العدالة والتنمية يحمل مسؤولية الجريمة لتجار الخمر

في دورة استثنائية للمجلس البلدي لوجدة
انعقد عصر الثلاثاء 17 يناير الجاري بمقر الجماعة الحضرية، دورة استثنائية للمجلس البلدي، بعد مطالبة فريق مستشاري العدالة والتنمية بذلك، نظرا لتفاقم مشكلي الأمن والنقل الحضري بالمدينة.
أخذ الكلمة في البداية نائب والي الأمن الجهوي الذي استعرض الوضعية الأمنية للمدينة من خلال عدة أرقام ومعطيات من بينها أن الجريمة بلغت مستوى عال، وأن 6500 شخص قُدموا للعدالة السنة الفارطة، في المقابل هناك انخفاض بنسبة 1% في عمليات السرقة مقارنة مع 2010، منوها بالأجهزة الأمنية التي استطاعت تفكيك عصابات دولية اتخذت وجدة نقطة عبور، داعيا في ختام كلمته الوداديات السكنية إلى التواصل مع جهاز الأمن للتعاون في محاربة الجريمة.
السيد الباشا نبه إلى أن الجريمة في وجدة لا ترقى إلى مستوى الانفلات الأمني أو الجريمة المنظمة.
بعد ذلك تدخل السادة المستشارون لفريق العدالة والتنمية، حيث ذكرت المستشارة مونة أفتاتي أن المرأة هي الضحية الأولى لمشكل الانفلات الأمني، معتبرة أن المخدرات أضحت إشكالية خطيرة، بسبب غلاء اقتنائها، الأمر الذي يفرض على المدمن القيام بعمليات سرقة لتأمين مصاريف شراء المخدرات.
المستشار رشيد شتواني ذكُر الحضور أن هذا الموضوع كان على رأس لائحة من 11 نقطة، طالب فريق العدالة والتنمية دورة استثنائية لمناقشتها، معطيا رقم خطير متمثل في أن 35% من الجريمة سببها الأول هو الخمر، مسترسلا أن جهاز الأمن ورجاله مقصرون، حيث أن المواطن العادي يعرف جيدا أوكار بيع الخمور في كل حي والأمن لا يحرك ساكنا.
و من جهته، اعتبر نور الدين محرر أن من الخطأ تحميل فقط رجال الأمن مسؤولية تفاقم معدل الجريمة، بل هي مسؤولية الجميع انطلاقا من الأسرة ووصولا إلى المدرسة ومرورا بجمعيات المجتمع المدني، لكن في المقابل دعا مسؤولي الأمن في المدينة إلى مواصة جهودهم بشكل يومي ودائم وعد الاقتصار على ما يسمى بالحملات الموسمية التمشيطية.
النائب البرلماني والمستشار عبد العزيز أفتاتي ألح في تدخله على ضرورة إيقاف المركزين التجارين "مرجان" و"ميترو" عن بيع الخمور بشكل عاجل ، لأن ذلك خرق سافر للقانون.
تجدر الإشارة إلى أن نقطة النقل الحضري، تم الاتفاق على إرجاعها للجنة المكلفة بالنقل الحضري داخل المجلس، من أجل إعداد ملف كامل حول وضعية النقل والشركتين، ومراجعة دفتر التحملات، بعد ذلك ينظر المجلس في الأمر، إما بإلزام الشركتين بدفتر تحملات أو طلب عروض لإضافة شركة جديدة، في دورة استثنائية قبل دورة فبراير، وذلك حسب ما أفادنا به المستشار محمد العثماني.