الوساطة المؤسساتية دعامة للحق والمشروعية في عاصمة الأمويين للمغرب الاقصى والأوسط

حتى لا تتغول الإدارة على المواطن،ولايتغول المواطن على الإدارة
للتصالح بين المواطن وإدارته ضمن ما تتيحه القوانين والأنظمة الجارية،في شفافية واحترام تام لمبدأ المساواة،ولإعادة الثقة بين الإدارة والمواطن...سيظل في مقدمة مرامي مؤسسة الوسيط وجهودها المتواصلة،ولا سيما بعد "الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية"،وهي ليست خصما للإدارة بل دعما للمرتفقين في إطار المشروعية من أجل حصولهم على ما يكون لهم من حقوق تحت طائلة استعمال وسائل الإجبار القانونية المخولة لها،وتتجنب أكثر ما يمكن اللجوء إلى تلك الوسائل من أجل تقويم وتحسين إنجاز مهام الإدارة في علاقاتها مع المرتفقين.
"الوسيط" مؤسسة دستورية وطنية مستقلة ومتخصصة ينظمها ظهير شريف
ينص الدستور الجديد في فصله 162 على أن "الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة،مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين،والإسهام في ترسيخ سيادة القانون،وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف،وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية".ويكمل هذا الفصل المهام المنوطة بالمؤسسة التي عرفها الظهير المحدث لها بكونها "مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة،تتولى في نطاق العلاقة بين الإدراة والمرتفقين (الأشخاص المتعاملون مع الإدارة)،مهمة الدفاع عن الحقوق،والإسهام في ترسيخ سيادة القانون،وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف،والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية".وتسهر مؤسسة الوسيط على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص،ذاتيين أو اعتباريين،مغاربة أو أجانب،فرادى أو جماعات،وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.كما تعنى بتنمية علاقات التعاون والشراكة في مجال التكوين وتبادل الخبرات ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الوساطة،وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصها،وتنسيق المجهودات الرامية إلى تحقيق ذلك لاسيما مع المؤسسات المماثلة للوساطة الأجنبية،وكذا مع المنظمات والهيئات الوطنية الإقليمية والدولية المعنية.
التعرف على انتظارات مرتفقي الإدارة في عاصمة الأمويين للمغرب الاقصى والأوسط
أكد رئيس مؤسسة الوسيط بوجدة خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة مع مختلف المعنيين بالأقاليم الجهة الشرقية (وجدة أنجاد وبركان وجرادة والناظور وتاوريرت والدريوش وفجيج/بوعرفة)،أن مؤسسة الوسيط تساهم في تعزيز البناء الديمقراطي وترسيخ قيم الإدارة المواطنة والتشبع بأخلاقيات المرفق العام.وذكَّرَ بالمناظرة الوطنية سنة 1987حول حقوق الإنسان التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بوجدة،هذه الأخيرة التي أشاد بعقد اللقاء التواصلي بها وهي المدينة " المناضلة والتاريخية والتي تم اختيارها على عهد الأمويين لتكون عاصمة للمغرب الاقصى والأوسط"،في إطار الخطة التواصلية التي اعتمدتها مؤسسة وسيط المملكة قصد التعريف بعملها والتعرف على انتظارات المرتفقين،من أجل تواصل أفضل بينهم وبين الإدارة وخلق تفاعل حقيقي مع المسؤولين الإداريين الجهويين والإقليميين للرفع من أداء الإدارات التي تباشر عملها قصد تسوية الشكايات والتظلمات المحالة عليه،وفي إطار سياسة الانفتاح على المحيط والمزيد من التواصل مع الرأي العام الوطني،الذي سعت من خلاله المؤسسة الاقتراب من ساكنة الجهة الشرقية وتعريفها بمهامها وصلاحياتها والإنصات إليهم،بالقاعة الرائعة لمركز الدراسات الاستراتيجية والبجوث الانسانية والاجتماعيىة بوجدة تحت شعار "الوساطة المؤسساتية دعامة للحق والمشروعية".
مؤسسة الوسيط تجسيد للحكامة الجيدة وللديمقراطية التشاركية
اللقاء عرف حضور والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد محمد مهيدية وعدد من عمال أقاليم الجهة ورئيس الجماعة الحضرية ورئيس المجلس العلمي العلامة الفاضل د.مصطفى بنحمزة ورؤساء المصالح القضائية العسكرية والأمنية،والسلطات المحلية والمصالح الجهوية والاقليمية للإدارات والمؤسسات العمومية،فضلا عن المنتخبين والمحامين وفاعلين سياسيين ونقابيين والنسيج الحقوقي والجمعوي.رئيس المؤسسة ذ.بنزاكور قدم عرضا مفصلا حول التعريف بالمؤسسة وأهدافها وتدخلاتها،وأبرز خصوصياتها انطلاقا من ظهير إنشاءها.حيث اهتدى المسؤولون إلى إنشاء آلية جديدة توفر طول وضياع الوقت وتخفف أعباء التكاليف،للفصل بين المتنازعين عن طريق التحكيم أو الوساطة أو الوساطة الرضائية.وأضاف،بأن الوسيط مؤسسة رسمية ليست بإدارة ولا مؤسسة عمومية بعيدة كل البعد عن الجهاز التنفيدي أو التشريعي أو القضائي،تعالج تظلمات قد تلحق ضررا ثابتا،إلا أنها لا تصدر أحكاما ولا قرارات بل تقدم توصيات ومقترحات لأجل الوصول إلى حلول قانونية منصفة وتوفيقية.وأن هدفها هو تخليق الإدارة والحرص على تطبيق القانون بكل نزاهة وحياد،كما أن الوساطة تتميز بقوتها الاقتراحية وتعرض ما تراه مناسبا لإلغاء إجراء ما.وقد أكد ذ.بنزاكور،أن مؤسسة الوسيط أسست من أجل حماية أكثر للحقوق وتجسيد للحكامة الجيدة وللديمقراطية التشاركية،فكانت بذلك مؤسسة وطنية متخصصة للإسهام في ترسيخ القانون وقيم التخليق والشفافية المؤسساتية بكل الهيئات والإدارات التي تخضع لرقابة مالية.
قريبا مقر جهوي جديد للوسيط بالجهة الشرقية
العلامة مصطفى بنحمزة،أكد بدوره على الدور الفعال الذي تقوم به مؤسسة الوسيط،في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص من تصرف صادر عن الإدارة،وأنه يجب الاشتغال عليه هو السير بهذه المؤسسة وبمؤهلاتها إلى درجة التوازن،وأن الإدارة بالمكانة والمرتبة القوية التي تتوفر عليها يجب أن تكون لها حماية،بحيث أن الكثير من المسؤولين أصبحوا يترددون في طلب المناصب،لأنهم أصبحوا لا يشعرون بالحماية في محيط اشتغالهم،وخير دليل على ذلك المؤسسات الجامعية التي لا تجد من يتولى تسييرها.وقال أنه لا يجب أن يتغول طرف على الآخر "فلا تتغول الإدارة على المواطن،ولا يتغول المواطن على الإدارة،لأن إلحاق الضرر بأحد الطرفين يؤدي بدون شك إلى عرقلة تنمية ومستقبل الأمة"، وفي إطار نهج سياسة القرب وتحسيس الإدارة المحلية بالتزاماتها القانونية تجاه المرتفقين،اقترح عضو المجلس الأعلى للإفتاء بتعاون مع والي الجهة والوكيل العام فتح مقر جديد للمؤسسة في الجهة الشرقية،وأعرب عن استعداده لتوفير المقر الذي أعلن عن جاهزيته.ويذكر،أن مجموعة كبيرة من المحسنين والمحسنات بوجدة خصوصا والجهة الشرقية عموما،ساهمت في إنجاز وتجهيز الكثير من المؤسسات العمومية التربوية والعلمية والرياضية والاجتماعية وغيرها من المرافق،في إطار تضامني إنساني خالص لوجه الله وحبا في الوطن،يشرف عليها رجل قل مثيله في هذا الزمان،وحد كلمة وأعمال المحسنين من خيرة رجال ونساء الجهة،ويقودها لتكون مساهماتها نقلة نوعية في العمل الاحساني وقيمة مضافة في تنمية إقليم وجدة وشرق المملكة.
الجهة الشرقية الثانية وطنيا من حيث الشكايات لثقافة ساكنتها وجرأتها في طلب الوساطة
الأستاذ حسن سيمو رئيس سابق لغرفة بمحكمة النقض والمستشار بمؤسسة الوسيط تطرق في كلمة تقنية عن القضايا المعروضة على المؤسسة من قبل الجهة الشرقية التي تعد ثاني جهة من حيث الشكايات،متساءلا عن سببها إد قد يكون الامر متعلق بثقافة الساكنة التي تطلب الوساطة أو بجرأتها مبرزا نسب وعدد الشكايات،حيث أن من بين 1671 هناك 221 شكاية أي بنسبة 13.2 بالمائة،من بينها 155 شكاية دات طابع إداري،و 35 تهم قضايا عقارية و18 تهم المجال المالي،وتسعة شكاية خاصة بعدم تنفيد الأحكام.