الجزائر تستفز المغابة بتدريب جيشها ميليشيات مرتزقة البوليزاريو المتهمة بالتحالف مع القاعدة

قضية إشراف الجيش الجزائري على تدريبات عسكرية لصالح مليشيات البوليساريو تثير الكثير من التساؤلات حول خلفياتها السياسية وظرفية إجرائها في هذا الوقت، حيث تبحث الأمم المتحدة مسألة سحب المغرب للثقة من كريستوفر روس. وكذا بعد الإعلان الجزائري المغربي عن عملية تطبيع مشروطة بجعل قضية الصحراء جانبا، في أفق عقد قمة مغاربية بتونس في أكتوبر القادم، فضلا عن عدد من القضايا الأخرى.
فقد كشفت تسريبات إعلامية تابعة للبوليساريو عن ما أسمته ب"إجراء مناورات عسكرية مشتركة، بين الجيش الجزائري ومليشيات جبهة البوليساريو، فيما تأكد ميدانيا أن الجيش الجزائري أشرف سريا على تأطير تدريبات عسكرية ميدانية بمنطقة تندوف همت بحسب وسائل الإعلام ذاتها التكوين على حرب الصحراء، والقتال في المناطق القريبة من الجدار الأمني العازل وعلى سرعة التحرك بالقرب منه، علاوة على تدريبات استخدمت فيها الأسلحة والذخيرة الحية تحت إشراف وحدات جزائرية متخصصة في حرب العصابات.
ولا يمكن أن تكون هذه التدريبات العسكرية الجزائرية لصالح مليشيات البوليساريو بالحدث العادي، لكونها تركزت على تدريبات إدارة المعارك في الصحراء، ولأنها همت تكتيكات حرب العصابات، ومن جهة ثانية كونها تأتي وسط دعاية إعلامية مكثفة للبوليساريو تتهم فيها الأمم المتحدة بالفشل في حل النزاع حول الصحراء، ولاسيما بعدما سحب المغرب ثقته من المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس على خلفية تصرفاته المنحازة وتراجعه عن الضوابط التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن.
ولا غرو أن تكون غاية البوليساريو والجزائر من هذه المناورات العسكرية المشتركة توجيه رسائل إلى المنتظم الدولي بخصوص النزاع في الصحراء، وتحذره فيها من أنها قادرة على جر المنطقة إلى صراع عسكري جديد، من خلال إعلان عودتها حمل السلاح في وجه الأمن، ومعلنة أنها قد لا تأبه بشروط اتفاق وقف إطلاق النار.
إن ظرفية الإعلان عن هذه التدريبات العسكرية التي استفادت منها عناصر مليشيات جبهة البوليساريو لم تكن بريئة لأنها جاءت أيضا مع بحث أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء (اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا) المكلفة بالدفع بالمفاوضات بين المغرب والبوليساريو وإعداد القرارات الخاصة بهذا الملف في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومن جهة ثانية، فإن جبهة البوليساريو تعمل عبر دعايتها الإعلامية إلى التعبئة لصالح مشروع تخطط له يعطي الإشارة للانتقال من "مجرد التظاهر أمام الجدار في تيفاريتي" إلى "ضرورة الاعمار الفعلي وإقامة المزيد من المشاريع" على المنطقة العازلة. ويبدو أن هذا المخطط لن يكون أقل من تنفيذ عملية استيطان فعلية للمنطقة العازلة تحقيقا لما تسميه الجبهة ب"حلم التواجد على الأرض المحررة في أفق استكمال تحرير باقي تراب الصحراء".
إن مستقرئ هذه المؤشرات يجدها تنهض على القيام بأعمال استفزازية لممارسة الضغط على الأمم المتحدة حتى لا تستجيب لطلب المغرب سحب الثقة من كريستوفر روس، بتهديد خرق اتفاق وقف إطلاق النار وجر المنطقة إلى صراع عسكري، تلوح فيها جبهة البوليساريو بإجرائها ل "مناورات عسكرية" مع الجيش الجزائري تبحث قضية جاهزية الجيش الصحراوي لحمل السلاح في وجه المغرب عبر معارك ميدانية في الصحراء وتنفيذ عمليات حرب عصابات داخل الأقاليم الصحراوية الجنوبية.
المؤشرات العملية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل التراب الصحراوي يتأكد بتنظيم الجزائر لجامعة صيفية تستضيف فيها عدد من انفصالي الداخل تحت اسم جامعة بومدين لتأطيرهم على الكراهية والعنصرية ضد كل ما هو مغربي، وكذا تدريبهم على كيفيات تأجيج الأوضاع الأمنية بالأقاليم الجنوبية، وذلك تحت إشراف عناصر من المخابرات الجزائرية وقيادات عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو.
إن هذه الحيثيات المستعرضة من تدريب مليشيات جبهة البوليساريو على حرب العصابات في الصحراء، وبعد السعي الفعلي لاستيطان المنطقة العازلة وقضايا أخرى، كلها عوامل تكشف أن جبهة البوليساريو تعيش حالة إحباط شديدة غداة فشل البوليساريو في إقناع مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وإعلان الصحراء منطقة دولية، وبعد اقتناع الأمم المتحدة باستحالة إجراء الاستفتاء في الصحراء، بينما تفيد المعطيات الميدانية أن المغرب يقوي عناصر سيادته على الأقاليم الجنوبية ويقوي موقفه التفاوضي الذي يعاني فقط من ضغط الورقة الحقوقية.
وجدد المغرب، الاثنين الماضي، أمام المشاركين خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تخوفاته بخصوص التحالف الخطير بين تنظيم القاعدة والانفصاليين ومهربي المخدرات في منطقة الساحل والصحراء .
وحسب كلمة المغرب التي ألقاها عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة، أن مثل ذلك التواطؤ سبق أن خلف انتهاكات خطيرة لحقوق
الإنسان الأساسية خاصة في شمال مالي، علما أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أبدت، بدورها، قلقها بشأن التغيرات السياسية والأمنية في منطقة الساحل والصحراء والتي أدت إلى ظهور أزمة إنسانية حادة، وأثرت بشكل كبير على حقوق الإنسان.
وجدد المغرب دعمه لتكثيف المساعدة التقنية والمالية للبلدان المعنية من أجل مساعدتها على تنفيذ التزاماتها بهدف تعزيز وحماية حقوق مواطنيها، مشيرا إلى أن هذه المنطقة، التي شكلت على مدى قرون موطنا للانفتاح والتسامح والمعرفة والثقافة، تتجه لأن تصبح فضاء للظلامية بالنسبة إلى السكان المحليين وزعزعة استقرار بلدان المنطقة، مبرزا أن هذه الوضعية تحتم تدخل المجلس وكذا المجتمع الدولي بأسره. وأجمعت تقارير دولية، منذ سقوط نظام القذافي، على خطورة تهريب الأسلحة في المنطقة، ما دفع محققين تابعين لوكالة الاستخبارات الأمريكية إلى زيارة منطقة الساحل من أجل التحقيق في اختفاء 80 صاروخا مضادا للطائرات، وألغام بحرية روسية، بعد اشتباه مصالح الاستخبارات الأمريكية في أن الصواريخ والألغام وصلت بالفعل إلى الإرهابيين في منطقة الساحل، بل شرعت أجهزة أمن أوربية ودول معنية بمكافحة الإرهاب في الساحل، في التحقيق بشأن اختفاء أسلحة خطيرة من ميناء طرابلس العسكري.
وعرف تهريب الأسلحة بجنوب الصحراء تزايدا مقلقا في السنوات الأخيرة، تجسده العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وعناصر بوليساريو وشبكات التهريب وقبائل الطوارق التي تنشط جنوب الصحراء، والتي تحالفت مع مافيات الكوكايين بأمريكا اللاتينية، وعصابات ترويج الأسلحة بالقارة الإفريقية لإغراق المنطقة بالأسلحة النارية.
وتبقى النقط الحدودية في أقصى الجنوب روافد مهمة لتسريب السلاح إلى داخل المغرب، لذلك بات حضور خبراء مغاربة، خاصة من الاستخبارات العسكرية، أمرا عاديا ومألوفا بنقط الحدود مع موريتانيا، لضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات تهريب.
واعتمد المغرب على مخطط لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق، متطورة جدا ،تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذه الأجهزة التي ستوضع في نقاط معينة على الحدود، لضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين من دول الساحل.