إحداث ست مدرسة وطنية للهندسة المعمارية بوجدة

لفتح المجال أمام الطلبة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار التعليم الذي يطمحون إليه.قدم وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، يوم الخميس، خلال مجلس الحكومة، مشروع مرسوم يقضي بإحداث ست مدارس وطنية للهندسة المعمارية بمدن فاس، مراكش، الدار البيضاء، أكادير، وجدة وتطوان.
ويهدف مشروع المرسوم، بحسب ما تضمنه تقديم الوزير بنعبد الله، إلى تعزيز المنظومة العمومية للتكوين في مجال الهندسة المعمارية، وتقوية العرض العمومي في هذا المجال، وذلك عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين العمومي في الهندسة المعمارية.
كما يهدف مشروع المرسوم، إلى فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار التعليم الذي يطمحون إليه، وذلك في ارتباط مع مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتوجهات المتضمنة في القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وذلك في إطار برنامج عمل الوزارة، الذي سبق أن أعلن عنه نبيل بنعبد الله، وسط جدل تشهده الساحة حاليا، حول المدارس الجديدة للهندسة المعمارية، الذي يواجه معارضة من قبل أطراف، وصل إلى حد مقاطعة طلبة المدرسة الوطنية للدروس احتجاجا على قرار الحكومة فتح التعليم الجامعي أمام الخواص.ومن المنتظر أن يتم افتتاح المدارس الستة بشكل تدريجي في كل من فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان، حيث سيشرع في إحداث ثلاث مدارس في مرحلة أولى، بالمدن التي سبق وأن أحدثت بها ملحقات للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط، وهي تطوان وفاس ومراكش، وفي مرحلة لاحقة، سيتم إحداث المدارس الثلاث المتبقية وذلك في أفق سنة 2015.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن هذا المشروع يندرج في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة، لتجاوز مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز المتمثلة بالخصوص، في تقوية العرض العمومي للتكوين في الهندسة المعمارية وتقليص الفجوة الهائلة الحاصلة بين طلبات الولوج والإمكانيات المتوفرة من حيث عدد المقاعد، وإمكانات التأطير والمواكبة البيداغوجية والعلمية، واستدراك العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا،(مهندس معماري واحد لكل16 ألف نسمة)، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60 %، وإحداث توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني، وفضلا عن ذلك معالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية 2012/2013 ما يناهز12ألف مرشح، الشيء الذي تطلب اعتماد معدل للباكالوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز 1.200 مرشح يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريجا سنويا، وكذلك تجاوز التأثير السلبي للخصاص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ميادين التجهيز والبناء، على وتيرة إنجاز مشاريع البناء الكبرى والمهيكلة وجودتها المعمارية، ما يقتضي بذل مزيد من الجهود لتمكين بلادنا من العدد الكافي من المهندسين المعماريين لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث تقدر الحاجيات ب 3000 مهندس معماري قصد التمكن من مواكبة مختلف الأوراش المفتوحة على الصعيد الوطني.
من جانب آخر، أضاف المصدر المذكور، أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، اتخذت مجموعة من التدابير الكفيلة بتطوير منظومة التكوين العمومي في مهن الهندسة المعمارية والترابية بإحداث قطب للتكوين، يضم كلا من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومركز تكوين التقنيين بمكناس، قصد التوظيف المشترك للموارد والإمكانات المرصودة للتأطير البيداغوجي، والبحث العلمي والتوثيق، والتكوين المستمر وتبادل التجارب والخبرات على الصعيد الدولي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال اللقاء الصحفي عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، إن المرسوم المتعلق بإحداث المدارس الجديدة للهندسة المعمارية، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتجاوز عدد من الاختلالات ومظاهر العجز المتمثلة على الخصوص في استدراك العجز المتراكم في عدد المهندسين المعماريين مقارنة مع بلدان في نفس مستوى بلادنا، والذي لا يتعدى مهندسا معماريا واحدا لكل16 ألف نسمة، والتخفيف من حدة تمركز هؤلاء المهنيين في محاور المدن الكبرى والتي بلغت 60 في المائة، وإحداث توزيع متكافئ للمهندسين المعماريين عبر التراب الوطني؛ ومعالجة الاختلال الحاد بين الطلب على الولوج إلى التكوين في هذه المهنة الذي بلغ برسم السنة الدراسية الحالية ما يناهز 12 ألف مرشحا.
مضيفا أن الأمر تطلب اعتماد معدل للباكالوريا وصل إلى 17.28، مقابل قدرة تأطيرية لمباراة الولوج لا تتجاوز1.200 مرشحا يتنافسون على 180 مقعدا فقط، علما بأن عدد الخريجين لا يتجاوز 80 خريجا سنويا.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المشروع يروم أيضا تجاوز التأثير السلبي للخصاص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة، خاصة في ميادين التجهيز والبناء، على وتيرة إنجاز مشاريع البناء الكبرى والمهيكلة وجودتها المعمارية، مما يقتضي بذل مزيد من الجهود لتمكين المغرب من العدد الكافي من المهندسين المعماريين لمواكبة الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث تقدر الحاجيات بحوالي 3000 مهندسا معماريا قصد التمكن من مواكبة مختلف الأوراش المفتوحة على الصعيد الوطني.
المرسوم الجديد يستهدف أيضا فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لممارسة حقهم الدستوري في اختيار التعليم الذي يطمحون إليه، وذلك في ارتباط مع مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتوجهات المتضمنة في القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي.