هل تحول النائب البرلماني لحزب" البام" لمندوب إقليمي للتعليم بنيابة وجدة؟

تحولت نيابة وجدة أنكاد بقدرة قادر لفرع تابع لحزب "البام "وهو ما اتضح جليا خلال الحفل الذي أقيم على شرف التلاميذ والتلميذات المتوجين على هامش الألعاب المدرسية مساء يوم الأحد فاتح أبريل الجاري بمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم بوجدة .
حفل أقامه النائب البرلماني عن وجدة أنكاد باسم لون حزب الأصالة والمعاصرة ،وإن كانت تبقى في حد ذاتها مبادرة طيبة وحسنة قام بها هذا الأخير الهدف منها إدخال البهجة والسرور على بعض التلاميذ والتلميذات عرفانا لهم بالمجهودات الكبيرة التي يقومون بها من أجل تطوير الرياضة المدرسية التي عرفت في الآونة الأخيرة تراجعا كبيرا وملموسا نتيجة تهاون وتقاعس بعض المسؤولين عن قطاع الرياضة المدرسية التي كانت في وقت سابق الخزان الذي لا ينبض من المواهب والطاقات الواعدة .
إلى هنا تبقى الأمور عادية وليس ماهو عادي في القضية أن تتحول النيابة إلى بوق للدعاية لحزب سياسي لكون مدير التربية والتكوين بالجهة الشرقية يشغل منصبا في المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ،فكان حري بهذا المدير أن يفوت هذا القطاع لهذا الحزب "يهني راسو" مادام ليس بوسعه واستطاعته تسيير وتدبير هذا القطاع الذي يعرف الحضيض والسكتة القلبية ولعل الرتبة المتدنية والمتأخرة التي يحتلها التعليم في بلادنا على المستوى التصنيف العالمي مرتبة يخجل المرء من ذكرها .
إذن هذا هو السؤال الذي وجب طرحه للمجلس الإداري للأكاديمية التي أرغد وأزبد حينما أهانهم الوزير الذي كان على حق لكون هذه الهيئة هي من أوصلت القطاع إلى هذا المأزق والنفق المسدود الذي يعيش عليه قطاع التعليم في الجهة الشرقية ،فعلى الوزير أن يحرك دعاوي وشكاوي إلى مجلس الأعلى للحسابات ومن المؤكد أن هذه الهيئة القضائية ستقف على العديد من الخروقات والتجاوزات التي أخلت بالمنظومة التربوية .
إذا كانت هذه المبادرة الشخصية لنائب برلماني نشكره عليها ونشد بحرارة على يده ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين هي ميزانية جمعيات الرياضة المدرسية التي يؤدي التلاميذ واجبها عند أي دخول مدرسي وبصفة إجبارية .
وما علاقة تكريم وتتويج رئيسة إحدى الجمعيات التي تحمل صفة عضوية المجلس الوطني "للبام" خلال هذا النشا ط بالرياضة المدرسية ،ألم يكن ذلك يدخل ضمن حملة انتخابية قبل أوانها ؟رغم أن القانون يبقى واضحا في هذا الباب والدستور الذي صوت عليه المغاربة خلال الصيف الماضي أيضا ،وهو دستور جديد جاء ليضع قطيعة مع تصرفات الماضي المشينة والتي تقف حاجزا وسدا منيعا في تطور وازدهار البلاد بقيادة جلالة الملك .
وأمام هذا الخرق السافر للقانون والذي يتحمل تبعاته وزير التربية الوطنية "محمد الوفا" بصفته المسؤول الأول عن القطاع ،ثم في الدرجة الثانية مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ،ثم النائب الإقليمي لنيابة وجدة والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية أيضا .