الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل تثمن الأداء التنظيمي والنضالي للاتحاد الجهوي بوجدة

وتدعو الى التعبئة العامة ورص الصفوف لمواجهة تحديات المواسم الاجتماعية المقبلة
في سياق سلسلة الأوراش التنظيمية واللقاءات التواصلية والتشاورية التي دشنها الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة،وتفعيلا لشعار " الإصلاح التنظيمي وتوسيع النفوذ النقابي للمنظمة والتصدي لبؤر الفساد " قام الاتحاد الجهوي بزيارة عمل تاريخية للأمانة العامة بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم الخميس 27 شتنبر2012،وبعد اطلاع الأمين العام للمنظمة على حصيلة الأداء التنظيمي والنقابي للاتحاد الجهوي وتوضيح مختلف التفاصيل المرتبطة بالتطورات الأخيرة وخاصة منها المؤامرة التي تقودها بعض العناصر المطرودة من صفوف المنظمة بهدف التشويش على الشرعية والوحدة النقابيتين وحماية لوبي الإنتفاعية والانتهازية ومقاومة الربيع النقابي محليا...أكدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل وطنيا،على التحذير من استمرار التوجه نحو ضرب الحقوق الأساسية والحريات النقابية،ورفض أية عملية لتقنين الإضراب كحق دستوري مشروع تلجأ اليه الطبقة العاملة لمواجهة غطرسة أرباب العمل والدفاع عن حقوقها،وتحميل الحكومة مسؤولية تعثر وعدم جدية الحوار الاجتماعي،والتأكيد على مواقف المنظمة الثابتة من من القضايا الاجتماعية العاجلة كالزيادة في الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار،والتخفيض الضريبي،واستتنزاف صناديق التقاعد التي تتحمل الدولة وحدها المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه وتتطلب بإصلاحات هيكلية لهذه الصناديق كما ترفض رفع سن التقاعد كحل ترقيعي.وعلى المستوى الجهوي،تم التأكيد على أن المكتب الجهوي بوجدة مؤسسة شرعية منتخبة تحت إشراف الأمانة العامة وتحظى بالثقة الكاملة من طرفها،وارتياح الأمانة العامة للأداء التنظيمي للاتحاد الجهوي بوجدة وتثمينها للمكتسبات المادية الفعلية التي حققتها نضالات الطبقة العاملة محليا وجهويا ودعت إلى تعبئة جميع الجهود وتوجيهها لخوض معارك نقابية في مستوى ما تتطلبه أوضاع المأجورين،وتزكيتها للإجراءات التنظيمية والنقابية التي اتخدها الاتحاد الجهوي وخاصة منها تشكيل اللجنة التنظيمية المحلية المكلفة من طرف الاتحاد الجهوي بالفحص التنظيمي للملفات ووضع برنامج تواصلي وتكويني لتأهيل القطاعات العمالية بهدف تطوير مواقع القوة وتجاوز مكامن الضعف،واللجنة مكونة من جمال أحمدة،أحمد عارف،محمد المحب،محمد علاي،محمد بوبكري،وكريمة تالحبوشت.ومواصلة الدفاع عن ثوابت ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل والتصدي بحزم وصرامة لكل المؤامرات المتربصة بالوحدة النقابية للمنظمة كيفما كانت الجهات التي تحركها،والتضامن المطلق مع القطاعات العمالية المتضررة من عمليات التسريح الجماعي وإدانة كل أشكال الحصار المضروبة على الحريات النقابية داخل الوحدات الإنتاجية المحلية وخاصة عمال المذابح العصرية للدواجن وعمال شركة كرياتيفو وعمال مشاتل ولاية وجدة وعمال حافلات النور وسائقي الشاحنات وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وقطاعات جامعية تخوض إضرابات ومعارك نضالية،وزكت القرارات التاديبية الصادرة عن الاتحاد الجهوي في حق أعضاء انحرفوا عن توجهات المنظمة ومبادئها ،وهي قرارات تهدف إلى قطع الطريق على كل أشكال الارتزاق النقابي،كما دعمت وساندت مضمون المذكرة الإستعجالية الموجهة الى السيد والي الجهة الشرقية مند 18 شتنبر 2012 ...والتي نطالب مجددا التسريع بعقد لقاء مسؤول وعاجل لمناقشة مضامينها وإيجاد حلول منصفة لأوضاع العمال وعائلاتهم التي تعاني التشريد والفقر والحرمان...وعبرت الأمانة العامة عن انشغالها بالوضع الكارثي الذي آلت إليه ساحة مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة كمعلمة تاريخية ونضالية وضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها.وأخذا منه بعين الاعتبار لهذه المنطلقات والتوجيهات العميقة الدلالة للأمانة الوطنية ، فان الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة،فقد سجل هذا الأخير بارتياح كبير الأداء التنظيمي والنضالي والتكويني والإشعاعي والتواصلي الذي كرسته الأمانة العامة للاتحاد مند المؤتمر الوطني العاشر للمنظمة،ودعا جميع المناضلات والمناضلين الى مواصلة الالتفاف حول منظمتهم العتيدة والانتصار لخيار الديمقراطية والإصلاح وتأهيل المنظمة محليا والاستعداد لمعارك تكريس الحريات النقابية واحترام قوانين الشغل وانتزاع المكتسبات المادية والمعنوية للطبقة العاملة.