"الأوفير ضوز" ب"كولومبيا الريف" في زايو

وأطنان من المخدرات تعبر من الناظور وتحجز في إسبانيا؟
حجزت قوات الحرس المدني بمليلية المحتلة خلال الأيام الأخيرة حوالي 130 كيلوغرام من الحشيش و ألقت القبض على خمسة أشخاص.وقد جاءت أهم هذه العمليات بالمعبر الحدودي باب بني انصار في العاشر من الشهر الجاري حيث أسفر تفتيش سيارة أودي على متنها مواطنان قادمان من الناظور (51 و 22 سنة) على العثور على 98 كيلوغرام من الحشيش مخبئة في فراغ مصطنع بالسيارة التي كانا ينوي أحدهما السفر بها نحو مدريد مركز إقامته باسبانيا.والعملية الثانية التي عرفها صباح نفس اليوم كان بخصوص سيارة بترقيم فرنسي و على متنها زوج و زوجة ذوي جنسية فرنسية حيث وجدت كمية تبلغ 27 كيلوغرام من الحشيش في فراغ مصطنع بسيارتهم.أما العملية الثالثة فكانت لشاب مغربي متجه نحو ألميريا حيث وجدت 6 كيلوغرامات من الحشيش مخبأة بعناية في سيارته.
كما سبق وألقت بداية الشهر الحالي،قوات فرقة مكافحة المخدرات بمليلية السليبة على مواطن مغربي يقيم بالناظور (22 سنة) وهو يحاول إدخال كميات من المخدرات نحو المدينة السليبة عبر معبر فرخانة. فرقة مكافحة المخدرات التي تعرفت على الشاب المسجل لديها كممتهن لتهريب المخدرات بين الناظور و مليلية المحتلة أوقفته و فتشته بشكل دقيق لتجد بين ثنايا ملابسه أكثر من 743 سيجارة مخدرات بلغ وزن الحشيش الموجود فيها 800 غرام و تقدر قيمته في السوق بأكثر من 1000 أورو..ووفق ما نقلته صحف إسبانية عن مصادر أمنية،فقد فككت الشهر الماضي مصالح الشرطة الإسبانية،شبكة مغربية لتهريب المخدرات،وحجزت ما يفوق ستة أطنان من مخدر الحشيش داخل سيارتين كانتا معدتين لتفريغ الشحنة بأحد الأحياء الهامشية بمدينة غرناطة.وكانت تلك الشبكة تهرب المخدرات عبر سيارات في الخطين البحريين الرابطين بين الناظور- ألميرية وسبتة المحتلة-الجزيرة الخضراء،ثم تحميلها نحو محل إقامة الزعيم المفترض للشبكة بمدينة غرناطة الإسبانية.هذا الأخير الذي تم توقيفه خلال عملية تفريغ شحنة كبيرة من الحشيش قدرت بأكثر من ستة أطنان رفقة أربعة (أصولهم مغربية) من ناقلي المخدرات.وحجزت خلال تفتيش منزل رئيس الشبكة على مساعده الرئيسي وعلى كميات أخرى من المخدرات وعلى مبالغ مالية مهمة.لتكون المنطقة الأمنية بإقليم الناظور تحت إشراف والي أمن وجدة مطالبة بفتح تحقيق معمق في كل قضية حجز تنجزها السلطات الأمنية الإسبانية،يكون مصدرها إقليم الناظور لحصر المنافذ وكذا التعرف على المتواطئين مع تلك الشبكات الإجرامية التي تتاجر في الأطنان،عوض الاقتصار على الموزعين الصغار بالإقليم وكمية المحجوز المعلن عنه بعد الحملة "التطهيرية" للشهر الماضي دليل على هذا الاستنتاج الذي أفادنا به أحد ضباط الأمن بولاية أمن وجدة.
وفي نفس السياق،فقد أضحت مناطق عديدة بإقليم الناظور تشكل سوقا علنية مفتوحة لكل أنواع المخدرات خاصة الصلبة منها،وأهمها في مدينة زايو أو "كولوميا الريف" و "بورصة الغبرة"و هي المصدر الحالي ل"الهيرويين والكوكايين" لباقي مدن الجهة الشرقية وأقاليم الجهات الأخرى داخل المغرب،التي أضحت مؤخرا معروفة كذلك بمدينة "الأوفير ضوز"،بسبب وقوع ثلاثة حالات وفاة وسط شبابها نتيجة التعاطي لجرعات زائدة من مخدر "الهيرويين".وهي الوقائع التي تخوفت منها فعاليات حقوقية بعد أن تحولت مدينتهم الصغيرة الواقعة بضواحي الناظور إلى نقطة سوداء لتصدير المخدرات بأنواعها،بعد حالات الاستنفار المعلنة لدى أباطرة هذه السموم بمدينة الناظور.وحمل إبراهيم العبدلاوي،رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بزايو ،في تصريح صحفي "المسؤولية لبعض المسؤولين بمفوضية الأمن في عدم القيام بالواجب لمحاربة الظاهرة (انتشار الكوكايين والهيرويين) وتواطؤ البعض منهم مع تجار وأباطرة هذه السموم بمختلف الأحياء المعروفة."،وطالبت ساكنة المدينة،بمعية فعاليات المجتمع المدني السلطات الأمنية "بتحمل المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لانتشار المخدرات الصلبة في أوساط شباب المدينة،وذلك بوضع اليد على الأباطرة الذين يتجولون في واضحة النهار رغم أن البعض منهم صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية"،وبتغيير "المسؤول عن المفوضية الذي فشل في مهامه الأمنية وفي حماية شباب المدينة من سطوة تجار تلك السموم،بعدما تفرعنوا بالمدينة التي أصبحت مرتعا لعنجهيتهم وتسلطهم في غياب مشبوه للمفوضية الأمنية،هذه الأخيرة التي لم يعد لها من شاغل سوى تحرير التقارير المخدومة قصد إبعاد كل من لم يرضى عنه تجار السموم البيضاء والخضراء..كما أن جهات أمنية مسؤولة اتهمتها جهات حقوقية وجمعوية بالتستر وتوفير الحماية لكبار تجار ومروجي المخدرات المعروفين لدى الخاص والعام".
كما أن إقليم الناظور أصبح يعرف ب"مدرسة تجارة المخدرات الصلبة"،بعدما ذكر أن مروج قصبة تادلة المدعو (السعيد .م) كان مهاجرا سريا سنة 2000 بالديار الإسبانية قبل أن يتم طرده منها سنة 2007 وهو من مواليد 1978 ومدمن على المخدرات الصلبة،حيث التحق بمنطقة الريف ''الناظور''،أين استقر وتعلم قواعد الاتجار في المخدرات الصلبة صحبة زميله (عبد الحميد.ب) من مواليد 1978 أيضا،حسب محاضر الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي ببني ملال في الموضوع.
بقي أن نشير،إلى أنه وبعد واقعة اكتشاف محاولة تهريب مسدس في معبر مدينة سبتة المحتلة من طرف أحد المهربين كان مخبأ في كيس يحتوي على ملابس مستعملة،وقبلها تمكن الأجهزة الأمنية في غضون السنة الجارية من جزت كمية مهمة من الرصاص حاول مهربون من جنسية موريطانية من تهريبها إلى المغرب عبر مركز اكركرات،الذي زاره وزير الداخلية وأعلن به عن مشروع لإعادة هيكلته وتحويله إلى مركز حدودي مجهز بأحدث تقنيات المراقبة للتصدي لتهريب الأسلحة والمخدرات...تحضر حاليا مديرية مراقبة الحدود بوزارة الداخلية بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة مشروعا لتحديث وتجهيز المراكز الحدودية بأحدث أليات المراقبة لإحباط عمليات التهريب بشتى أنواعها،ومواجهة الخطر الذي تشكله شبكات تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع غير المرخص باستيرادها.ومن بين هذه المراكز التي سيتم تجهيزها بأجهزة مراقبة "سكانير" لتفتيش السلع المهربة من مدينة مليلية المحتلة،هناك تلك الواقعة على حدود مدينة مليلية المحتلة،كمعابر بني انصار وفرخانة وماري واري وبارتشينو.
وسبق أن نشرنا بعنوان" هل هي موسمية أم أنها بداية نهاية كابوس الإجرام؟"بأن د.محمد جلماد الذي عمل بولاية أمن مكناس كمسؤول عن قسم الاستعلامات العامة،كان قد تعرض إلى مساءلة مطولة،بمقر ولاية الأمن بالرباط حول التقصير حين كان جلالة الملك عائدا من الرباط في بداية السنة الحالية،حيث قام بتدشين اشغال تثليت محاور الطريق السيار الرابط بين العاصمتين الإدارية والاقتصادية الى مقر اقامته بسلا عندما فوجئ باكتظاظ غير مسبوق في الطريق حيث وجد الموكب الملكي الذي كان يضم مسؤولين أمنيين كبار صعوبة في المرور بسبب العرقلة غير المسبوقة وأكدت وقتها مصادر إعلامية أن الأجوبة التي قدمها جلماد لم تقدم تبريرا مقنعا للتقصير الذي وقع،ليتم رفع تقرير إلى الشرقي الضريص،المدير العام للأمن الوطني الذي أصدر قرارا بإعفائه (رئيس المنطقة الأمنية بسلا) من مهامه وإلحاقه بالإدارة العامة بدون مهمة.على عكس مصادر أخرى اعتبرت مصادر مهتمة بالشأن المحلي للمدينة ان المساءلة يجب أن تشمل أطرافا أخرى وليس رجال الأمن وحدهم مشيرة إلى أن مسيري الشأن المحلي بالمدينة ارتكبوا بدورهم أخطاء فادحة في عملية إعادة هيكلة عدد من الشوارع الكبرى بالمدينة وتحويل ملتقيات طرق عادية إلى مدارات ضخمة أصبحت تتسبب في عرقلة دائمة وحوادث سير بين الفينة والأخرى في حين ذهبت مصادر أخرى أن الهدف من أحداث هذه المدارات العشوائية التي لم تسبقها أي دراسة دقيقة هو إجراء صفقات ليس إلا بما رافق ذلك من إهدار للمال العام في غير ما يفيد .