المبادرة البريطانية للشراكة العربية توسّع أعمالها في في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وعشرة معلومات حول الشراكة العربية
والمغرب في صلب أجندة الفاعلين البريطانيين
إعداد :
أبو محمد أمين الوجدي
تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية كبيرة لدى المملكة المتحدة.والتغيير الذي بدأه الربيع العربي فيها قد يؤدي لأن تصبح المجتمعات أكثر انفتاحا وشمولا وديمقراطية. ذلك سيكون أكبر مكسب لصالح حقوق الإنسان والحرية منذ انتهاء الحرب الباردة.
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطن لأكبر مشاكل السياسية الخارجية وأطولها استمرارا،بما في ذلك الأزمة الحالية في سورية.
كما أن هذه المنطقة مهمة لأجل ازدهارنا نحن.حيث تجاوز حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 30 مليار جنيه إسترليني خلال سنة 2011،وملايين السائحين البريطانيين يزورون المنطقة كل سنة.
وقد تبين من الربيع العربي بأن المطالبات بالحريات السياسية والاقتصادية سوف تنتشر تلقائيا على نطاق واسع،ليس لأن الدول الغربية تناصر هذه القيم بل لأن كافة الشعوب في كل مكان يطمحون لهذه الحريات.
وكان رئيس الوزراء قد حدد في كلمته أمام مجلس الأمة في الكويت في 22 فبراير 2011 نهج المملكة المتحدة تجاه الربيع العربي،وهو نهج يرتكز إلى صيانة القيم والحريات والحقوق للجميع مع احترام ثقافات وتاريخ وتقاليد كل من دول المنطقة.
وتقدم الحكومة من خلال الشراكة العربية الدعم لأجل الإصلاح السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،حيث تساعد شعوب المنطقة على بناء مجتمعات أكثر انفتاحا وتخضع للمساءلة.ذلك يشمل الدعم الدبلوماسي،والعمل مع مؤسسات دولية مثل مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي،وتخصيص 110 ملايين جنيه استرليني على مدى أربع سنوات للمساعدة في تمويل مشاريع إصلاح بقيادة محلية.
وتدعم الشراكة العربية حاليا حوالي 50 مشروعا تبلغ كلفتهم الإجمالية حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني في 10 دول،وستتوسع في 2012 لتشمل ليبيا وموريتانيا وبعض دول الخليج.والهدف العام لصندوق الشراكة العربية هو أن تصبح مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمولية ومنفتحة اقتصاديا وسياسيا،ولتحقيق تعمل المملكة البريطانية على مناصرة والترويج للدعم السياسي للإصلاح في المنطقة،ثنائيا ومن خلال المجتمع الدولي على حد سواء،ودعم تنفيذ البرامج والسبل المؤدية للتغيير في المنطقة،وذلك من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة في دول الخليج التي تقدم الدعم المناسب والحوافز للإصلاح في الدول التي تمر بعملية التحويل،وتنفيذ برنامج دعم ثنائي موجه كبير التأثير بقيادة بريطانية لجهات الإصلاح في المنطقة من خلال صندوق الشراكة العربية.
والإستراتيجية العامة لصندوق الشراكة العربية يدعمها إستراتيجيتان من البرامج التي يمولها هذا الصندوق الذي يبلغ 110 مليون جنيه إسترليني من الدعم الثنائي،وهما صندوق الشراكة العربية المعني بالمشاركة الذي تديره وزارة الخارجية ويبلغ 40 مليون جنيه إسترليني،وصندوق الشراكة العربية للتسهيلات الاقتصادية الذي تديره وزارة التنمية الدولية ويبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.وتحدد هاتان الإستراتيجيتان الأولويات الأساسية لجهود بريطانيا عبر البرامج الثنائية التي تركز على أربع مجالات عامة (النمو الاقتصادي الشمولي والمستدام بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب والشابات،والمشاركة السياسية،وحرية التعبير عن الرأي،والحكامة الرشيدة،وسيادة القانون والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد ومؤسسات فعالة تخضع للمحاسبة).
وقررت بريطانيا توسيع المساحة الجغرافية التي تشملها مبادرة الشراكة العربية، التي أطلقتها في 8 فبراير 2011 لدعم الإصلاح في العالم العربي،خلال سنة 2012 لتشمل ليبيا وموريتانيا وبعض دول الخليج،فضلا عن زيادة الإنفاق إلى أكثر من الضعف في 2012/2013.
تأسست مبادرة الشراكة بهدف الشروع بمعالجة الاستياء الذي كان الدافع وراء المظاهرات التي انطلقت بالشوارع عام 2011،وخصصت المملكة المتحدة لصندوق الشراكة العربية 110 مليون جنيه استرليني على امتداد أربع سنوات لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتتولى كل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية إدارة هذه الأموال،وهي شراكة طويلة الأجل تعتزم المملكة المتحدة العمل بموجبها حتى عام 2015.
وصرح مدير إدارة صندوق الشراكة العربية في الخارجية البريطانية،عرفان صديق "ندرك الحاجة لأنظمة حكومية منفتحة وتخضع للمساءلة في منطقة الخليج،كما هي الحاجة لأنظمة مشابهة في أي مكان آخر من المنطقة مثل مصر.لهذا السبب سنعمل في الخليج،لكن هناك بعض التعقيدات والصعوبات في عملنا،حيث نريد الإعفاء من شرط أن يتوافق تمويلنا على المشاريع هناك مع أهداف المساعدات الإنمائية خارج بريطانيا،وقد تلقينا إعفاء جزئيا،وهكذا يمكننا من المضي في عمل محدود بمنطقة الخليج".ويضيف "لكن لم نتخذ بعد قرارات بشأن المشاريع التي سوف ندعمها في الخليج أو في أي دولة تحديدا".
ويرى عرفان صديق أن الهدف من الشراكة العربية هو "دعم المتطلبات المحلية المتنامية في كل بلد للعدالة الاجتماعية والكرامة والتنمية البشرية".ويضيف قائلا "برامجنا تهدف لتقوية مكونات المجتمعات في هذه المجالات المذكورة،كالبرلمانات والإعلام وأجهزة مكافحة الفساد،وهي برامج تدعم الإصلاحيين.إنها ليست مسألة الحفاظ على الربيع العربي للبقاء على قيد الحياة. فأساس عملنا هو دعم الإصلاح لتعزيز المؤسسات والتوجهات التي تعمل من أجل حكومات منفتحة تشاركية وتخضع للمساءلة".
وقال عرفان صديق "حققنا أيضا بعض المساهمات المهمة على أرض الواقع مثل تثقيف الناخبين في تونس،ومراقبة الانتخابات في مصر،وتنظيم المشاريع الشبابية في الأردن،وبرامج إعلامية إقليمية للنقاش السياسي الحر.كانت بداية إيجابية ومهمة،ولكن هناك المزيد الذي يجب القيام به".
تدعم الشراكة العربية حاليا حوالي 50 مشروعا تبلغ كلفتهم الإجمالية حوالي 8 ملايين جنيه استرليني في 10 دول، بما فيها مصر والأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة وسلطنة عمان والكويت.
وتتراوح المشاريع من دعم بسيط لمهارات المنظمات الأهلية المحلية ومبادرات التوظيف في الجزائر والأردن،ومرورا ببرامج أكبر تتعلق بإصلاح قطاع الإعلام ودعم الانتخابات في تونس ومصر،وحتى التمويل الاقتصادي الذي يهدف للاستعانة في المنطقة بخبرات مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتقول روزماري ديفيز،الناطقة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الشراكة العربية تدعم جيل الشباب العربي عبر برامج سياسية واجتماعية وثقافية تحقق له تطلعاته في العيش في ظروف سياسية ومعيشية أفضل،فضلا عن تمكين المرأة من التعبير عن حقوقها".
ومن الأمثلة على دعم صندوق الشراكة العربية،تقديم دعم كبير للإنتخابات البرلمانية المصرية عبر نشر مراقبين ميدانيين من منظمات دولية مثل "مركز كارتر"،فضلا عن دعم اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر لتحسين دقة
ونزاهة تغطية الانتخابات،وكان لهذا المشروع الأثر الكبير حيث أشارت منظمات غير حكومية إلى تحسن ملحوظ في تقديم تقارير التلفزيون الحكومي حول الانتخابات مقارنة مع انتخابات 2010.
عشرة معلومات حول الشراكة العربية
1- تبلورت المبادرة البريطانية لدعم الإصلاح في العالم العربي في خريف سنة 2010،قبل انطلاق ثورات الربيع العربي،بهدف البدء بمعالجة الاستياء الذي كان الدافع وراء المظاهرات التي انطلقت بالشوارع سنة 2011.
2- رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كان أول قائد غربي يزور مصر،في 21 فبراير 2011،وذلك بعد عشرة أيام من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
3- خصصت المملكة المتحدة لصندوق الشراكة العربية 110 مليون جنيه إسترليني على امتداد أربع سنوات لدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتتولى كل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية في بريطانيا إدارة هذه الأموال.
4- الشراكة العربية هي مبادرة طويلة الأجل تعتزم المملكة المتحدة العمل بموجبها حتى عام 2015.
5- الشراكة العربية تتعلق بتأسيس شراكات في المنطقة مع أجهزة دولية (الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة من دول الخليج) التي تدعم تنفيذ برامج ومبادرات تؤدي للتغيير الإيجابي.
6- الشراكة العربية هي سياسة خارجية بريطانية إستباقية تروج وتدعو للدعم السياسي للإصلاح بشكل ثنائي وعبر المجتمع الدولي.
7- الشراكة العربية هي برنامج مبتكر لتنفيذ مشاريع كبيرة الأثر في دعم الإصلاح بالمنطقة،وذلك من خلال صندوق الشراكة العربية.
8- دعمت الشراكة العربية خلال عامها الأول،سنة 2011/2012،مشاريع بلغت قيمتها عشرة ملايين جنيه إسترليني في 11 دولة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
9- تتراوح المشاريع من دعم بسيط لمهارات المنظمات الأهلية المحلية ومبادرات التوظيف في الجزائر والأردن،ومرورا ببرامج أكبر تتعلق بإصلاح قطاع الإعلام ودعم الانتخابات في تونس ومصر،وحتى التمويل الاقتصادي الذي يهدف للاستعانة في المنطقة بخبرات مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
10- وسّع نطاق تركيز الشراكة العربية بالمنطقة خلال سنة 2012/2013،وتدعم حتى الآن مشاريع في 16 دولة بأنحاء المنطقة.
المغرب في صلب أجندة الفاعلين البريطانيين
سبق وأكدت سفيرة المغرب ببريطانيا،الشريفة للا جمالة العلوي،أن المغرب أصبح يتموقع في صلب أجندة الفاعلين البريطانيين،باعتباره شريكا حقيقيا،وبلدا منفتحا على الأعمال،ومركزا بالمنطقة المتوسطية.
وأبرزت السفيرة،أن"انخراطنا من أجل تعزيز موقعنا على الساحة الاقتصادية بالمملكة المتحدة،جعل المغرب في صلب أجندة الفاعلين البريطانيين،باعتباره شريكا حقيقيا،وبلدا منفتحا على الأعمال،ومركزا بالمنطقة المتوسطية في اتجاه بلدان أخرى بالعالم".وذكرت السفيرة بأن المبادلات التجارية بين البلدين فاقت عتبة المليار جنيه إسترليني سنة 2008،موضحة أن الواردات المغربية إلى المملكة المتحدة تمثل ثلثي هذا الرقم.
وأضافت الشريفة للا جمالة العلوي أن بريطانيا تعتبر سابع زبون للمغرب وتاسع ممون للمملكة،مشيرة إلى أن المغرب يعد الشريك الأول لبريطانيا بمنطقة المغرب العربي.
وعبرت الدبلوماسية عن قناعتها بأن العلاقات بين البلدين توفر إمكانيات مهمة من أجل تعاون أقوى،من الممكن إعطاؤه دينامية أكبر بفضل انخراط المغرب في مجال تحرير التجارة والتحديث،وهو ما يبرز من خلال اتفاقات التبادل الحر العديدة،التي أبرمها المغرب،والتحسن الكبير،الذي حققه المغرب،خاصة على مستوى البنى التحتية المينائية وجاذبيته التي قلما يوجد نظيرها بالمنطقة.
وأوضحت الشريفة للا جمالة العلوي أن "اتفاقات التبادل الحر،التي أبرمها المغرب ليس فقط مع أوروبا والولايات المتحدة وتركيا،وإنما أيضا،مع تونس ومصر والأردن،هي بصدد تحويل المغرب إلى أرضية للإنتاج والتصدير،توفر إمكانية الولوج إلى منطقة تضم أزيد من مليار و300 مليون مستهلك"،متوقفة في هذا الصدد،أيضا،عند إقامة مناطق صناعية وخدمات بالعديد من جهات المملكة.وشددت السفيرة على أن "المغرب يعد أرضا لفرص الاستثمار والأعمال".
من ناحية أخرى،ذكرت الشريفة للا جمالة العلوي بالآليات المؤسساتية،التي وضعتها الحكومتان،المغربية والبريطانية لتعزيز الحوار المنتظم حول القضايا السياسية والاقتصادية.
وأبرزت أن دورة الحوار الاقتصادي، التي عقدت في يناير 2010، مكنت المغرب والمملكة المتحدة من اقتراح أعمال ملموسة بشأن عدد من القطاعات مثل النسيج والصناعة الغذائية والملاحة الجوية وصناعة السيارات، مضيفة أنه يجري تنفيذ العديد من التوصيات،التي جرى تدارسها خلال الاجتماع الأخير للمنتدى الوزاري الثنائي.