في لقاء تشاوري نظمته «جمعية الوصل» وجريدة «الاتحاد الاشتراكي»

تستعد «جمعية الوصل» بمدينة باريس بشراكة مع عدد من الجمعيات المهتمة بقضايا المهجر والمهاجرين وبمشاركة عدد من فعاليات المجتمع المدني بالمغرب والمهجر لعقد اللقاء الثاني من ندوة «الهجرة المغربية: الرهانات والآفاق» في أكتوبر المقبل يكون إمتدادا اللقاء الدولي «رهانات وآفاق الهجرة المغربية»، الذي استضافت فعالياته مدينة الدارالبيضاء السنة الماضية بمشاركة خبراء وفعاليات جمعوية من المغرب وعدد من الدول الأوروبية.
في هذا السياق، احتضنت «جريدة الاتحاد الاشتراكي» مؤخرا أشغال لقاء تشاوري حول موضوع «الهجرة المغربية: الرهانات والآفاق» كان مناسبة للتساؤل حول رهانات الهجرة الحالية وآفاقها المستقبلية التي خلفتها الهجرات المغربية نحو الخارج.
وفي هذا الإطار شدد عبد الهادي خيرات، المدير المسؤول لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» على أن هذا اللقاء التشاوري، الذي شاركت فيه العديد من الجمعيات المغربية بفرنسا، اسبانيا، إيطاليا، هولندا وبلجيكا، لن يكون إلا فاتحة للقاءات متعددة في القادم من الأيام لمناقشة ملف الهجرة.
وأوضح خيرات في كلمة له في مستهل هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية «الوصل» بمدينة باريس بشراكة مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن من شأن هذه المبادرة أن تمكن المشاركين من وضع برنامج للتعاون المشترك بين جريدة «الاتحاد الاشتراكي» والفاعلين في المغاربة المهتمين بشؤون المهاجر، وبحث أسس تواصل مثمر مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج يساهم في رصد ظاهرة الهجرة والوقوف عن أهم منجزات الجالية ويعكس واقعها في كل تجلياته بنجاحاته واخفاقاته.
ومن جانبه أكد صلاح الدين المانوزي، رئيس جمعية «الوصل» في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا اللقاء التشاوري هو إغناء لما تضمنه إعلان الدارالبيضاء من توصيات كانت خلاصة لنقاشات مستفيضة لأشغال الدورة الأولى من ندوة «رهانات وآفاق الهجرة المغربية» شارك فيها فاعلون في حقل الهجرة، والباحثون، أصحاب القرار السياسي.
وأشارالمانوزي، إلى أن هذا اللقاء، الذي كان منطلقه تدارس اشكاليات الهجرة والمهاجر المغربي من كل مناحيها من خلفية «المواطنة الكاملة» للمغربي في المهجر» ، تبنى اعلانه الختامي (اعلان الدارالبيضاء) شعار «مواطنون أولا» والدفاع عنه من خلال وضع برامج وانشطة تساهم في بلورة المواطنة الكاملة للمهاجر المغربي.
واستعرض رئيس جمعية «الوصل»، خلال هذا اللقاء الذي أداره يوسف هناني صحفي ومختص في قضايا الهجرة، اهم توصيات إعلان الدارالبيضاء.
وفي هذا الصدد أكد المانوزي على أهمية الهجرة في نسيج المجتمعات سواء الأصلية أو المستقبلة للمهاجرين مشيرا إلى اعتبار الهجرة ظاهرة طبيعية جعل منها حق من حقوق المواطنة تستدعي تمكين المهاجر من سياسية مندمجة على مستوى دول الأصل أوعلى مستوى دول الإقامة تضمن حقوقه وتمكنه من الاندماج ووتحقيق أمنه الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد المانوزي على الدور الذي لعبته الجالية المغربية على مر العقود الأخيرة من أجل تثبيث ودعم الديمقراطية والمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمغرب، ومساهمتها في القضاء على الفقر والجهل وتطوير التضامن وتحديث المجتمع ومحاربة الرشوة وتعزيز العدالة والدفاع عن حقوق المرأة.
وذكر المانوزي، بخلاصات إعلان الدارالبيضاء التي أكدت على ضرورة نهج سياسة تشاورية للهجرة من أجل مواطنة كاملة من خلال الاعتراف لمغاربة الخارج بتمثيلية ديمقراطية داخل هيئة تمثيلية منتخبة تكون لها صلاحيات هيئات مماثلة في الدول الديمقراطية، وتحقيق تمثيلية ديمقراطية ومباشرة في المؤسستين البرلمانيتين وخلق انسجام بين الهيئات الرسمية وشبه الرسمية التي تهتم بتدبير قضايا الهجرة ووضع حد للفوضى الحالية.
ومن جانبه، تطرق عبد المقصور راشيدي، رئيس الشبكة المغربية الأورمتوسطية، رلي مسألة «المواطنة والمشاركة السياسية» في علاقتها بالمغاربة المقيمين بالخارج، واعتبر أن ندوة «الهجرة المغربية: الرهانات والآفاق» كانت إحدى محطات طرح هذا النقاش بشكل عني.
وأشار الراشدي في هذا السياق الى الدور الذي لعبه أفراد الجالية المغربية في تطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب كقوة اقتراحية في تعاونهم مع مواطنيهم المقيمين المغرب مشيرا الى مساهمة المهاجرين المغاربة في رسم ملامح التحولات السياسية والتطور الديمقراطي ودعم الحكامة الجيدة في بلدهم الأم.
وبالمقابل أبرز الراشدي أن الهجرة والمهاجرين، الذين كان إلى وقت قريب فسيفساء يشمل العمال والمناضلين توحدهم نفسم الرؤى اصبحوا اليوم لا يتفقون على عدد من القضايا، كما أن حضورهم اليوم تراجع بشكل كبير، مشيرا إلى أن الهجرة بشكل عام تأثرت هي الأخرى بالانتقال الذي يعيشه المغرب على المستوى السياسي في كل تجلياته.
كما تساءل الراشدي بالموازاة حول تعدد المؤسسات المهتمة بشأن الهجرة في المغرب، التي يقارب عددها «سبع آليات لمقاربة قضية الهجرة في بلد واحد هو المغرب»، وأشار إلى الدور الإيجابي الذي لعبه مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وثمن نقاش المفتوح الآن حول الهجرة وكل مكوناتها، وبروز الأجيال والافكار الجديدة المكونة لها مشددا على ايجابية الطريقة التي يقارب بها الجيل الجديد من المهاجرين قضياهم، والطريقة التي يودون بها الاستقرار في المغرب ولو موقتا بالموازاة مع تفكيرهم في الاندماج في بلدان الإقامة.
وأشار الراشدي إلى تحول الجالية المغربية إلى قوة اقتراحية للبناء الديمقراطي بناء على المعيير الدولية، لها رؤى مغايرة وطريقة مختلفة لمقاربة القضايا، التي ماتزال تقارب في المغرب قضايا المتجددة بعقليات سابقة.
وفي نفس السياق ساند الراشدي مطلب المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين في المهجر، وأشار أنه من حيث المبدأ من حق المواطن المغربي في المهجر أن يشارك سياسيا في المؤسسات المنتخبة بالمغرب، معتبرا في الآن ذاته أن «المشاركة السياسية لمغاربة المهجر» موضوع بالغ الأهمية ومناقشته تستدعي الجرأة وبحث جوهر المطالب.
وأشار الراشدي في هذا الصدد، إلى مسألة التسجيل في اللوائح الانتخابية، من منطلق المواطنة المزدوجة، وإمكانية الترشح في فضائين، بلد الأصل و الاقامة والانتماء إلى تقطيعين الانتخابيين ومدى قدرة الأحزاب المغربية على التأطير في المهجر.
وخلص الراشدي الى أنه من الضروري الانكباب بالدرس والتحليل للوصول إلى أنجع السبل وأحسن الآليات لجعل المغرب يستفيد من أفراد الجالية المغربية في الخارج من خلال ضمان مشاركة سياسية ومواطنة كاملة لهم.
باقي مداخلات المشاركين في هذه الندوة انصبت على مدى فعالية النقاش المفتوح حاليا برؤي جديدة حول قضايا الهجرة، وكذلك حول السياسات المتبعة بالبلدان الأوربية في مجال الهجرة وانعكاسات الازمة المالية على المغاربة في المهجر، وبحث آليات ومقاربات لمشاركة مغاربة المهجر في تدبير الشأن الداخلي المغربي، والمساهمة في تنميته وتطويره تناغما مع ما جاء به إعلان الدارالبيضاء، الذي اجمع المشاركون على ضرورة جعله ارضية لمعالجة قضية الهجرة و المهجر. من زجل اندماج ناجح للمهاجرين في بلدان الإقامة وكذلك من أجل الوصول الى تحقيق الحق في المشاركة السياسية والمواطنة الكاملة.