محيط المؤسسات التعليمية الاعتداء على التلاميذ وانتشار ترويج المخدرات والتحرش والتحريض عى الدعارة

بعد الجامعات جاء الدور على المدارس والإعداديات والثانويات. عقب اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين وزير الداخلية «امحند العنصر» والوزير المنتذب في الداخلية «الشرقي اضريس» ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر «لحسن الداودي»
والذي خصص لمناقشة مظاهر العنف داخل الجامعات والسبل الكفيلة بوضع حد لها خاصة بعد انتقال آخرمواجهة وقعت في مايو الماضي بالرباط بين طلبة صحراويين ينحدرون من مدينة العيون واخرين من كلميم وطان طان، من الكلية إلى الحي الجامعي السويسي1استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة والهراوات،
الدور جاء على الأمن في محيط المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية والتأهيلية.
وفي هذا الإطار وعلى بعد أيام من بدأ الموسم الدراسي 2012 -2013 وحسب مصادر عليمة تقرر عقد اجتماع بحر الأسبوع الجاري بين وزير الداخلية والوزير المنتذب في الداخلية ووزير التربية الوطنية يخصص لتقييم تجربة شرطة المدارس التي انطلقت ابتداء من الموسم الدراسي2010 بهدف توفير الحماية الأمنية بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، والاتفاق حول تدعيم هذه التجربة التي لاقت استحسانا وحققت نتائج إيجابية في السنوات الآخيرة تمثلت وحسب نفس المصادر من تراجع الإعتداءات على تلاميذ المدارس وترويج المخدرات في محيطها من11 في المائة سنة 2010 إلى 19 في المائة في العام 2011 و27 في السنة الموالية 2012.
في السياق كانت مذكرة تم توجيهها من وزير الداخلية عممت علي السلطات المحلية في المدن والأقاليم وإلى مختلف المصالح الأمنية بهدف توفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية. هذه المذكرة جاءت عقب اجتماع عقد في غشت 2010 بين الوزير السابق في الداخلية «مولاي الطيب الشرقاوي» والوزير السابق في التربية الوطنية والتعليم العالي «أحمد اخشيشنس خصص لدراسة التهيئ للدخول المدرسي لتلك السنة وكان من جملة القضايا التي تم الاتفاق بشأنها في ذات الإجتماع توفير الأمن والسلامة بمحيط المؤسسات التعليمية بعد تسجيل تزايد في حالات الاعتداء على التلاميذ وانتشار ترويج المخدرات والتحرش والتحريض عى الدعارة، واتفق في مواجهة ذلك على توفير مواكبة وتغطية أمنية على مدار الساعة من رجال شرطة راجلة وصقور خاصة في أوقات خروج ودخول التلاميذ.
للاشارة أن مطلب توفير الحماية الأمنية كان مطلبا ملحا من قبل أباء وأولياء التلاميذ والأساتذة ومدراء المدارس والإعداديات والثانويات بعد تزايد أشكال الخطر ومظاهرالانحراف التي تفشت في الآونة الأخيرة في محيط المؤسسات
‎ ، التعليمية التي أصبحت أكثر استهدافا من قبل شبكات ترويج المخدرات بمختلف أشكالها الرخيصة منها و الغالية الثمن إضافة إلى شبكات مختصة في التحريض على دعارة القاصرات.
‎ من التلميذات، ورغم لجوء العديد من المؤسسات التعليمية وخاصة الراقية منها إلى التعاقد مع شركات خاصة للحماية والأمن إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتوفير أمن للتلاميذ، خاصة وأن القانون لايسمح لعناصر هذه الشركات بإخضاع المتربصين بالتلاميد من مروجين للمخدرات و محرضين على الدعارة أولصوص للمساءلة أو الاعتقال.‎للاشارة سجلت في الموسم الدراسي الماضي وحسب إحصاءات مصالح وزارة الداخلية حالات عديدة من الاعتداء بالعنف والسرقات في حق التلاميذ، كما انتشرت في محيط المؤسسات التعليمية بعدما أصبحث هذه الأخيرة هدفا لشبكات ترويج المخدرات أنواع وأشكال مختلفة من السموم التي تختلف مكوناتها وأثمانها باختلاف رواد هذه المدارس. وحسب بحث ميداني أجرته إحدى الجمعيات فإن ربع التلاميذ يتناولون مواد مخدرة، وخاصة المعجون الذي أصبح أكثر انتشارا في صفوف التلاميذ لانخفاض أثمنته التي تختلف حسب النوع وحسب وجودها في السوق، يبدأ بخمسة دراهم بالنسبة إلى المعجون والشكيليطة، وقد يصل إلى أكثر من ذلك بالنسبة إلى النوع المسمى “بن لادن