ورصد للوضعية الحالية للسلع المهربة بمدينتي وجدة وبني درار لمرصد التهريب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة. أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة تقريرا حول رصد الوضعية الحالية للسلع المهربة بمدينتي وجدة وبني درار خلال السداسي الثاني لسنة 2009،هذا أهم ما جاء فيه :"عرفت التسعة أسهر الأولى لسنة 2009 عموما تراجعا في نشاط التهريب بأسواق مدينتي وجدة وبني درار بالمقارنة مع السنوات الماضية، وإن كان هناك بعض النشاط فهو موسمي تارة ويخص بعض المواد تارة أخرى.ونلاحظ خلال هذه الفترة تباينا في نشاط التهريب بين كل من الثلاثي الأول والثلاثي الثاني والثلاثي الثالث لسنة 2009.إذ شهد الثلاثي الأول لسنة 2009، والمتزامن مع فصل الشتاء تراجعا ملموسا لهذا النشاط خاصة من الجزائر وذلك بسبب الحراسة المشددة في نقاط الحدود والنقط التي ينشط فيها التهريب،والظروف المناخية الصعبة حيث لم تنقطع الأمطار واستمرت خلال الفصلين الخريف والشتاء و التي أثرت بشكل كبير في نقل السلع المهربة و تنقل الأشخاص في الاتجاهين،وغلاء المواد المهربة وارتفاع أثمانها رغم انخفاض قيمة الدينار الجزائري في السوق السوداء،وانصراف الزبناء لصالح المساحات الكبرى،تأثير المساحات الكبرى للتوزيع الواسع بوجدة على نشاط التهريب. ونشير أنه خلال هذه الفترة التي شهدت الظروف المناخية الصعبة وخاصة الثلاثي الأخير لسنة 2008 أغلق العديد من التجار متاجرهم بمدينة بني درار (ما يناهز 160 متجر مغلق). هذا الوضع استمر لعدة أشهر جعل العديد منهم يفكر في تغيير نوعية النشاط لإنقاذ أنفسهم من الكساد، أو استبدال السلع المهربة بأخرى وطنية كما الحال للعديد من التجار الذين أصبحوا يتبضعون من ميترو أو من تجار الجملة بالدار البيضاء بالنسبة للملابس والأواني المنزلية.كما نشير أنه خلال هذه الفترة كان الدقيق الجزائري مفقودا تماما في سوق التهريب بالنسبة للقمح اللين أو الصلب.أما خلال الثلاثي الثاني لسنة 2009 والمتزامن مع فصل الربيع فقد شهد التهريب استعادة بعض نشاطه ولكن يبقى ضعيفا بالرغم من تحسن الأحوال الجوية وسهولة تسريب بعض المنتجات المهربة.في حين أن الثلاثي الثالث والمتزامن مع فصل الصيف وكذا شهر رمضان فقد عرف نشاطا متوسطا يتجلى في نوعية وكمية السلع المتسربة وهي إما مناسباتية كأفرشة الأسرة Les couvres lits والإزارات Les draps نظرا لموسم الأعراس وشدة الحرارة، أ و للاستهلاك المنزلي في شهر رمضان كالتمور والعصائر والمشروبات الغازية أو موسمية كألبسة العيد للأطفال. مع ملاحظة أن جميع التجار الذين ألفوا تجارة المنتجات المهربة يبيعون حاليا سلعا مختلطة وطنية ومهربة. ونشير أن مادتي الوقود والتمور لا تختفيان من سوق التهريب مهما غلا ثمنهما لأنهما تبقيان دون الثمن الوطني.أما بالنسبة للتهريب في الاتجاه المعاكس فيخص العديد من السلع ونخص منه المشروبات الغازية من نوع لتر ونصف والمصبرات (السمك، الطماطم، الزيتون، ...). نوعية السلع سلع موسمية: شتائية وربيعية و صيفية. ملابس للأطفال: طاقم جزئين للبنات: 35 درهم. طاقم 4 أجزاء للبنات: من 100 إلى 130 درهم. t-shirts من ماركات عالمية بثمن 60 - 45 درهم. القبعات الصيفية: من 5 دراهم إلى 10 دراهم. النعال و أحذية رياضية وأخرى. قنادل الإضاءة، جهاز كهربائي قاتل للحشرات (130 درهم للحجم الصغير و 190 درهم للحجم الكبير و55 درهم للحجم الصغير ). مروحيات هوائية : 130 درهم مواد غذائية: السميد: 60 درهم/10كلغ. شاي الإمبراطور: 35 درهم/ كلغ و 80 درهم / 2 كلغ بسكويت: "توين" 40 درهم للعلبة (64 وحدة). العجائن: الكسكس، السباكيتي، المقرونية،... 4 - 5،4 درهم للوحدة التمور: قليلة في رمضان والثمن وصل بين 40 و 45 درهم /كلغ وعند موسم جنيه وبعده فهو متوفر وبثمن يتراوح بين 20 و 25 درهم /كلغ. المنظفات: أغطية خفيفة: 45 درهم. أغطية غليظة سرير مكانين:200 إلى 300 درهم. أغطية الأسرة : من 160 درهم إلى 350 درهم الازارات : 20 درهم جزء واحد 70درهم لجزئين. الوقود: بالدرهم /30 لتر وفي نفس السياق،أكد خلال الأسبوع الماضي مدير التسويق بشركة ''الواحة'' العالمية لمواد التنظيف المنزلية والبدنية الجزائرية،زهير بن سعيدي، أن الصابون الذي تستورده الجزائر من أوربا يحتوي على شحم الخنزير بدل الزيوت الأساسية، ويسبب السرطان للمستهلك. فقد أوضح بن سعيدي،في تصريحه لجريدة ''الفجر'' الجزائرية،على هامش معرض المنتوج الوطني،بقصر المعارض الصنوبر البحري،أن الصابون الذي تستورده الجزائر،يتم تحويله من حالة السائل إلى قطع مجمدة،باستخدام شحم الخنزير،بدل الزيوت الأساسية المعتمدة عالميا،والتي تنتجها كل من ماليزيا وأندونيسيا دون غيرهما من دول العالم،كون نبتة الزيوت الأساسية تنبت هناك وفقط،غير أن ارتفاع سعر هذه الزيوت في البورصة العالمية وتغيرها كل 5 دقائق،حال دون استخدامها في الصابون المصدر نحو قارة إفريقيا على وجه الخصوص،والتي منها الجزائر،باعتبارها مصنفة في المستوى الثالث من ناحية التصدير والاستيراد عالميا،مما يسمح للمصدر أن يتعامل مع موردي هذا المستوى كيفما يشاء دون اعتماد المعايير الدولية،وذلك ما يتجلى في المنتوجات التي تستوردها الجزائر،مقارنة بنفس المنتوج عندما تجده في أسواق أوربا وبعض دول آسيا،وتكفي إشارة من الموردين الجزائريين الذين يطالبون المصدرين الأوربيين شطب عبارة ''شحم الخنزير'' من غلاف الصابون المستورد،حتى يتم إغراق السوق المحلية بصابون يحتوي هذه المادة التي تسبب السرطان للمستهلك. علما أن السوق الموازية بمدينتي وجدة وبني درار الخاصة بالسلع المهربة من الجزائر،والتي تحتوي على جميع السلع بمختلف أنواعها ومصادرها،عرفت مؤخرا تزايدا واضحا في مادة الصابون الجزائري المستورد.كما أن مصادرنا تحدثت عن عدة مواد تدخل التراب المغربي بواسطة التهريب لا تباع على الإطلاق بالتراب في الأسواق الجزائرية،وإنما تهرب مباشرة من حاوياتها بموانئ الجزائر إلى الحدود المغربية وخاصة بالجهة الشرقية،مما يطرح معه التساءل حول هوية أصحاب تلك السلع التي يتم تصديرها من بلد منشئها وتصنيعها نحو الموانئ الجزائرية ومنها نحو التراب المغربي عبر مختلف طرق التهريب.وغالبا ما تمر نحو مدن الجهة الشرقية وعبرها إلى داخل التراب المغربي في أمن وأمان،وإلا ما سر الإغراق المتواصل للسلع المهربة من الجزائر للسوق المغربية؟ وهو عكس ما يقع للسلع المغربية المهربة نحو الجزائر والتي فرض عليها ولا زال حصارا كبيرا ولا تمر منها إلا المواد الفلاحية. "مرصد التهريب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة"
