العدالة والتنمية والاستقلال بينهما الحرب بوجدة

تلوح حرب في الأفق بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بوجدة، بمناسبة الدورة العادية لشهر فبراير، بعد الاتهامات التي وجهها مستشارو حزب المصباح لرئيس الجماعة الحضرية لوجدة عمر احجيرة، المنتمي إلى حزب الميزان.
واتهم مستشارو العدالة والتنمية احجيرة بالهروب من الدورة، واصفين هذا العمل ب»الصبياني»، وهو الأمر الذي نفاه الأخير، متهما مستشاري حزب بنكيران بممارسة «الإرهاب السياسي».
وهدد النائبان البرلمانيان عن حزب الاستقلال عمر احجيرة عن عمالة وجدة أنجاد وخالد السبيع عن دائرة تاوريرت، خلال ندوة صحافية عقدها الجمعة الماضي بوجدة، بأنهما سيصوتان ضد قانون المالية لسنة 2012، رغم وجود الاستقلال في الأغلبية الحكومية، وذلك كرد فعل منهما على محاولة مستشاري العدالة والتنمية بوجدة التصويت ضد الحساب الإداري،علما أنهم يتوفرون على الأغلبية، وافتقادها من طرف رئيس الجماعة.
واستغل احجيرة الندوة الصحافية ليطلق النار على حزب العدالة والتنمية، خصوصا عبد العزيز أفتاتي القيادي البارز فيه، والنائب البرلماني عن الدائرة التشريعية لعمالة وجدة أنجاد.
واعترف رئيس الجماعة الحضرية بوجدة بأنه لم تعد لديه أغلبية داخل المجلس، متهما العدالة والتنمية ب»سرقة» مستشارين محسوبين على الأغلبية، بوعدهم بمراتب متقدمة في لائحة «المصباح» خلال الاستحقاقات المحلية المقبلة، مشيرا إلى أن العدالة والتنمية يراهن على الحصول على 40 مقعدا للفوز بالرئاسة وضمان أغلبية مريحة دون التحالف مع أي حزب أخر.
ووصف احجيرة ما يقوم به مستشارو العدالة والتنمية بوجدة، ب «الطغيان» والذي يقوم به «فراعنة المدينة»، مشيرا إلى أن معارضتهم تشبه إلى حد كبير «الحرب بين الكفار والمسلمين».
وبخصوص تهديد عبد العزيز أفتاتي، خلال الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة الخميس الماضي، بتوفره على ملفات الفساد تخص الجماعة الحضرية بوجدة، قال عمر احجيرة، بأنه إذا كانت لديه فعلا ملفات في هذا الإطار، عليه أن يتوجه إلى وزير العدل لتحريك المسطرة قضائيا. وبلغة التحدي، قال احجيرة،»أنا مستعد للمحاسبة، ومن قال بأن لديه ملفا للفساد عليه أن يكشف عنه».
وهدد عمر احجيرة بمراسلة وزير العدل بخصوص الاتهامات التي روجها مستشارو العدالة والتنمية بخصوص وجود ملفات للفساد بالجماعة الحضرية، في إشارة منه إلى تدخل احمميدة عن حزب «المصباح» الذي أشار إلى أن «المسؤولين عن البناء العشوائي والفوضى ليسوا المجزئين، وإنما المستشارون الجماعيون والسلطة المحلية، نظرا ل»البزرة» التي قال بأنها رائجة في هذا المجال، وذلك في رد منه على تهديد رئيس الجماعة الحضرية بتقديم شكاية إلى وكيل الملك، من أجل متابعة من سماهم «المجزئين السريين»، وهو ما أثار حفيظة مجموعة من المستشارين الجماعيين المحسوبين على المعارضة، وتسبب في ملاسنات بين الطرفين.
من جهتهم، طالب مستشارو العدالة والتنمية بمجلس الجماعة الحضري بوجدة، في رسالة الى والي الجهة الشرقية، بفتح تحقيق مستعجل حول نسف رئيس المجلس الجماعي لمدينة وجدة لجلسة يوم الخميس الماضي ب»فراره» من البلدية بعد صلاة العصر، ما حال دون استمرار الجلسة، مع التحقيق في «تواطؤ الباشا مع رئيس الجلسة في هذه النازلة، وتهربه من تحمل مسؤولياته في حماية القانون ورفضه توفير شروط استمرار الجلسة بعد عودة المستشارين من صلاة العصر».