السمك الأبيض لا يخضع للمراقبة الصحية ولا يمر عبر سوق الجملة للسمك

90 في المائة من السمك الأبيض لا يخضع للمراقبة الصحية ولا يمر عبر سوق الجملة للسمك.
مع ازدياد معدلات الاستهلاك في العقد الأخير ازداد التلاعب بالجهات الرقابية وبالمستهلكين على حد سواء، إلى درجة إغراق السوق بمواد غذائية وأكلات تهدد صحة المواطن. ويبقى السردين والحوت بأنواعه من الأطباق التي يفضلها المواطنون على موائدهم. لكن هل سألنا عن هذه المادة الغذائية الغنية بالأحماض الذهنية غير المشبعة، كيف وصلت إلينا وهل خضعت للمراقبة الصحية؟
رافقنا هذا الصباح اللجنة المكونة من رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ومن بعض المستشارين ورؤساء بعض الاقسام والمصالح إلى سوق السمك بالجملة بحي التقدم ، للوقوف على العوامل الصحية لهذا المرفق وطرق وكيفية توزيع السمك على السوق المحلي، ودور اللجنة التقنية البيطرية في مراقبة السلع المعروضة للبيع بمختلف الاسواق .
مدير سوق السمك بالجملة قدم شرحا مفصلا للمرفق الذي يشرف عليه مع حقائق صادمة للسمك الذي يستهلك بمدينة وجدة والذي يرفض أصحابه عرض شاحناتهم على سوق الجملة وعلى الرقابة الصحية. فقد أكد السيد محسن بأن مرفقه لا يستقبل إلا 10 في المائة من شاحنات السمك القادمة من الناضوروالحسيمة ومدن الشمال،وتخضع هذه السلعة لشروط المراقبة الصحية. بينما 90 في المائة من السمك الابيض – يقول المدير – يأتي بطرق غير قانونية من طنجة والعرائش والحسيمة والناضور ويوزع بمدينة وجدة أمام مرأى الجميع و في الشارع العام في ظروف غير صحية وغير خاضع لمراقبة اللجنة التقنية البيطرية. وأضاف أن المهربين يلجؤون إلى عدة وسائل للتملص من المراقبة الصحية خوفا من اتلاف سلعهم وتحاشيا من تأدية الواجبات والرسوم.
رئيس الجماعة الحضرية لوجدة ركز من جانبه في لقائه مع مدير السمك بالجملة على أهم شيء وهو صحة المواطن وتقديم منتوج لا يهدد سلامة المستهلك ، واستغرب بدوره من الرقم المهول 90 في المائة من السمك الذي يتم ترويجه بمدينة وجدة من طرف جهات غلب عليها الجشع ولم تعد تبالي بصحة المواطن. وطلب الرئيس مراقبة الشاحنات القادمة من الشمال وإجبارها على دخول سوق السمك للجملة وعرض حمولتها على اللجنة التقنية البيطرية ، كما تطرق رفقة مستشاريه مراقبة الاشخاص الذين يزودون السوق المحلي بحمولات كبيرة دون مراعاة جودة وسلامة الأسماك مما قد يشكل خطرا كبيرا على صحة الآلاف من المواطنين المستهلكين. وطالبوا بفرض غرامات وعقوبات على المخالفين.وتشكيل لجنة مشتركة للحد من الخطر الذي يحدق بالمواطن ويحرم سوق الجملة للسمك ومعها الجماعة الحضرية لوجدة من مداخيل هامة.