الصحافة والنشر إصلاحهما يروم التوصل إلى مدونة عصرية وحديثة للصحافة

تغاضت اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة والنشر عن رجال ونساء الإعلام غير النظاميين،ولم تراعي معاناتهم وحرمانهم من حقوقهم لدى جل المنابر الإعلامية الوطنية والجهوية المكتوبة والمسموعة والبصرية والإلكترونية.فهل كتب على هذه الفئة الواسعة أن تنتظر حكومة أخرى لتصلح حالها ومآلها،لأن الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية تستغلها وتهضم حقوقها؟
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول الأربعاء بالرباط، إن مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر يروم التوصل إلى مدونة عصرية وحديثة للصحافة.
وأكد الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء نظم لتقديم نتائج أشغال اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة والنشر، أن التقرير الذي قدمته اللجنة عزز التوجهات الكبرى للمشروع والقائمة على قانون صحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز اختصاصات ودور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بالصحافة، وإرساء لبنات التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة، وتطوير منظومة الاخلاقيات وثقافة المسؤولية، وتقنين الصحافة الإلكترونية والاعتراف القانوني بها، وتعزيز ضمانات ممارسة المهنة والحقوق المهنية للصحفيين. 
وقال وزير الاتصال إن تقديم نتائج أشغال اللجنة العلمية الاستشارية «يعد خطوة مهمة في ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بالصحافة والنشر وخاصة الفصول 25 و27 و 28 من الدستور الجديد، وذلك في إطار مقاربة تشاركية لازلنا نشتغل على تعميقها». 
وأشاد الوزير بالعمل الجيد للجنة، معربا عن أمله في أن يتم إنجاز هذه المهمة التي طال انتظارها قبل نهاية هذه السنة.
من جانبه، أكد يونس مجاهد عضو اللجنة في تصريح مماثل أن عمل اللجنة توخى أساسا تجاوز السلبيات الموجودة في القوانين الحالية وإنتاج قوانين تستجيب للتطورات التي أتى بها الدستور الجديد وللمعايير الكونية في مجال حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان.
واستعرض يونس مجاهد التوجهات الكبرى للنصوص الاربعة التي اشتغلت عليها اللجنة والمتمثلة في قانون الصحافة والنشر، والقانون الأساسي للصحفيين المهنيين، وقانون المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة الإلكترونية.
وفي ما يخص قانون الصحافة والنشر، أكدت اللجنة بالخصوص على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز اختصاصات القضاء في القضايا المتعلقة بالصحافة، ووضع صياغة واضحة وغير فضفاضة. 
وفي ما يتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين المهنيين، رام عمل اللجنة تقوية المهنية والمهنة، وعدم التراجع عن المكتسبات والتعريف بشكل أفضل بمن هو الصحفي ومهنة الصحافة في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات بينه وبين المقاولة الصحفية.
وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، أكدت اللجنة على ضرورة أن يستجيب المجلس لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية، وأن يعزز التنظيم الذاتي للمهنة، وتكون الأغلبية فيه للمهنيين، ويسود فيه التوافق بين المهنيين والناشرين والمجتمع المدني، وتكون المعايير المرتبطة بوضع ميثاق الأخلاقيات كونية.
وفي ما يتعلق بقانون الصحافة الإلكترونية، دعت اللجنة إلى إدماج المقتضيات الموجودة في قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحفي المهني مع التنصيص على مقتضيات أخرى خاصة بالصحافة الإلكترونية حتى تكون منظمة على شكل مقاولة تحترم التزاماتها الاجتماعية والقانونية وأخلاقيات المهنة.