"حملات ممنهجة في قطاعات حكومية تدبر بأجندة انتخابية وحزبية ضيقة بما يؤشر على انطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها " معبرين عن "قلقهم البالغ من تفاقم مختلف مظاهر العجز في تدبير الحكومة للشأن العام واستفحال الاختلالات في عدد من القطاعات والمؤسسات كما عكسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا". أكد حزب الأصالة والمعاصرة أن ممارسة المعارضة البرلمانية من طرف برلمانيي الحزب يجب أن تظل وفية للثوابت التي حددها باعتبارها معارضة بناءة ومسؤولة. وأوضح الحزب في بيان ختامي، عقب لقاء تحضيري عقده الفريقان البرلمانيان للحزب، وخصص للدورة البرلمانية الربيعية، أن هذه المعارضة، يجب أن تظل "مبتعدة عن خطاب الشعبوية والتوظيف السياسوي للدين، داعمة للأوراش والديناميات الإصلاحية، حازمة في مواجهة الاختلالات"، مؤكدين على ضرورة المراجعة العميقة لمضمون المعارضة بناء على المعطيات المتوفرة لدى برلمانيي الحزب في مختلف مناطق تواجدهم. وذكر البيان أن برلمانيي الحزب، الذين "يستشعرون المسؤولية الملقاة على عاتق الحزب اليوم من خلال الآمال المعقودة عليه وطنيا، يؤكدون اعتزازهم بالدور الذي قام به في إطار المعارضة المسؤولة والمتأنية خلال الدورة التشريعية السابقة". غير أن برلمانيي الحزب استهجنوا ما وصفوه بانطلاق "حملات ممنهجة في قطاعات حكومية تدبر بأجندة انتخابية وحزبية ضيقة بما يؤشر على انطلاق حملة انتخابية سابقة لأوانها " معبرين عن "قلقهم البالغ من تفاقم مختلف مظاهر العجز في تدبير الحكومة للشأن العام واستفحال الاختلالات في عدد من القطاعات والمؤسسات كما عكسها تقرير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا". وأشار البيان إلى أن المشاركين في اللقاء أجمعوا على توجيه الدعوة إلى الوزير الأول "بمناسبة تزامن الدورة الربيعية مع انتصاف ولاية الحكومة، من أجل الإدلاء بتصريح يعقبه نقاش، للوقوف على حصيلة ما أنجز وما لم ينجز من الوعود والالتزامات المعبر عنها في التصريح الحكومي". فقد عقدت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، السبت المنصرم بمدينة طنجة،لقاء مع برلمانيي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين للتحضير للدخول البرلماني برسم الدورة الربيعية. وقد خصص اللقاء،الذي حضره أعضاء من المكتب الوطني للحزب،لتدارس مواقف الحزب من العمل الحكومي بعد انطلاق الدورة الربيعية،ودوره الرقابي بالمؤسسة التشريعية،وتحديد التوجه السياسي وفق مشاورات بين البرلمانيين والقيادة على أرضية مرجعية الحزب ومنطلقاته في معارضة الحكومة. وأكد الأمين العام للحزب د.محمد الشيخ بيد الله،في كلمة تلاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحزب ذ.صلاح الوديع،على أن حزب الأصالة والمعاصرة تمكن خلال الدورة الخريفية من "إبراز فهم جديد للمعارضة الدستورية الديموقراطية والمسؤولة والوطنية والمتأنية والخلاقة". وأوضح أن "معارضة الحزب كانت متحررة من النماذج الجاهزة،ومبدعة في التوفيق بين توازنات سياسية وبين دعم البنيات القانونية للأوراش المهيكلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس،والتي تعد محط إجماع كل المؤمنين بأفق المشروع الديموقراطي الحداثي"، وبعد أن ثمن "الحصيلة الإيجابية" للحزب التي "أعادت الحياة إلى مجلس المستشارين وأعادت للنقاش السياسي جدواه في مجلس النواب"،وقف الأمين العام على بعض النواقص التي شابت عمل نواب الحزب،ومن بينها ظاهرة الغياب خلال عمل اللجان أو الجلسات العمومية. وأشار إلى أن الحزب " كان الفاعل الأكثر وضوحا في خطه السياسي،إذ لم ينجر لمنطق الصفقات،ولم يؤسس لتحالف مع طرف لا تربطه به قواسم مشتركة،ولم يدخل في مزايدات للحصول على منافع سياسية". وتساءل د.بيد الله إن كانت المعطيات الجديدة في المشهد السياسي ستفرض على الحزب تغيير مقاربته في التعاطي مع الحكومة،وإن كان سيستمر في تحمل تداعيات "التوازنات السياسية الكبرى"،أم سيعارض مكونات الحكومة والقطاعات الوزارية بدرجات متفاوتة. من جانبه،أشار نائب الأمين العام ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ذ.حكيم بن شماش إلى أن المشهد السياسي بالمغرب بين الدورتين التشريعيتين شهد حراكا يتعين معه "إعادة تعريف المعارضة التي اختار الحزب التموقع فيها". وأبرز في الإطار ذاته أن "الاصطفافات بين مكونات المشهد السياسي مؤخرا في اتجاه تشكيل أقطاب وظهور مجموعة من الاختلالات في أداء بعض القطاعات" يدفع إلى تبني "معارضة بناءة وداعمة للأوراش الإصلاحية لجلالة الملك محمد السادس،وتغني التجربة المغربية والمشروع الحداثي الديموقراطي". وبعد أن أكد أن الحكومة بلغت منتصف مدة انتدابها،أضاف أن الحزب " سيطالب الوزير الأول بتقديم تصريح أمام البرلمان حول حصيلة العمل الحكومي خلال هذه الفترة،وسيسائله حول منجزاته ومدى التزام الحكومة بالوعود التي قطعتها أمام الرأي العام،وحول القطاعات الحكومية التي تعاني من التعثر". بدوره،قدم رئيس فريق الحزب بمجلس النواب ذ.أحمد التهامي حصيلة فريقه سواء في ما يتعلق بالتشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية.
