«دومين فيتيكول تريفاس» بوجدة تنذرها وزارة الفلاحة بسبب معدلها الضعيف في الإنجاز

أسماء الشركات التي سحبت منها هكتارات صوديا وصوجيطا
إرسال إنذارات إلى المستفيدين الذين حققوا معدلات ضعيفة للإنجاز، لحثهم على تنفيذ التزاماتهم التعاقدية خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معهم. ويتعلق الأمر بكل من شركة « دومين فيتيكول تريفاس» الكائن مقرها بوجدة.
تقرر فسخ العقود المبرمة مع خمس شركات فلاحية كانت تستفيد من مساحة 732 هكتارا لعدم شروعها في إنجاز مشاريعها التي التزمت بها في دفاتر التحملات،حسب ما كشف عنه مصدر مقرب من اللجنة الوزارية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام حول أراضي صوديا وصوجيطا، والذي التأم بتاريخ 2 أبريل 2012 تحت رئاسة كل من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ونزار بركة وزير الاقتصاد و المالية. كما ستتم متابعة المستفيدين قصد استرجاع الأراضي الفلاحية المكتراة.
وأضاف مصدرنا أن الشركات الفلاحية التي تم فسخ العقود المبرمة معها ، والتي ستسحب منها الأراضي المذكورة هي «بلجوماروك أنفيست» وهي شركة بين بلجيكيين ومغاربة وشركة «السكاكري للفلاحة» ومقرها بالبير الجديد وتعنى بتوزيع وتسويق المعدات والمنتوجات الفلاحية، وشركة «سباي أكرو» وضيعة «أكرو معمورة».
وفي ذات السياق تم إرسال إنذارات إلى فئة أخرى من المستفيدين الذين حققوا معدلات ضعيفة للإنجاز، لحثهم على تنفيذ التزاماتهم التعاقدية خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معهم. ويتعلق الأمر بكل من شركة « دومين فيتيكول تريفاس» الكائن مقرها بوجدة وشركة «مليح أكري» وقد يسحب منها مشروعان فلاحيان، وشركة « أكريا روم» و»تيشكا فريكو» التي لديها هي الأخرى مشروعان.
وقد استعرضت اللجنة خلال هذا الاجتماع، نتائج عمليات التدقيق وتقييم إنجاز الشطر الأول من الشراكة، التي شملت مجموع الاتفاقيات المبرمة مع 163 مستفيدا بخصوص مساحة إجمالية تقدر ب 41.157 هكتارا. وقد أسفرت عملية التدقيق عن إنجاز 113 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 30.100 هكتارا وذلك وفقا للالتزامات المضمنة بدفتر الكلف و الشروط، حيث تقرر تسلميهم كفالة تأمين الاستثمار. كما عرف 35 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 7.600 هكتارات وتيرة إنجاز متوسطة بالمقارنة مع البرنامج الزمني المحدد وتقرر بعث إنذارات للمعنيين قصد تسريع وتيرة الإنجاز.
من جهة أخرى، قررت اللجنة القيام بمهمة تدقيق بالنسبة للشطر الثاني من الشراكة الذي يهم 117 مشروعا بمساحة إجمالية قدرها 35.000 هكتار.
وأكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن الحكومة ستسحب أراضي الدولة من المستفيدين منها الذين لم ينجزوا الاستثمارات المتفق عليها في دفاتر تحملات تفويت هذه الأراضي.
وكشف أخنوش، أيضا، أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، اتخذت قرارا بتوجيه إنذارات للمستفيدين من أراضي الدولة، الذين لم ينهوا بعد إنجاز جميع الاستثمارات المتفق عليها في دفاتر التحملات، والتي خولت لهم الحق في الاستفادة من أراضي الدولة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي كان يتحدث، ظهيرة الثلاثاء الماضي، بمدينة الصخيرات، في لقاء حول آلية تدبير المشاريع الخاصة بالبرامج التعاقدية لسلاسل الإنتاج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إن الحكومة «ستسحب أراضي الدولة من 12 مستفيدا لم ينجزوا الاستثمارات التي التزموا بها في دفاتر التحملات المؤطرة لعملية التفويت، وذلك بعد استيفاء مسطرة الإنذارات»، دون أن يبادر هؤلاء المستفيدون إلى تفعيل الاستثمارات التي تعهدوا بها لحظة تفويت تلك الأراضي إليهم.
وأعلن أخنوش كذلك أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية، التابعة للملك الخاص للدولة، قررت في اجتماع عقدته أخيرا «توجيه إنذارات ل30 مستفيدا من أراضي الدولة الذين لم يكملوا بعد إنجاز الاستثمارات التي التزموا بها في دفاتر التحملات».
وأوضح أن اللجنة، التي تتكون بالأساس من وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى قطاعات وزارية أخرى، «منحت هؤلاء المستثمرين مهلة 3 أشهر من أجل تأهيل مشاريعهم واستدراك التأخر الحاصل في وتيرة تفعيل الاستثمارات»، وقال: «يجب أن ينجزوا الاستثمارات، وإلا استرجعت الدولة أراضيها»، وأضاف: «أرض الدولة لا يمكن أن تكرى ريعا، بل هي حق لمن يستثمر».
كما أعلن أخنوش عن تنظيم زيارة للبرلمانيين وممثلي وسائل الإعلام إلى نماذج من الأراضي المفوتة من أجل الوقوف على مدى تقدم الاستثمارات فيها.
وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أن هذه القرارات اتخذت بناء على دراسة تقييمية للاستثمارات المنجزة من قبل المستفيدين من أراضي الدولة، وأكد أن الأراضي التي سيتم استرجاعها ستكون موضوع طلب عروض ينتظر أن تطلقه الوزارة في شهر يونيو المقبل.
ويتوقع أن تهمين المشاريع الصغرى والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 في المائة على الشطر الرابع من أراضي الدولة، التي يتم تفويتها إلى المستثمرين الخواص، علما بأن المشاريع الصغرى تهم مساحة تقل عن 20 هكتارا، في الوقت الذي تتراوح فيه المساحات المعنية بالمشاريع المتوسطة بين 20 و100 هكتار.