استنفار أمني يُوقعُ بعصابة بالشريط الحدودي تتاجر في السموم الخضراء والبيضاء و"القرقوبي"وال

استنفار أمني يُوقعُ بعصابة في الشريط الحدودي تتاجر في السموم الخضراء والبيضاء و"القرقوبي"والخمور
"محاربة ظاهرة التعاطي للمخدرات القوية والصلبة مسؤولية الجميع،بدءا من المواطن والأحزاب والهيئات المدنية والسلطات المحلية بإقليم وجدة أنجاد ومعه باقي أقاليم الجهة الشرقية وليس فقط الأجهزة الأمنية" يصرح ل"المنعطف" صيدلي عضو في جمعية تهتم بمحاربة "القرقوبي" في وجدة،الذي أكد على وجوب " تكثيف الجهود وتجنيد كافة الإمكانيات الرسمية،انطلاقا من الأجهزة الأمنية إلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة،وكذا القيام بحملات تحسيسية وندوات بالمؤسسات التعليمية وداخل الأحياء التي تروج فيها مثل هذه السموم".لأن "المواطن عنصر أساسي في العمل الأمني الإستباقي خصوصا،فعليه الإبلاغ بكل الشوائب التي تزعجه،والشرطة المواطنة الفعالة هي التي تستمع للمواطن وتأخذ منه المادة الخام،وتستعمل طرقها التقنية للقضاء على هذه الشوائب وتكسب ثقة المواطن ويقتنع هذا الأخير بمصداقية شرطته،والعمل الوقائي مكلف ويتطلب الإستمرارية.والمعادلة الأمنية تتعقد كل يوم وحلها في تعاون مثمر بين الطرفين،وسنجد أنفسنا امام نتيجة رابح/رابح" يضيف فاعل معروف في المجتمع المدني.
مصادر حقوقية أكدت ل"المنعطف" أن مدينة وجدة ونواحيها عرفت في السنوات الثلاث الأخيرة تصاعدا خطيرا بشكل مثير لمؤشرات التعاطي للمخدرات القوية والصلبة بين الساكنة الشابة،الذين تحول بعضها من تناول مادة "الشيرا" إلى الادمان على المخدرات ذات المفعول القوي مثل مادة الهروين والكوكايين.ورغم كل المجهودات المبذولة من قبل المصالح الأمنية،التي كشفت في كثير من المناسبات عن تفكيك بعض الشبكات المختصة في ترويج المخدرات بمختلف أنواعها،وحجزها لآلاف الجرعات من هذه المواد السامة،إلا أن حقيقة ما تعيشه وجدة والمدن المجاورة،تبقى مقلقة بعدما أصبحت المنطقة مجالا مفتوحا أمام مروجين محليين وأجانب (جزائريين وأفارقة)،خاصة بعدما "استقال المواطن من مهام مواطنته وتقاعس عن حفظ أمن وطنه أمام تجار السموم الذين يتاجرون في مستقبل العباد ويخربون البلاد،لأن كل هذه المخدرات تباع في الطرقات وداخل الأحياء الآهلة بالساكنة التي غالبا ما تكون ممثلة عبر الوداديات أو جمعيات الأحياء وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.وقليلا ما تتحرك هذه الأخيرة وكذلك الساكنة لاستباق الفعل الاجرامي (توزيع المخدرات) وإنما تنتظر وقوعه وتدخل الجهات الأمنية لتركب عليه إعلاميا.ومع ذلك هناك فاعلات وفاعلين في المجتمع المدني ممن يقومون تطوعا فرادى وجمعيات بعمل جد إيجابي لمحاربة الظاهرة والعمل على استئصالها"تقول رئيسة جمعية وجدية تهتم بدورها بمحاربة المخدرات.
من جهتها،أكدت مصادر أمنية ل"المنعطف"،أن مصالحها بولاية أمن وجدة وبمختلف المناطق الأمنية والمفوضيات التابعة لها المكلفة بمحاربة المخدرات والجريمة بشتى أنواعها،تعمل ما في وسعها للتغلب على هذه الظاهرة،مبرزة أنها تقوم بحملات تسفر غالبا على إيقاف عدد كبير من مروجي هذه المواد المخدرة،وخاصة بالأحياء المشبوهة والمناطق السوداء،ما دفع تجار السموم يعتمدون التمويه وتنويع أساليبهم للتهرّب من القبضة الأمنية لتمرير سمومهم وتوزيعها،وكذلك نهج طريقة جديدة للتوزيع تتمثل أساسا في التركيز على الهاتف النقال لتحديد مكان تسليم البضاعة،حيث يتم ذلك بواسطة السيارات وعلى الطريق العام لعدم إثارة الشبهات،وهو الأمر الذي صعب نوعا ما من مأمورية هذه الفرق التي تبقى يقظة ومستنفرة ،تقول المصادر.
وحسب بلاغ لولاية الامن توصلت بنسخة منه "المنعطف"،تمكنت مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن وجدة يوم 26 ابريل الجاري من وضع اليد على عنصرين خطيرين لشبكة اجرامية متخصصة في ترويج المخدرات بانواعها ومنها الصلبة،الاقراص المهلوسة،والخمور المهربة.نفس المصدر افاد ان العملية التي تمت بنفوذ الجماعة القروية لبني خالد في ضيعة محادية للشريط الحدودي بشرق المدينة اسفرت عن حجز 26 كلغرام من مخدر الشيرا ،450 غرام من الكوكايين، 671 قرصا مهلوسا، 1095 قنينة من الخمور المهربة،أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام ومن ضمنها سيفا وساطورا،مبالغ مالية مهمة،سيارتين مزورتين،صفائح معدنية مزورة محجوزات اخرى ستستغل في البحث...والمعنيون المودعون تحت تدبير الحراسة النظرية تم تقديمهم للعدالة مباشرة بعد استكمال التحريات المجراة تحت اشراف النيابة العامة لفك لغز هذه الشبكة،وخاصة علاقتها بالجريمة العابرة للحدود.