لمقاضاة بوتفليقة أمام المحكمة الجنائية

ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يحددون ماي 2010.
وفيديو شريط خاص بالمأساة.
كشف محمد الشرفاوي، رئيس فرع جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر بباريس، والخبير النووي، ل»المساء» أن جمعيته وضعت ماي 2010 كأقصى أجل لتقديم دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وأكد الشرفاوي أن الجمعية حرصت خلال الأشهر الماضية على العمل مع منظمات حقوقية دولية لمعرفة الخطوات التي يتعين اتباعها بالنسبة لملف على قدر من الخصوصية، وكذا على جمع كل الدلائل التي تثبت جريمة النظام الجزائري، الذي أقدم على احتجاز 45 ألف عائلة (350 ألف شخص) وترحيلهم إلى المغرب يوم عيد الأضحى عام 1975، في العملية التي أسماها النظام الجزائري «المسيرة الكحلة» ردا على المسيرة الخضراء التي سمحت باسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية.
وأوضح أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أصبح ضرورة ملحة، وأن طرح القضية في المحافل الدولية هو الكفيل بتجاوب المنتظم الدولي معنا خصوصا بعد أن ساهمت الجمعية في عدم حصول الرئيس الجزائري على جائزة نوبل، بعد أن قدمت الجمعية ملفا حقوقيا وإنسانيا كاملا للهيئة التي تمنح هذه الجائزة، أبرزت فيه أنه لا يمكن منح جائزة دولية لرئيس ساهم في تشريد 45 ألف عائلة.
الشرفاوي كشف عن وجود صعوبات اعترضت في الأشهر الماضية سبيل مقاضاة بوتفليقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بتحضير ملفات جميع المغاربة الذين رحلوا من الجزائر في سنة 1975 ، والمعلومات المتعلقة بهم، وكذلك بتكليف محامين كبار للترافع في القضية. وقال في اتصال مع «المساء»: «اتصلنا بمحامين كبار من أجل توكيلهم للترافع أمام المحكمة الجنائية، لكنهم اعتذروا، بالرغم من تعبيرهم لنا أنهم يقاسموننا مشاعر الظلم واللا عدالة، على اعتبار أن ملف 350 ألف مغربي طردوا من الجزائر ليس بالملف السهل. لكن ما ينبغي أن نؤكد عليه أن ذلك لن يمنعنا من مواصلة مشوار مقاضاتنا لبوتفليقة ومعاقبته على ما اقترفه في حقنا من مآس».
وكانت الجمعية، في سياق سعيها الحثيث إلى تدويل قضية ضحايا الترحيل من الجزائر، وجهت في7 مارس2007 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه فيها بفتح تحقيق دولي حول آلاف العائلات المغربية ضحايا هذا الترحيل.
كما وجهت إلى بان كي مون رسالة ثانية تتعلق بمقابر جماعية تضم رفات مغاربة وفرنسيين وايطاليين ويهود في منطقة سبخة وهران، وهم حسب الجمعية ضحايا إبادة جماعية مارسها النظام الجزائري، وطالبت نفس الرسالة المنظمة الدولية بأن تضع يدها على موقع السبخة «حتى لا تقوم السلطات الجزائرية بطمس معالم الجريمة الإنسانية التي ارتكبت في المنطقة».
كما راسلت الجمعية الرئيس الفرنسي بتاريخ 5يوليوز 2008، مذكرة إياه بأن الجزائر قامت في «شهر دجنبر سنة 1975 باعتقال المواطنين المغاربة المستقرين في الجزائر حيث زجت بهم في السجون والمعتقلات وجردتهم من أموالهم وممتلكاتهم وفرقتهم عن أبنائهم وزوجاتهم. مع ما صاحب ذلك من تعذيب للرجال واغتصاب للنساء، وتشتيت للعائلات قبل أن تلقي بهم السلطات الجزائرية إلى الحدود المغربية حفاة عراة في نكبة إنسانية لم يشهد التاريخ لها مثيلا.