أفتاتي يصف مؤسسات عمومية ب:إقطاعيات شخصية فوق القانون

شبه عبد العزيز أفتاتي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن العدالة والتنمية، بعض المؤسسات العمومية مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والعمران ومؤسسات أخرى، بمثابة "إقطاعيات شخصية تعتبر المغاربة شغالين عند أهل مسؤولي هذه المؤسسات، ويعتبرون أنفسهم أسياد للمغاربة بدون خجل"،
حيث يستغلون منصبهم ليحصلوا على رواتب خيالية وامتيازات فظيعة لصالحهم ولصالح أهليهم وأقربائهم، مضيفا أن هؤلاء المديرون ليس لديهم وصي سوى أنفسهم، بل يفرضون سلطتهم حتى بعض الوزراء ويستعبدون بعضهم.
وأكد أفتاتي أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قررت استدعاء مجموعة من مديري المؤسسات العمومية لتدارس التدبير المالي والإداري لهذه المؤسسات، وإطلاع اللجنة ومعها الرأي العام الوطني على الوضعية المالية والإدارية لهذه المؤسسات التي يشرفون على تدبيرها.
وأضاف المتحدث للموقع الالكتروني بأن "اللجنة راسلت مسؤولي هذه المؤسسات لكن يبدو أنها مرغمة على الامتثال أمام اللجنة المختصة، ربما نتيجة للتطورات التي تعرفها مصر وتونس حاليا، وربما أيضا من أجل إعطاء شرعية أكثر للحكومة الحالية مع اقتراب انتهاء الولاية التشريعية"، مفيدا أن الاستدعاء ليس عاديا بل جاء نتيجة للاستدعاءات المتكررة وتراكم عدد من الطلبات التي وجهتها بعض الفرق البرلمانية بشأن ضرورة خضوع هذه المؤسسات للرقابة، بعدما كان مسؤولي هذه المؤسسات يتعاملون مع هذه الطلبات والمراسلات بتجاهل تام في ضرب سافر لشرعية ودور مؤسسة البرلمان التي يعتبر من بين أدوارها القيام بالرقابة، وهذا ما يؤكد حسب أفتاتي أن الجهات الوصية وفي مقدمتهم الوزراء ذوو الاختصاص متواطئون مع مديري هذه المؤسسات الذين يعتبرون أنفسهم فوق الوزير وفوق الرقابة والقانون وكأنه يسير إقطاعية، نموذج الإسكان التي صرفت ملايير الدراهم بدون حسيب أو رقيب وكأننا في دولة يسيطر عليها قانون الغاب، وهو الأمر الذي يثير حفيظة المتتبعين والشعب عموما مما يفقد الثقة أحيانا في مصداقية المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة البرلمان التي يعتبرها أفتاتي مجرد مؤسسة شكلية بالنظر إلى أن سلطتها الفعلية في القيام بالرقابة والقوة الاقتراحية محتشمة وضعيفة جدا إن لم نقل مغيبة تماما.
وأكد محمد زويتن، عضو مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن العدالة والتنمية، بأنه من المقرر أن يشرع في تنفيذ برنامج الاستماع كل أسبوع لمدير مؤسسة معينة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، من أجل الوقوف عند ما أسماها زويتن بالخروقات الكبيرة التي عرفتها هذه المؤسسات وأوردتها عدة صحف فضلا عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 أساسا.
وأفاد زويتن في تصريح للموقع بأن اللجنة قررت كذلك إنجاز مهام استطلاعية مختلفة، خاصة فيما يخص ملف العقار وكيفية تدبيره بالمغرب، وكذا الوقوف عند حقيقة وأسباب الارتفاع الصاروخي والمهول لثمن العقار بالمغرب، كما قررت اللجنة إنجاز مهام استطلاعية بخصوص الماء والكهرباء وما يعرفه من ارتفاع كبير في فاتورته فضلا عن اختلاف هذه الفواتير من مدينة إلى أخرى.