تنديد أفريقي ودولي بانفصال الطوارق في مالي

قوبل إعلان الطوارق الانفصال في شمال مالي، بموجة رفض إقليمياً ودولياً، فيما تعزز القلق من صراعات دموية في المنطقة، مع رفض تنظيمات متشددة هذا الانفصال وتأكيدها مواصلة الجهاد لتطبيق الشريعة.
وبدا أن التحالف بين انفصاليي الطوارق والمتشددين وفي مقدمهم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، انفرط عقده، ما ينذر بصدام حتمي على رغم «عداوة» الجانبين المشتركة للغرب.
وبدا لافتاً إعلان عمر حاماها القائد العسكري ل «جماعة أنصار الدين» (الطوارقية المتشددة)، ان «حربنا جهاد وحرب شرعية باسم الاسلام. نحن ضد حركات التمرد وضد الاستقلالات. نحن ضد كل الثورات التي ليست باسم الإسلام. جئنا لنطبق شعائر الإسلام».
في المقابل، برز تنديد انفصاليي الطوارق بخطف «جماعة التوحيد والجهاد» المنشقة عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، سبعة ديبلوماسيين جزائرين في شمال مالي، وتأكيد «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» (الفصيل الرئيسي للطوارق) ان اعلانها الانفصال لا يهدف الى تهديد الدول المجاورة. ويتقاسم انفصاليو الطوارق السيطرة على شمال مالي مع الجماعات المتشددة التي تختلف معهم في الأهداف.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن بلاده «لن تقبل أبداً المساس بوحدة أراضي مالي وسلامتها»، وأعلن أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعاً «في الأيام المقبلة» لبحث الوضع في الدولة الأفريقية.
وقال أويحيى ان هذه الهيئة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، ستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط. وأكد ضرورة مشاركة الانقلابيين العسكريين في باماكو في الاجتماع، على رغم عدم اعتراف الغرب بالانقلاب الذي نفذوه وشرع الباب أمام فقدان الحكومة سيطرتها على شمال مالي.
لكن أويحيى حذر من أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى الى «انزلاق» الوضع في مالي. وأكد في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، أن الجزائر «تدعم الحل عبر الحوار».
وأضاف في تعليق شكل استكمالاً لموقف الجزائر من التدخل الغربي في ليبيا، أنه «كلما تدخل طرف أجنبي للعب دور أساسي، يحدث الانزلاق في الوضع، سواء بصورة مباشرة أو بعد ستة أشهر».
وحول مقاتلو «جماعة الجهاد والتوحيد» مقر قنصلية الجزائر في غاو، إلى مركز عمليات خاص بهم، بعد اقتياد العاملين في القنصلية إلى مكان مجهول. وأفيد بأن عملية خطف القنصل الجزائري وستة من معاونيه، تمت بعد تهديده ب «تفجير القنصلية» في حال رفض الاستسلام. ويرد مقاتلون من «الجهاد والتوحيد» على الاتصالات الهاتفية التي ترد إلى القنصلية.
وظهرت «جماعة التوحيد والجهاد» خريف العام الماضي، بعدما انشقت عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وخطفت الجماعة ثلاثة أوروبيين من مخيمات لاجئين صحراويين في تندوف (1800 كلم جنوب غربي الجزائر العاصمة)، ثم تبنت تفجيراً انتحارياً استهدف مقراً للدرك الجزائري في تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة). وتضم الجماعة مقاتلين من جنسيات مختلفة بينهم أفارقة، وشوهد أحد قادتها في غاو، وهو الموريتاني حماده ولد محمد خيرو (أبو القعقاع) الذي فر قبل سنوات من السجن في موريتانيا حيث أودع بعد اتهامه بالانتماء الى «القاعدة».
من جهة أخرى، رفض الاتحاد الأفريقي إعلان الطوارق إقامة دولة «ازواد» الانفصالية في شمال مالي. وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ عن إدانة حازمة لهذا الاعلان «الباطل والذي لا قيمة له»، ودعا المجتمع الدولي الى إبداء «الدعم الكامل لهذا الموقف المبدئي لأفريقيا». وشدد على أن «الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، لن يوفروا أي جهد للمساهمة في إعادة سلطة جمهورية مالي على كل أراضيها ووقف الهجمات التي ارتكبتها مجموعات مسلحة وإرهابية في شمال البلاد».
واتخذت تونس وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي موقفاً مماثلاً، وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في مؤتمر صحافي: «لا يمكننا قبول إعلان الاستقلال» الصادر عن «الحركة الوطنية لتحرير ازواد»، مؤكداً أن فرنسا «متمسكة بوحدة أراضي مالي وأن تهديد سيادة البلاد أمر غير وارد».