بجامعة محمد الأول بوجدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية: 12000 طالب وطالبة

و20 مسلكا معتمدا على مستوى الاجازات والماستر
التأخير في صرف المنح كان وراء مقاطعة الامتحانات
تزامن الاستعداد للموسم الجامعي 2011-2012 قي كلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة ، مع تغيير المسئول عنها ، و الإعلان عن تعيين عميد جديد على رأسها وفق ما يقتضيه القانون المنظم للجامعة، و من أجل تجسيد الإصلاح، و كفالة حسن الاستيعاب في كلية تستقطب أعدادا غفيرة من الطلبة ، اتخذت الإدارة الجديدة عدة تدابير تحضيرية ، متمثلة أساسا في تهييئ بنيات الاستقبال، و إعلان المسالك المقترحة على مستوى المؤسسة ، و إعداد برنامج مضبوط في صيغة رزنامة تحدد حصص التدريس و التقويم و مختلف الأنشطة الموازية ، باتساق مع المقرر في الاجتماعات التنسيقية التي تشرف عليها رئاسة الجامعة ، و تم تجنيد كل الطاقات من أجل مواكبة عملية تسجيل الطلبة الجدد و إرشادهم طيلة انطلاق الموسم الجامعي .
و للإشارة فان أعداد الطلبة المسجلين بالمؤسسة قد تجاوز هذه السنة 12000 طالب و طالبة ، في حين أن عدد المسالك المعتمدة على مستوى الإجازات و الماستر يقارب 20 .أما في ما يخص تجديد هياكل المؤسسة ، فشرعت الكلية مباشرة بعد انطلاق الدراسة و انتظامها في ظروف عادية ، و في الآجال التي حددتها رئاسة الجامعة ، في تجديد و استكمال تشكيل مختلف هياكل المؤسسة المنصوص عليها في القانون المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي ، بما فيها مجلس الكلية و الشعب الأربع و اللجنة العلمية و يسجل بهذا الخصوص أن انتخابات جميع الهياكل مرت في أجواء تعتبر استثنائية بالقياس الى سابقاتها ، حيث لم تقدم بشأنها أية طعون ، و لم تخلف أي شنآن يذكر في أوساط الأساتذة المعنيين ، و هو ما أتاح تبعا لذلك توفير الجو المناسب من أجل العمل الجماعي لخدمة الهدف المشترك .
و من جهة تدعيم البنية التحتية ، و وعيا بالتزايد الهام لأعداد الطلبة المقبلين على الكلية ، و بدعم رئيس جامعة محمد الأول ، تم خلال فترة قياسية تهيئ مدرج إضافي للاستعمال التربوي ، و تحويل عدد من المكاتب الدارية إلى قاعات بيداغوجية ، و ترشيد استعمال عدد آخر منها ، مما مكن من برمجة الحصص الدراسية في ظروف ملائمة .
كما انطلقت الأشغال في إعادة تهيئ مكتبة الكلية التي كانت وضعيتها في حالة جد سيئة و منذرة بخطورة حقيقية ، كما شرع في توسيع الخاص بالشؤون الطلابية ، إضافة إلى العناية بالمجال و المساحات الخضراء دون إغفال الناحية الجمالية بالشروع في إعادة تهيئ الواجهة الرئيسة للكلية .
وفي شأن الامتحانات ، ينبغي التأكيد على أن هناك معوقات موضوعية تحول دون اعتماد نظام المراقبة المستمرة في التقويم على الوجه الأمثل ، و أبرزها محدودية البيداغوجية ، و ضعف نسبة التأطير التربوي ، و من ثم ارتفاع معدل الاكتضاض . و لذلك يتم اعتماد نظام امتحان نهاية الأسدس موزعا على دورتين ، عادية و استدراكية .
و قد مرت عملية الدراسة بانتظام طيلة السداسي الأول ، حيث توقفت الدراسة رسميا نهاية شهر دجنبر 2011 فيما انطلقت امتحانات السداسي الخريفي خلال منتصف شهر يناير 2012 ، وفقا للرزنامة المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي برئاسة الجامعة ، و الجدولة المحددة في مجلس الكلية .. غير أن الطلبة قد قاطعوا الامتحان المقرر لهذه الفترة، بذرائع لا علاقة لها بالمؤسسة، و التي كانت ترتبط أساسا بدعوى التأخر في صرف المنح.. و قد تمت برمجة الامتحانات من جديد حيث جرت أطوارها الأولى منتصف شهر فبراير ، و قد مكن الإعداد الجيد لهذه الامتحانات على مستوى تهيئ المقرات الكافية و استكمال تجهيزها باقتناء 400 مقعد إضافي لمواجهة الاكتضاض ، و حسن توزيع الممتحنين و تعبئة كل الموظفين و الأساتذة و الأعوان ، من اجتياز الامتحانات في ظروف ملائمة و جد عادية ..
و تعاني كلية الحقوق من عدد من المعوقات و التي تتمثل أساسا على مستوى التأطير حيث لوحظ نقص ملحوظ في نسبة التأطير البيداغوجي و الإداري معا ، إذ و رغم المجهودات المبذولة بتمكين المؤسسة من عدد لا يستهان به من المناصب المالية ، خصوصا في إطار البرنامج الاستعجالي ، فان الوضعية ما تزال دون المستوى المطلوب ، و أقل بكثير من المعايير الوطنية و الدولية ، علما أن الكلية قد عرفت نزيفا حقيقيا على هذا المستوى بالسماح لعدد كبير من الأساتذة بمغادرة الكلية إلى مثيلاتها في مختلف الجامعات المغربية .. هذا النقص على مستوى التأطير أصبح يؤثر سلبا على طموح الكلية الى تنويع مسالكها و ضمان الجودة المطلوبة في تكوينها و تنويع عروضها التربوية ..