قضية القاصر الجزائري إسلام أو الشجرة التي تخفي غابة الشجع والأنانية الجزائرية المقرفة

تحولت مسطرة إجراءات قانونية روتينية تهم قاصرا جزائريا تفيد وثائق التحقيق الأمني أنه ضبط خلال مشاركته في دورة رياضية إحتضنها المغرب قبل قرابة الشهر متلبسا بجرم الفعل الفاحش المخل بالحياء تجاه طفل مغربي آخر و تم بناء عليه إيداعه بمركز للأحداث في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق ,
تحولت هذه المسطرة القضائية البسيطة و المنصوص عليها في بالقوانين المغربية الى قضية دولة نفخ فيها الاعلام الجزائري الكثير من الأحقاد و حولها الى قضية دولة و علاقات دولية و مسألة كرامة مخدوشة تحتاج لرد الاعتبار .
ملف القاصر الجزائري خوالد إسلام البالغ من العمر 14 سنة المفترض أن يكون قد عرض أمس على قاضي التحقيق لتقرير مآله ما بين خيارين حفظ الدعوى و إطلاق سراح الظنين أو تكييف المتابعة القانونية ما كان ليأخد كل هذا الزخم الاعلامي و الديبلوماسي الذي بلغ حد إتهام عشرات المقالات و الأعمدة المدبحة بالصحف الجزائرية المعروف حساسيتها المطلقة تجاه الجار المغربي حكومة الرباط بمحاولة إبتزاز الجزائر ع طريق تلفيق تهم للقاصر الجزائري .
الخارجية الجزائرية أعلنت عن فتح قناة ديبلوماسية مع نظيرتها المغربية من أجل تسوية و ضعية الطفل إسلام " في أقرب وقت "
رئيس للجنة الاستشارية الرسمية لحقوق الانسان بالجزائر دخل بدوره على خط الملف متأسفا " للقسوة " و "الحقد " الذين تعاملت بهما السلطات المغربية مع قضية القاصر المتابع بموجب إجراءات واضحة ينص عليها القانون المغربي .
الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال هددت بدورها باللجوء إلى الهيئات الدولية في حال رفض الأمن والقضاء المغربيين التعامل مع الحالة وفق القوانين المتعلقة بالأطفال، والأخذ بعين الاعتبار ظروف وملابسات القضية، التي تحولت من لعب أطفال إلى قضية جنائية محضة.
لعب الأطفال هذا سيحيلنا بالضرورة للتساؤل عن الأسباب التي دفعت كل هذه المنابر و الألسن المتكالبة للمس بسمعة المغرب و سمحت لنفسها بالتدخل و توجيه جهاز قضائه و عدالته الى السكوت و الخرس عندما تعلق الأمر قبل سنة بقضية مماثلة كان طرف الضجية فيها مغربيا .
قبل أربع سنوات إعتقل حرس الحدود الجزائريين أربعة تلاميذ أحدهم قاصر ينحدرون من قبيلة بني كيل بمنطقة إيش على الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب و الجزائر ضواحي مدينة فجيج و أحالتهم على محكمة بشار التي أمرت بايداعهم الاعتقال الاحتياطي لقرابة الأسبوعين قبل أن تبرىء ساحتهم .
و قبل سنة بالضبط تعرض سبعة مواطنين مغاربة ينحدرون من نفس المنطقة للمصير نفسه حيث أدينوا بمحكمة بشار بستة أشهر سجنا نافذا في حين تم ترحيل أصغرهم الذي لا زال قاصرا الى المغرب بعد قضائه 15 يوما من الاعتقال .
و ما زالت ذاكرة ساكنة الشريط الحدودي بشمال شرق المملكة تتذكر بالكثير من اللوعة و الألم حكاية الطفل المغربي القاصر الذي أردته رصاصات الجيش الجزائري قتيلا فقط لأنه تجرأ على المغامرة بالتسلل أمتارمعدودة الى داخل تراب البلد الجار و الشقيق .
بغض النظر عما ستسفر عنه مقررات العدالة المغربية فيما يتصل بحالة الطفل إسلام الذي لا يمكن إلا أن نشاطر أسرته آلام الفرقة فإن سيادة القضاء المغربي و القوانين المغربية يجب أن تظل بدورها خارج دائرة الضغط و المقايضة و الابتزاز التي يبدو أن بعض الأطراف بالبلد المجاور يتفنون في توظيفها حسب أهوائهم و مصالحهم .