تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية

المحامون يجددون رفضهم لمرسوم المساعدة القضائية
أعلن حسن وهبي نقيب المحامين بالمغرب عن مبادرة تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية، ودعا الأحزاب السياسية والمؤسسات المهنية والجمعيات الحقوقية وكل الفعاليات الوطنية للانضمام إلى تأسيس هذه الجبهة الوطنية التي ستتولى الدفاع عن الوحدة الترابية، والمطالبة باسترجاع باقي الأراضي المحتلة، والانتقال في التعامل مع ملف القضية الوطنية مما أسماه «سياسة رد الفعل»، إلى «سياسة الفعل والمبادرة اليقظة والمستمرة».
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حسن وهبي، في افتتاح المؤتمر ال 28 للجمعية أول أمس بالسعيدية، إن قضية الوحدة الترابية للمملكة أصبحت مستهدفة أكثر من ذي قبل.
وانتقد نقيب المحامين بالمغرب الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها ب «الخبث»، مشيرا إلى أن ما يثير الحسرة والغضب في هذا الظرف بالذات «أن من يعتقدهم البعض حلفاء كانوا من الخبث واعتمدوا كلمة حق أريد بها باطل» في محاولة للمس بالقضية الوطنية بمبرر الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته كمطية للمناورة والابتزاز.
وأعلن نقيب المحامين المغاربة عن مبادرة تأسيس «جبهة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية»، وهي المبادرة التي من شأنها أن تزيد في حشد الهمم، وأن تسهم في الإشراك الفعلي للمواطن وقواه الحية في إدارة هذا الملف المصيري الذي ظل حكرا على بعض من مراكز القرار.
ودعا وهبي في افتتاح مؤتمر جمعية هيئات المحامين الذي ينعقد تحت شعار «منظومة العدالة.... أي إصلاح؟»، الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات المهنية والجمعيات الحقوقية وكل الفعاليات الوطنية للانضمام إلى هذه الجبهة الوطنية، باعتبارها ستحتضن الإجماع الوطني في الدفاع عن الوحدة الترابية، وستتولى القيام بعمل دءوب ومتواصل، وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، وعلى جميع المستويات الرسمية والشعبية، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية، والمطالبة باسترجاع باقي الأراضي المحتلة، والانتقال في التعامل مع ملف القضية الوطنية من سياسة رد الفعل، إلى سياسة الفعل والمبادرة اليقظة والمستمرة.
وانتقد وهبي موقف الولايات المتحدة التي قدمت مقترحا بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بالقول إنهم آخر من يحق لهم الدفاع عن الحقوق والحريات أو الحديث باسمها «مع تاريخهم البشع وحاضرهم المروع في الدوس عنها» يقول نقيب المحامين بالمغرب.
وأبرز رئيس جمعية هيئات المحامين أن الخلاصة الوحيدة التي يمكن استنتاجها «أن بعض الحلفاء ليسوا إلا أصحاب مصالح، وأن القضية لا حماة لها إلا أهلها المستعدون للذود عنها حتى الشهادة، وأن استماتة أصحاب القضية حتى النهاية هي وحدها الكفيلة بردع الخصوم وتوسيع دائرة الأصدقاء».
وأوضح وهبي أن ذلك لن يتأتي إلا بالقطع مع سياسات الترضية والمحاباة، ومنح الامتيازات، ومع الحرص على توسيع دائرة الحرية في جميع ربوع الوطن، وتعزيز المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين وفي جميع الأقاليم..
وأعرب نقيب المحامين بالمغرب عن أمله أن تنضم كل القوى الحية والغيورة على مستقبل البلاد إلى مبادرة تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية، والإسهام في مأسستها ووضع آليات وبرامج عملها.
وفي سياق متصل أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن انعقاد مؤتمر الجمعية يأتي في خضم أوضاع دقيقة تتميز بما أسماه «السجال المبتذل والعقيم» على المستوى الوطني، كما أن «حقوق الإنسان ما تزال مستهدفة، والحديث عن التعذيب والاختطاف ما يزال رائجا، والعصا ما تزال مسلطة كوسيلة للتعامل مع المطالب والمناشدات». أما بخصوص ملف المساعدة القضائية الذي أثار غضب المحامين قال حسن وهبي، «فعلى بعد أيام من انعقاد مؤتمرنا هذا تم نشر المرسوم المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 41 من القانون المنظم للمهنة، وهو ما استدعى الدعوة إلى اجتماع طارئ لمكتب الجمعية الذي تداول في الأمر مستحضرا سابق الاتفاق على عدم نشره». مضيفا أن الجمعية تعلن رفضها للمرسوم، ودعت إلى وقفات احتجاجية على مستوى جميع محاكم الاستئناف، مشيرا إلى أن رفض المحامين للمرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، يعبر عن رفضهم للمس باستقلال مهنتهم وبحريتها وبالاختصاصات المخولة لمؤسساتهم المهنية، ولكل الإجراءات والتدابير الإدارية الماسة بكرامتهم، مشددا على أن المحامين الذين قدموا بالأمس خدماتهم بالمجان للمحتاج من المواطنين مستعدون دوما لإسدائها لكن بما يحفظ حقوقهم وحريتهم واستقلالهم وكرامتهم وصلاحيات مؤسساتهم المهنية.
وقال نقيب المحامين إن من يعتقد أن الخلاف ينصب على ضآلة المبالغ المرصودة، إنما يغالط نفسه ويجافي الحقيقة، لأن الخلاف أكبر من ذلك، لأن المحامين «يرفضون أي مبلغ مهما علت قيمته أو صغرت، يدفعون مقابله ولو ذرة واحدة من حريتهم واستقلالهم وكرامتهم، أو يمس بصلاحيات مؤسساتهم المهنية».
وأكد أن هيئة الدفاع ستواصل مطالبها من أجل سن قانون جديد منظم للمهنة على أن تراجع فيه شروط ولوج المهنة، وأن يضمن توسيع مجالات عمل المحامي، وتطوير مفهوم الحصانة، ومراجعة مساطر التأديب والطعون.