الجزائر تلعب بالنار في منطقة الساحل والصحراء

التواطؤ هو الطابع السائد في علاقتها بإرهابيي شمال مالي
شكلت الأوضاع الأمنية المتردية التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء أحد الجوانب التي ركز عليها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، إذ حذر جلالته من المخاطر التي تحيط بمنطقة الساحل والصحراء، والتي باتت تشكل تهديدا للوحدة الترابية والوطنية لدول الجوار.
لكن أمام ضرورة مواجهة هذه التهديدات التي أصبحت، حسب العديد من المراقبين، تتطلب تعاونا وتنسيقا أمنيا حثيثا ومكثفا بين دول الجوار، والبحث بشكل جدي في كيفية مواجهة المد الأصولي المسلح بشمال مالي، تواصل الجزائر اللعب بالنار، إذ كالت مصادر صحافية مالية، منها الجريدة الإلكترونية «مالي ويب» اتهامات خطيرة للمواقف التي أبدتها لحد الآن سلطات الجزائر اتجاه التمرد الذي تعرفه مناطق الشمال بمالي، قائلة إن تلك المواقف يحفها، يوما عن يوم، المزيد من الغموض بل وتفوح منها رائحة التواطؤ مع الجماعات المسلحة.
وطابع الغموض هذا تربطه الصحافة المالية بالتوجه الذي تنهجه الجزائر إزاء الأزمة بشمال مالي برفضها مساندة تبني خيار التدخل العسكري المقترح أن تقوده المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، مبرزة أن تلك المواقف بات يسمها بشكل جلي طابع التواطؤ، مستدلة على ذلك بإبقاء الجزائر لأبوابها مفتوحة في وجه جماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد بل واستقبال زعمائها مؤخرا على أراضيها.
وأشارت أن سياسة التواطؤ التي تنهجها بشكل بارز سلطات الجزائر يؤكدها بالملموس إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين الذين كانوا مختطفين لدى عناصر التوحيد والجهاد في شمال مالي، وذلك بعد لقاءات جمعت بين ممثلين عن الحكومة الجزائرية وعناصر من الحركة، حيث لم يتم الإفصاح عن فحوى الاتفاق الذي قاد إلى إنهاء الاختطاف.
وانتقدت ذات المصادر إقدام الجزائر خلال الأسبوع الماضي، وبدون طلب موافقة من مالي، على إرسال قافلتين عسكريتين في اتجاه كاو وكيدال معقل الجماعات الإسلامية المسلحة، إحداهما محملة بمواد غذائية والثانية بمواد طبيعتها غير معروفة.
وأضافت أن القافلتين كانت ترافقها عدة عربات عسكرية على مثنها جنود وضباط من الاستخباراتالجزائرية، مشيرة أن القافلة الأولى التي انطلقت من منطقة برج المختار حلت بكيدال يوم الخميس الماضي، فيما القافلة الثانية التي لا يعرف محتواها اتجهت نحو كاو.
وكان أعضاء من حركة تحرير الأزواد(الطوارق)، خاصة المكلف بالتواصل «موسى أغ الطاهر»، قد وجهوا نداء للمجتمع الدولي من أجل حث الجزائر على وقف دعمها للجماعات الإرهابية المتواجدة بإقليم الأزواد. واتهموا في تصريحات لهم بشكل واضح الجزائر بدعم جماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد، حيث أعلنوا أن سلطات الجزائر لا تكف عن تقديم المشورة والدعم العسكري والمالي للجماعات الإرهابية المتواجدة بإقليم الأزواد بل وتستقبل زعماءها على أراضيها.
بل سارت اتهامات أعضاء حركة الأزواد نحو منحى أكثر خطورة، إذ اعتبرت أن جماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا اللتين لهما ارتباطات بالقاعدة في المغرب الإسلامي هما صنيعتان للمخابرات الجزائرية.
وتصف تلك المصادر التي عممت اتهاماتها لسلطات الجزائر على صفحات عدد من الجرائد المالية، التدخل الجزائري بالعمل الشيطاني، مبرزة المسالك المعقدة التي تنهجها هاته الأخيرة للتغطية على ممارساتها، إذ من جهة تدعي أنها ضحية للجماعات الإرهابية، ومن جهة ثانية تعمل على إيفاد عدد من عناصر مخابرتها إلى مدن باتت معقلا لتلك الجماعات المسلحة، وترسل إليها بمساعدات إنسانية، بل وتسمح بإيفاد عناصر من الهلال الأحمر الجزائري، في حين أنها امتنعت عن القيام بذلك في وقت سابق ومد يد العون للساكنة ولجماعة حركة تحرير الأزواد(الطوارق) التي تعتبر نفسها القوة الوحيدة التي عبرت عن إرادتها القوية في مكافحة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».