أصدرت المحكمة التجارية بوجدة، مؤخرا، حكما قضائيا حصلت الجريدة على نسخة منه في الدعوى المستعجلة التي كانت قد رفعتها الوكالة الجهوية للبنك الشعبي ضد جمعية النقل المزدوج للمقاولين الشباب ببركان . الحكم القضائي يقضي بأن يرجع ارباب السيارات المذكورة للمدعي في شخص ممثله القانوني السيارات المخصصة للنقل المزدوج موضوع عقد قرض مسدد باستحقاقات، وذلك اينما وجدت وبحوزة أي شخص ضبطت ولو باستعمال القوة العمومية ، وذلك طبقا للفصل 8من ظهير 17 يوليوز 1936 والذي ينص على انه(عند عدم دفع قسط حل اجله من الثمن يفسخ العقد قانونا ..على يد قاضي الامور المستعجلة الذي يأمر بإرجاع العربة) . هذا وكان اعضاء الجمعية قد توصلوا بإنذارات من اجل اداء الديون العالقة بذمتهم والتي تتجاوز 460 الف درهم في اجل لايتعدى 15 يوما . وفي حديثهم للجريدة قال بعض المقاولين الشباب إنهم كانوا قد بعثوا بمجموعة من المراسلات الى كل الجهات المعنية بالمشكل وعلى رأسها البنك الشعبي المركزي الا انهم لم يتلقوا أي رد في الموضوع ، ومباشرة بعد توصلهم بالانذارات طالبت الجمعية بعقد لقاءات بمقر عمالة اقليمبركان مع ممثل البنك الشعبي بوجدة لمعالجة المشكل وفق جملة من الاقتراحات وعلى رأسها ان يسدد المقاولون اقساطا متتابعة لاتتجاوز 1500 درهم من قيمة رأس مال العربة الا انهم لم يتلقوا، حسب افادتهم، أي رد ايجابي من البنك المذكور ليظل المشكل عالقا يساهم من جهته في تعميق أزمة مشروع الجمعية التي تطالب بأن يستحضر المدعي والسلطات الاقليمية مختلف الاكراهات التي يعيشها قطاع النقل المزدوج بالاقليم والتي حالت دون تسديد القروض العالقة وعلى رأسها ضعف المردودية بسبب جملة من المشاكل منها على الخصوص توقف بعض الخطوط عن العمل لكثرة الضرائب المحلية بالاضافة الى ظاهرة استفادة شخصين من رخصة واحدة، وهي ظاهرة مقتصرة على اقليمبركان فقط . ممثلو المقاولين الشباب اوضحوا كذلك ان البنك وبالرغم من دعوته الى معالجة المشكل في ظل ظروف العمل فإنه يظل مصرا على اداء الديون المستحقة ، لذلك فإن الجمعية تطالب بتدخلات على المستوى الوطني لإيجاد الحل المناسب للمشكل حتى تتم مساعدة هؤلاء الشباب على تجاوز محنتهم التي ستشرد ليس فقط 22 مقاولا شابا ، بل أسرا كانوا يعيلون افرادها من مداخيل مشروعهم المتواضع . وتابعت مصادرنا قائلة ان البنك كان قد استخلص ما مجموعه 85 في المائة من القروض من طرف صندوق الضمان المركزي ولم يبق الا نسبة 15 في المائة مع العلم ان هؤلاء الشباب قاموا خلال السنتين الاوليين بتسديد ما مجموعه 65 الف درهم بنسب متفاوتة وبشكل منتظم إلا ان الظروف الراهنة ، تتابع ذات المصادر،لم تسمح بتسديد ما تبقى من الديون . للاشارة فإن قطاع النقل المزدوج في اقليمبركان تم إحداثه في اطار امتصاص بطالة حاملي الشهادات العليا الا انه لايزال يتخبط وسط كثير من المشاكل والتي تسببت في تفاقم ديون المستفيدين من قروض انجاز المشروع والتي اضحت اكثر من أي وقت مضى تؤثر بحدة ليس فقط على أداء أرباب النقل المذكورين بل كذلك على شريحة عريضة من المواطنين بالعالم القروي ولاسيما في صفوف التلميذات والتلاميذ مما يجعله احد اهم اسباب ظاهرة الهدر المدرسي التي تنامت بشكل ملحوظ بالاقليم.
