النفوس الحرة الأبية مدعوة للتضامن مع عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي

بسبب منع الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة من الحق في الوصول إلى المعلومة،وإهانته علماء الأمة المشهود لهم بالصلاح والتقوى والاستقامة، وعدم احترام الفاعلين الاجتماعيين أعضاء المجالس الإدارية، والتعالي على القانون الداخلي للمجالس الإدارية وفرض منطق الانفرادية والفرجوية
انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمقر الولاية،وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وتلو كلمة السيد الوزير رئيس المجلس الإداري؛ تقدم السيد عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي بطلب نقطة نظام هذا نصها:
” – نظرا للتهميش الذي تعاني منه هيئة التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا، وغياب حوار حقيقي وجاد مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، وعدم تمكين الهيئة من الاستقلالية الوظيفية، وتجاهل معادلة دبلومها بالشهادات الجامعية، والتماطل في صرف التعويض عن فترات التدريب بمراكز التكوين؛
- ونظرا لعدم الشفافية في تدبير الشؤون التربوية والمالية للأكاديمية وسكوت الوزارة الوصية عن القطاع عن الخروق الممارسة من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعدم قيامها بافتحاص تربوي وإداري ومالي حقيقي وغير صوري، والذي ما فتئت تطالب به النقابات التعليمية بالجهة بمعية جمعيات المجتمع المدني؛
- ونظرا للعنف الذي ووجهت به مؤخرا الشغيلة التعليمية أثناء المطالبة بحقوقها الشرعية والعادلة التي يكفلها لها الدستور والقانون الوضعي؛
- ونظرا للخروق التي مارسها جهارا السيد الوزير خلال ترؤسه للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية في ربوع المملكة، والمتمثلة في منع الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة من الحق في الوصول إلى المعلومة، وإهانته علماء الأمة المشهود لهم بالصلاح والتقوى والاستقامة، وعدم احترام الفاعلين الاجتماعيين أعضاء المجالس الإدارية، والتعالي على القانون الداخلي للمجالس الإدارية وفرض منطق الانفرادية والفرجوية؛
فإننا نحن هيئة مفتشي التعليم التربوي بالجهة نعلن انسحابنا من أشغال هذا المجلس”.
يلي ذلك قام السيد عمر أوكان من المكان المخصص له قصد مغادرة القاعة، لكن السيد الوزير رئيس المجلس طلب منه البقاء للاستماع لرده على ما جاء في تلك الكلمة، الشيء الذي رفض السيد عمر أوكان الانصياع له على أساس أن موقفه واضح لا يحتمل التأويل وأن بقاءه في القاعة فيه تناقض مع الموقف المصرح به؛ وهو الرد الذي لم يعجب رئيس المجلس الذي ثارت ثائرته، وبدأ في ممارسة التهديد والوعيد في حق ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي مهددا إياه باتخاذ عقوبات زجرية وانضباطية في حقه.
وقد أوضح له السيد عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي أن أسلوب التهديد لا يليق بهذا المقام، إضافة إلى كونه من مخلفات العهود البائدة؛ لكن ذلك لم يوقف جموح رئيس المجلس وثورته، حيث هدد السيد عمر أوكان – أمام جميع الحضور – بعقوبات تأديبة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى كيل سيل من الاتهامات لهيئة التفتيش باعتبارها مقصرة في عملها، ولا تعطي القدوة في انسحابها هذا؛ وهو ما يجعل الانبطاحية و الامتثالية هما النموذج المثالي للهيئة التي يريده السيد الوزير.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تمادى السيد رئيس المجلس في إهانة المفتشين حتى بعد انسحاب السيد عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي؛ مما تطلب من ممثلي أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي التدخل من أجل رفع اللبس الحاصل للوزير رئيس المجلس الإداري على أساس أن السيد عمر أوكان لا يحضر المجلس الإداري باعتباره مفتشا للتعليم وإنما باعتباره عضوا بهذا المجلس.
وقد أرسل الوزير رسالة للسيد عمر أوكان في غياب هذا الأخير؛ طالبا من الحضور تبليغها بأمانة، وتتمثل في كون الوزير قد اتصل بالمفتش العام التربوي لاستخباره عن المفتش عمر أوكان؛ حيث قد أعطاه هذا الأخير المعلومات الضرورية – وكأننا في قسم الاستعلامات والمخابرات السرية وليس في وزارة التربية الوطنية – مفادها أن السيد الوزير يعرف من هو عمر أوكان وعمر أوكان يعرف من هو السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية، وهو الخطاب السوفسطائي للوزير الذي لا يمكن تأويله إلا بكونه رسالة تهديد قد أكل عليها الدهر وشرب، ولا تتماشى مع روح الحكومة الجديدة.
إن الممارسة التي قام بها وزير التربية الوطنية في حق السيد عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي، وفي حق العديد من أعضاء المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة؛ تعبر عن روح غير ديموقراطية، ولا تؤمن بحق الآخر في التعبير عن الرأي بالوسائل التي يراها معبرة وتقتضيها اللحظة التاريخية، كما أنها إهانة واضحة للهيئة وتجريح لها وحط من كرامتها.
وما لا يعرفه السيد الوزير – وينبغي أن يكون في علمه – هو أنه عضو بالمجلس الإداري مثل باقي الأعضاء، وأن السلطة التي بمقتضاها يتم تسييره للمجلس هي سلطة معنوية وليست سلطة مادية تعطيه الحق في إهانة الأعضاء، والسخرية منهم، وتهديدهم بأقصى العقوبات، وفرض رأيه الوحيد على الآخرين؛ مما ينزلق بالممارسة الديموقراطية إلى ديكتاتورية لا تخدم الإصلاحات التي تطمح الحكومة الجديدة إلى القيام بها، وجعلها ثقافة يومية للمواطن المغربي.
وختاما؛ فإن السيد عمر أوكان ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي يدعو النفوس الحرة الأبية إلى التضامن معه ضد أولئك الذين يريدون الرجوع بنا إلى العهود .البائدة من سنوات الجمر والرصاص.
التوقيع:
ذ.عمر أوكان
ممثل مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي
بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء