سعيد أمسكان يقود سفينة الحركة الشعبية

الأمين العام المفوض للحركة الشعبية، سعيد أمسكان، أكد أن امحند العنصر فوض إليه كامل الصلاحيات لتدبير شؤون الحزب، وأنه يضطلع بدوره كاملا في هذا المجال.
وقال أمسكان إنه منذ تنصيب الحكومة الحالية، وتعيين العنصر وزيرا للداخلية، أكد الأخير أنه لا يمكن أن يوازن بين تحمل مسؤولية الوزارة، من جهة، وبين القيام بمسؤولياته كما يجب على رأس الحزب، من جهة أخرى.
وأضاف أمسكان أن العنصر وضع قيادة الحزب أمام الأمر الواقع منذ البداية، مشددا على ضرورة إعفائه من القيام بالمهام الحزبية المنوطة به، في اللحظة الراهنة.
وأوضح أمسكان،أن هذه القضية خضعت لمشاورات معمقة داخل الحزب، أفضت في نهاية الأمر إلى تفويض صلاحيات تدبير شؤون الحركة الشعبية إليه، مشددا على أنه يتمتع بكافة الصلاحيات المخولة للأمين العام.
وقال القيادي الحركي، الذي شكل دائما الذراع الأيمن لامحند العنصر، إنه يقوم بتدبير أمور الحركة بمسؤولية ونزاهة، نافيا أن يكون الحزب يعيش أزمة تدبير أو مخاطر انشقاق.
وقلل أمسكان، في هذا الإطار، مما يسمى اللجان أو الحركات التصحيحية داخل الحزب، مؤكدا أن في الأمر تضخيما. وأضاف أن الحركيين مطالبون بالتقيد بالقوانين الداخلية للحزب، والانخراط في الإصلاح من الداخل، وليس عبر الخرجات الإعلامية. وأوضح أن المؤتمر الوطني المقبل للحركة الشعبية سيكون عاديا، وأن الرهانات المرفوعة خلاله تتمثل في التجديد والتشبيب وتفعيل هياكله وضخ دينامية جديدة في الحزب.
وتحدث أمسكان عن نزاهة وتجرد امحند العنصر، ورفضه توظيف مسؤوليته الوزارية بما يخدم مصلحة الحركة الشعبية، مشددا في هذا الصدد على أن العنصر ابتعد كليا عن تدبير شؤون الحزب، خاصة بعد انكباب وزارة الداخلية على التحضير القانوني للانتخابات المقبلة. ونزه أمسكان العنصر عن كل الممارسات التي من شأنها أن تطعن في مصداقيته ونزاهته، مشيرا في هذا الصدد إلى ابتعاد وزير الداخلية عن اقتراح تعيين حركيين أو مقربين منه في حركة الولاة والعمال الأخيرة، رغم أن الحزب يزخر بالطاقات والكفاءات، تفاديا لأي شبهة تظهر تحيزه.
من جهة أخرى، أكد أمسكان أن قيادة الحركة الشعبية رفضت التدخل لفرض تحالفات على مستوى مجالس المدن والبلديات، بما يخدم مصلحة الحزب وفرض أغلبيات على المقاس.
في السياق ذاته، نفى سعيد أمسكان أن تكون الحكومة الحالية غير منسجمة، أو تعاني اختلالات في هذا المجال، مؤكدا أن البدايات الصعبة للحكومة أعطت للكثيرين هذا الانطباع، غير أن الواقع يؤكد انسجامها واضطلاعها بمهامها في إطار تحالف حقيقي لأغلبية متمساكة.
وكشف أمسكان أن الحكومة كثفت في الفترة الأخيرة سلسلة اجتماعاتها، لتدارس القضايا الهامة، من بينها القوانين ذات الصلة بالانتخابات، وبالأخص تلك ذات الصلة بالجهات، والجماعات المحلية، إضافة إلى التقطيع الجهوي. وبخصوص الدخول السياسي، أكد أمسكان أن الحكومة مطالبة، بعدما أمضت شهورا في تشخيص المشاكل والصعوبات القائمة، بتبني الإجراءات الكفيلة بمواجهة آثار الأزمة العالمية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
تبقى الاشارة،لعملية تعيين المنسق الاقليمي بوجدة أنجاد،والتي عرفت اختلالا ألحق كبير الضرر بالحزب،كما أن طريقة التعيين كانت غير ديموقراطية،ونتج عنها سخط كبير للحركيين بوجدة.