الممارسة غير القانونية للطب في القطاع الخاص من قبل الأطباء الموظفين التابعين لوزارة الصحة

أعلن وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أنه تقرر إجراء عمليات تفتيش دورية ومفاجئة داخل المصحات والمستشفيات لضبط مهنيي الصحة المتورطين في الممارسة غير القانونية للطب.
جاء ذلك ضمن دورية أصدرها الوزير يوم 2 غشت الجاري تحت رقم 99، حول الممارسة غير القانونية للطب في القطاع الخاص من قبل الأطباء الموظفين التابعين للوزارة. وهي الدورية التي أكدت أن هذه الممارسة أضحت «حقيقة مؤكدة»، ولفت الوزير من خلالها كافة مهنيي الصحة إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات القانونية، من أجل وضع حد للآثار السلبية الناتجة عن هذه الوضعية والتي تمس سير المصالح العمومية الصحية، خاصة، كما تشير الدورية، في ظل النقص الحاصل في الموارد البشرية داخل المستشفيات العمومية. كما أنها وضعية تؤثر أيضا على القطاع الصحي الخاص وعلى المنظومة الوطنية للصحة ككل.
ويأتي قرار الوزير بإجراء عمليات للتفتيش كخطوة أكثر صرامة من أجل الحد من هذه الممارسات، إذ توضح الدورية أن محاربة الظاهرة لم ترق إلى مستوى التطلعات رغم النداءات المتتالية بالالتزام بالقانون. وأكد الوردي بالمناسبة أن استمرار مثل هذه التصرفات لم يعد مقبولا بتاتا خاصة أن وزارة الصحة التزمت بمكافحة الممارسة غير القانونية للطب. وشدد الوردي على أن الوزارة ستعمل على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد مستندة إلى الالتزام الحازم للحكومة بتخليق القطاعات العمومية، ومنها قطاع الصحة على وجه الخصوص.
وذكرت الدورية أن المقتضيات التشريعية والتنظيمية تبقى واضحة في هذا الشأن، بحيث يمنع الموظفون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوع هذه الممارسة، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كُلية للأعمال الموكولة إليهم. كما تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهدف المبدأ القانوني القاضي بعدم الجمع بين الوظائف إلى ضمان ممارسة موظفي الدولة لمهامهم التي يتقاضون مقابلها أجرا، بشكل فعلي ومحايد ومستقل عن المصالح الذاتية. ويمثل عدم احترام هذا المبدأ إخلالا بالواجبات المهنية، ويتوجب معه إعمال المسطرة التأديبية، ومنها التوقيف عن العمل المنصوص عليه في القانون وكذا إحالة الموظف المعني أمام المجلس التأديبي.
ومن جهة أخرى، يؤكد القانون رقم 10.94 المتعلق بممارسة مهنة الطب، في المادة 55، على منع أطباء القطاع العام من ممارسة مهنة الطب في القطاع الخاص، حيث لا يتوجب عليهم القيام بأي عمل من أعمال مهنتهم خارج المرفق العام المعينين للعمل به بصورة قانونية. علما أن عدم احترام مقتضيات المادة 55 يعرض صاحبه لمتابعات جنائية دون الإخلال بالمتابعة في مجال المسؤولية الشخصية لمهنيي الصحة.
وتتجلى الاستثناءات الوحيدة المشروعة قانونا في هذا المجال في حالات تقديم الإسعاف والمساعدة إلى شخص يوجد في خطر، وهي الحالات التي تؤطرها الاجتهادات القضائية بدقة، إضافة إلى ضمان النيابة أثناء فترات الإجازة شريطة الموافقة الصريحة للإدارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الممارسة غير القانونية للطب بالقطاع الخاص من طرف الأطباء الموظفين يتحملها في نفس الوقت مهنيو الصحة المعنيون بالأمر، والمؤسسة التي تسمح بهذه الممارسة داخلها.
وفي الأخير لفتت الدورية الانتباه إلى ضرورة السهر على الاحترام التام للمقتضيات الواردة بها، واتِّخاذ كافة الإجراءات المخولة قانونيا من أجل تفعيلها.