بوجدة قرص مدمج يتضمن أفلام "بورنوغرافية" يعيد التحقيق من جديد في قضية اغتصاب قاصر

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، زوال يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، بإعادة فتح التحقيق من جديد في قضية اغتصاب فتاة قاصر خلال السنة الماضية، وتصويرها في أوضاع مخلة بالحياء بأحد المنازل المتواجدة بحي شعبي بالمدينة، بإيعاز من والدتها التي قدمتها كهدية لوحش آدمي ليفتك بجسدها النحيل مقابل مبالغ مالية حسب ما صرحت به الفتاة للضابطة القضائية في وقت سابق ،
إذ أكدت بهذا الخصوص أنها ضبطت والدتها تمارس الجنس رفقة أحد الأشخاص بمنزل أسرتها مستغلة غياب والدها، الأمر الذي دفع بوالدتها بأن تثور في وجهها وتتوعدها بالانتقام إن هي أفشت سرها لأحد، منظر أثر بشكل كبير على نفسية الفتاة التي أصيبت بداء السكري وصلت نسبة الداء إلى أكثر من 4 غرامات إذ كانت تداوم على تلقي أربع إبر في اليوم للحد من ضغط داء السكري، وأمام استفحال مرضها اقترحت عليها والدتها رفقة خالتها تزويجها لأحد الأشخاص دون عقد شرعي بحجة أنها مريضة ويصعب عليها الحصول على زوج يحميها وتكون معها أسرة سعيدة، وبعد إقناعها بفكرة الزواج تم تحضيرها من خلال تزيينها وارتدائها لثوب لامع وشفاف ، حيث تم إهداؤها وتقديمها إلى مغتصبها في ليلة ماجنة إذ قام بافتضاض بكرتها ومارس عليها الجنس بطرق شاذة فيما كان أحد الأشخاص يقوم بتصويرها واستمر الحال على هذا النحو لمدة طويلة، إذ كانت تتلقى تهديدات بالقتل حسب تعبيرها ومزاعمها إن لم تمتثل للأوامر، قبل أن تنتفض الفتاة وتكشف لوالدها حيثيات الواقعة، خبر نزل على الوالد كالصاعقة ولم يكن يتصور أبدا أن مثل هذه الأمور ستحصل يوما لابنته بإيعاز من زوجته وخالتها وابنتها أيضا، اللواتي لم يترددن في الرمي بفلذة كبده في أحضان الرذيلة والفساد مستغلين غيابه المتكرر عن المنزل بحكم ظروف عمله، إذ لم يتردد هذا الأخير في رفع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة التي أعطت أوامرها لمصلحة الضابطة القضائية من أجل فتح تحقيق معمق في هذه النازلة التي استأثرت باهتمام بالغ من طرف الرأي العام المحلي والوطني، ودخلت جمعيات حقوقية على الخط حيث دقت ناقوس الخطر بخصوص انتشار واستفحال ظاهرة اغتصاب القاصرات والقاصرين بالمدينة، إذ تم إيداع شكاية بخصوص هذا الموضوع لدى الوكيل العام للملك.
وفي الوقت الذي كانت فيه الأمور تسير بشكل عادي، حدث ما لم يكن في الحسبان حينما تراجعت الفتاة عن كل أقوالها أمام أنظار النيابة العامة، متهمة في الوقت ذاته والدها بتحريضها على اصطناع هذا السيناريو من أجل الزج بوالدتها في السجن بسبب خلاف بينهما، تراجع اعتبره الوالد ناتج عن مجموعة من الضغوطات التي مارستها عدة جهات على ابنته من أجل التستر على الجريمة التي من شأنها أن تطيح بعدة رؤوس لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالقضية كما صرح بذلك، في محاولة منهم بالإيقاع به في السجن وبالتالي الإفلات من العقاب حسب قوله.
لكن هذه المرة تسلح والد الفتاة بحجة ثابتة عبارة عن قرص مدمج تتوفر الجريدة على نسخة منه تم العثور عليه في بعض أغراض زوجته، حيث يتضمن هذا القرص عدة مشاهد جنسية خليعة وماجنة تم تصويرها بمنزل حماته يوم 1-5 -2012، إذ تظهر إحدى الفتيات وهي تمارس الجنس على طريقة الأفلام "البورنوغرافية" رفقة أجنبي من المرجح أنه يشتغل لحساب جهات متخصصة في إنتاج وبيع مثل هذه الأفلام ، حينها لم يكن من خيار أمام والد الفتاة الضحية سوى وضع القرص المدمج بين أيدي هيئة دفاعه، التي أحالته بدورها على أنظار الوكيل العام للملك ، وبمجرد الاطلاع على فحواه أمرهذا الأخير مصلحة الضابطة القضائية بإعادة التحقيق من جديد في القضية من خلال استدعاء كل الأطراف التي لها صلة مباشرة في الموضوع.
ومن جهة أخرى ومن خلال الاطلاع على فحوى ومضمون القرص المدمج الذي نتوفر على نسخة منه اتضح لنا وبجلاء أن عملية تصوير الشريط دارت أطوارها في بيت متواضع جدا، والدليل على ذلك عامل الرطوبة التي تعتلي جدرانه من كل صوب وحدب، وبالرجوع أيضا إلى نوعية صباغة الجدران وكذا الأثاث المتواجد بالمكان المذكور نستشف أن عملية التصوير حصلت ببيت يعود لأسرة وجدية.