصادقة على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ضمن مجموعة من مشاريع القوانين في غشت الماضي، تنفيذا للاتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في موضوع الملف المطلبي والذي تضمن عدة نقط من بينها، على الخصوص، تخويل أقدمية اعتبارية لفائدة بعض الأساتذة الباحثين،و تمديد حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين بصفة إجبارية، وحل مشكل الأساتذة الباحثين المجنسين الذين يقل معاشهم المخول من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عن المعاش الممكن تخويله لهم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.كما تم الاتفاق على تخويل أقدمية اعتبارية لمدة 3 سنوات ل`317 أستاذ باحث، في إطار أستاذ التعليم العالي بدل أستاذ التعليم العالي مساعد.
غير النقابة الديمقراطية للتعليم العالي رفضت مشروع قانون تمديد سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين حيث اعتبرته «إجراء خطيرا» وليس مكسبا على الإطلاق،ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد له مبررات موضوعية أو عملية، لأن فئة أساتذة التعليم العالي هي الفئة الوحيدة من بين موظفي وأعوان الدولة المجبرين على البقاء في الخدمة لحدود 65 سنة»، حسب بلاغ سابق للنقابة في الموضوع.
النقابة اعتبرت هذا التمديد «إجراء غير ديمقراطي وغير دستوري، و يمثل تعسفا صريحا في حقهم لأنه يضعهم تحت طائلة التمييز دون سواهم من موظفي وأعوان الدولة». كما اعتبرت أن من شأنه «التشجيع على البطالة والعطالة وتقوية مجال اتساعها في المجتمع، عن طريق إغلاق باب توظيف الأطر والطاقات الشابة وحاملي الشهادات العليا».