المكتب الجامعي للقطاع الفلاحي يطالب بإيفاد لجان تقصي الحقائق بوجدة

لقد كان الهدف الأساسي من خلق منحة المرد ودية تحفيز المستخدمين والمستخدمات وتشجيعهم على بذل المزيد من المجهودات لتحقيق أفضل النتائج.ومن اجل تقنين هذه العملية وإعطائها الطابع الموضوعي تم وضع مجموعة من المعايير مركزيا يجب على المسئولين المحليين إتباعها والالتزام ببنودها.
إلا أن مدير المركز الجهوي بوجدة حسب بلاغ المكتب الجامعي للقطاع الفلاحي «خالف هذه القاعدة وحولها من أداة للتحفيز إلى أداة للانتقام وهذا ما توضحه حالات عدد من مستخدمين التابعين لهذه الإدارة خاصة منهم أعضاء المكتب النقابي والمنخرطين وكل من خالفه الرأي من خلال الانفراد بعملية التنقيط واعتماد أساليب ذاتية وانتقامية».
وأدان هذه العملية واعتبرها «مخالفة قانونية تستدعي التحقيق فيها بإيفاد لجنة التقصي الحقائق والوقوف على مختلف الخروقات التي كان ضحيتها المستخدمون بهذه الإدارة وبالأخص النقابيين قبل أن تتحول إلى مصدر توتر إضافية تعوق التنفيذ الأمثل للمخططات المزمع انجازها في هذا القطاع الحيوي».
هذا وتلقى مستخدمو المختبر الجهوي للابحاث والتحاليل بوجدة المذكرة المركزية التي تحدد بدقة المعايير المعتمدة في عملية التقييم الخاصة بمنحة المردودية بكثير من الارتياح نظرا لانها جاءت تبعا لمراسلة النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية فرع الجهة الشرقية لتضع حدا «لكثير من الاستهتار والعشوائية التي ابداها بعض المسؤولين في عملية تقييم سنة 2010،وفي مقدمتهم مدير المختبر الجهوي للابحاث والتحاليل بوجدة الذي قام باعتماد معايير خاصة به بعيدة كل البعد عن ابجديات التقييم والتنقيط المعترف بها والتي كان ضحيتها العديد من مستخدمي المختبر (مثال: الخصم من نقط المرتبين في السلم 9 و8 كي يتسنى له تعويض بعض الفئات و كذلك الخصم من نقط المرتبين في السلم 10 حتى يتمكن من تحفيز بعض المرتبين في السلم 11 بالاضافة).
انطلاقا من كل ما سبق كان للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فرع الجهة الشرقية عدة لقاءات مع مدير المختبر لمناقشة هذه الاختلالات لكنه ومع كامل الاسف تضيف المراسلة الموجهة لوزير الفلاحة والمدير العام «لم تصل الى نتيجة نظرا لاصرار المدير على مفهومه الخاص اعتماده على منطق الانتقام من أعضاء المكتب النقابي وكل منخرط أو مستخدم أبدى دعمه للعمل النقابي... العديد من المستخدمين بما فيهم أعضاء المكتب النقابي الجهوي وبعد اطلاعهم على نقط تقييمهم لسنة 2011 تفاجؤوا وصدموا كثيرا فهذه النقط لم تختلف على نقط 2010 ففي الوقت الذي كان فيه هؤلاء المستخدمين ينتظرون انصافهم وتحفيزهم خاصة وهم مقبلون على امتحان نظام الجودة اصر مدير المختبر على مفاهيمه ومعاييره الاحادية التي تضرب عرض الحائط كل مبادئ العدل والانصاف،كما نحيطكم علما أن أضعف النقط حصل عليها أعضاء المكتب النقابي بالمختبر مما يوضح جليا محاربة مدير المختبر للعمل النقابي وترهيبه للمستخدمين بهذا السلوك وثنيهم لعدم الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يخولها لهم القانون والمواثيق الدولية في مجال ضمان الحريات.وتساءلت النقابة كذلك في مراسلتها «كيف لمسؤول لا يتواجد بالمختبر الا نادرا ان يكون قريبا من المستخدمين ليقوم بتقييمهم فهو اما مسافر او في دورة تكوينية ونسبة تواجده بالمختبر لا تتجاوز 40%، بالاضافة انه نادرا ما يرتدي بذلة المختبر ويتواجد بالقرب من المستخدمين في اقسامهم.. كل ما قيل سابقا ينضاف الى العديد من المشاكل التي يعاني منها المستخدمين من توفير لظروف و وسائل العمل والإقصاء والتهميش الذي يطول العديد من المستخدمين الذين يعبرون بصراحة عن مواقف نقدية مدير المختبر»، وختمت الرسالة التي توصل بها والي الجهة بأن الأمور وصلت «إلى طريق مظلم و مسدود مع مدير المختبر الذي أصر أكثر من مرة انه مدعوم ومحمي من الإدارة المركزية وانه فوق كل محاسبة ومسائلة رغم كل المجهودات التي تبذلها الادارة الجهوية فالمستخدمون لا يريدون تحيزا لصالحهم إنما ينشدون عدلا وانصافا في تقييمهم لهذا نطالبكم من باب المسؤولية التدخل العاجل لرفع الحيف و الظلم و تعيين لجنة تقوم باعادة تقييم المستخدمين وفتح تحقيق مستقل في عملية تقييم منحة المردودية لسنة 2010 و2011 ومعاينة توفر ظروف و وسائل العمل».
بيان اليوم