استياء عارم في صفوف طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة

من إلغاء مواضيع التسجيل في سلك الدكتوراه.

في سابقة هي الأولى من نوعها استنكر طلبة الماستر المدعوين لاجتياز مقابلة الترشيح للدكتوراه برسم سنة 2013 – 2014 بجامعة محمد الاول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،وبشدة لوائح النتائج التي أعلنت عنها إدارة الكلية والتي تحرم فئة كبيرة من الطلبة الذين يتابعون دراساتهم العليا بالكلية عبر إلغاء العديد من مواضيع الأطروحات بكتابة عبارة "لاأحد" بالرغم أن هؤلاء الطلبة لم يتم إستدعائهم عبثا بل وفق شروط دقيقة ومحددة ووفقا للميزات المحصل عليها سابقا على مستوى الماستر والإجازة وكذلك شهادة الباكالوريا وبناءا على النتائج الجيدة المحصل عليها على مستوى المسار الدراسي الجامعي العام ومنهم من شارك على أعلى مستوى من خلال الندوات والمناظرات الوطنية والدولية ولهم قيمة علمية وعملية في الميدان...إلخ. اعتبر حملة الماستر هذا الإجراء عثرة وتجميد للبحث العلمي ،معتبرين " عبارة "لاأحد" غير مقبولة خاصة في ظل دستور يكفل المساواة بين الجميع".
فعبارة "لا أحد " لايفهمها إلا واضعها ولا تلزم إلا سواه،لأن الجامعة المغربية في أمس الحاجة الى مثل هذه الأطروحات لتوزيعها على الطلبة المتوفقين لتشجيعهم على البحث العلمي والتكوين الأكاديمي،وليس من حق الادارة أن تلغيها وتترك الطلبة يسبحون في دائرة مفرغة أو الانتقال الى الجامعات الاخرى البعيدة والمكلفة من أجل التباري على مواضيع الدكتوراه بينما الجامعة التي احتضنتهم لسنوات عدة تتركهم في وسط الطريق،وهذا يتعارض مع مفهوم الحكامة الجيدة في البحث العلمي.
خلفت هذه النتائج تدمرا واسعا لدى شريحة مهمة من الطلبة والموظفين الذين يريدون إكمال دراساتهم العليا, مما خلق حالة من الاحتقان الواسع لدى كل الطلبة والموظفين .
كما استنكر الطلبة الصمت الرهيب الذي رافق الاعلان عن النتائج و عدم تحرك أي جهة لمساءلة القائمين على وحدات التكوين بالدكتوراه ومسؤولي مخابر البحث ومسؤولي الإدارة حول السند القانوني الذي أستندوا اليه في إصدارهم لمثل هذه النتائج والتي تلغي 20 موضوعا للبحث العلمي دون وجه حق بإضافة عبارة "لاأحد"، منددين بالإقصاء الذي طال مجموعة كبيرة من الطلبة، و خطورة هذه النتائج، التي وإن لم يتم التراجع عنها ستؤدي إلى تأزيم وضعية طلبة الماستر، والذين يهددون بإضراب وطني شامل ضد هذه النتائج غير المنصفة وغير العادلة، والقائمة على أسس غير منطقية.
ويناشد الطلبة دعوة الجميع إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه النتائج التي لا تخدم الرقي بمنظومتنا التعليمية و لا تسعى إلى تشجيع البحث العلمي ولا إلى تكوين الأطر، بقدر ما تساهم في تأزيم التعليم العالي والحكم عليه بالفشل.