"الورقة الخضراء""هل تراجع المدير الجهوي للجمارك عنها بصفة نهائية؟

"نلتمس من وزارة المالية إعادة سياستها الضريبية بخصوص السيارات المستوردة،حتى تتمكن شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على سيارة ولو من الصنف المتوسط."
موضوع إخضاع السيارات المرقمة بمدينة مليلية المحتلة كان في الأشهر الأخيرة محل استنكار العديد من المغاربة القاطنين بهذا الثغر المحتل، على اعتبار أن " الورقة الخضراء" المنصوص عليها في مدونة الجمارك تخص السيارات الأجنبية و ليس المنتمية لمدينة مغربية محتلة حتى لا يتم تكريس الواقع الاستعماري لمليليةالسليبة.
وبعد إصرار المدير الجهوي على ضرورة العمل بهذه الوثيقة الجديدة، سجل المتتبعون تأخيرا في تطبيق الغرامات التي ستؤدي من طرف كل من لا يحمل هذه " الورقة الخضراء" وحدد للمرة الثانية يوم 31 مارس كأخر أجل للعمل بهذه الطريقة الجديدة، غير أن مصادر بالمدينة المحتلة أكدت ل"أخبار الناظور" انه لا تستبعد أن يكون المدير الجهوي للجمارك ببني انصار قد تراجع بصفة كلية عن تطبيق هذا الإجراء وتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا.
وللإشارة،ففي بادرة من المدير الجهوي للجمارك بالجهة الشرقية ذ.شفيق الصالوح قرر هذا الأخير تأجيل طلب الورقة الخضراء لمستعملي العربات المرقمة بمليلية السليبة و الراغبين في عبور المعبر الحدودي بني أنصار إلى غاية بداية شهر مارس المنصرم بعد إن كان مقررا الشروع العمل بها فاتح يناير من عام 2010 الجاري
وقد أعرب وقتها مجموعة من المواطنين من ساكنة مدينة مليلية السليبة عن إرتياحها إزاء هذا الإجراء الذي أكدت أنه يندرج في إطار التسهيلات التي تقدمها إدارة الجمارك لساكنة مدينة مليلية ومستعملي السيارات التي تحمل لوحة ترقيم مدينة مليلية في إنتظار إيجاد الحلول الناجعة والنهائية للموضوع الذي شهد في السابق نقاش مستفيض حول المعنيين بالإمر والإدارة المسؤولة.
و إعتبرت الساكنة ذاتها أنه في إطار تتبع حاجيات المواطنين المغاربة، تسجل القرار الإيجابي لإدارة الجمارك التي لاتبخل في القيام بكل ما من شأنه أن يلبي الحاجيات المذكورة في إطار المشروعية والقانون مؤكدة أنها بالقدر الذي تثمن الإجراء بالقدر ما تنتظر من الإدارة الجهوية للجمارك بالجهة الشرقية مزيدا من العمل الذي يخدم مصلحة ساكنة المدينة السليبة الذي يترجم مدى إنفتاح وتواصل الإدارة مع المواطنين بمدينة مليلية السليبة.
وفي تعليق ل"محمد دوري فرنسا" ب"الناظور سيتي"،ذكر بأن "المسؤول الأول والنهائي عن هذه الوضعية هي وزارة المالية المغربية مشخصة في إدارة الجمارك.
لو أن إدارة الجمارك تصرفت بنوع من المواطنة والشفافية تجاه تعشير السيارات المستوردة،بنوع من التسهيلات، لما اتجه المواطنون المغاربة سواء القاطنين بالناظور أو مليلية السليبة إلى هذا النوع من التحايل قصد التخلص من أداء قيمة التعشير الذي يتعدى في أغلب الأحيان سبع مرات قيمة السيارة.
فمثلا القاطن بمليلية المحتلة ،إذا أراد أن يرقم سيارته المستوردة،لا يدفع لمصالح الضريبة إلا عشر قيمة السيارة في أقصى الحالات،بينما نفس السيارة إذا أراد صاحبها ترقيمها بالناظور أو بإحدى المدن المغربية،فعليه أن يدفع إلى إدارة الجمارك ما يناهز ثلاثين مرة المبلغ الذي يدفع في مليلية المحتلة.
وانطلاقا مما ذكر،نلتمس من وزارة المالية إعادة سياستها الضريبية بخصوص السيارات المستوردة،حتى تتمكن شريحة واسعة من المواطنين من الحصول على سيارة ولو من الصنف المتوسط. لكن ما دام اللوبي المتحكم في بيع واقتناء السيارات ،هو الموجه للسياسة الضريبية في بلادنا ،ستضل هذه المعضلة قائمة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.
تقول الحكومة بأن سنة 20012 سيتحرر هذا القطاع تبعا للاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأروبي،ومن ثم ستهبط الضريبة على السيارات المستوردة إلى قيمة معقولة تستجيب للإمكانيات المادية للطبقة المتوسطة من مواطنينا.
إذن موعدنا مع سنة 20012 بحول الله،وإلى ذلك الحين، يبقى المشي والجري أحسن علاج للضغط الدموي والسكري"
ولعل الجميع يتذكر من جهة أخرى كيف خرج ذ.شفيق الصالوح، المدير الجهوي لجمارك الشمال الشرقي، عن صمته للدفاع عن قراره بإلزام سيارات ساكنة مليلية بالإدلاء بالبطاقة الدولية الخضراء وفق إجراءات الاستيراد المؤقت في حال الرغبة في الوفود إلى التراب التابع لإقليم الناظور، حيث أكّد في تصريح مدلى به لفائدة وكالة المغرب العربي للأنباء أنّ "إدارة الجمارك لن تدخر أي جهد حتى يتم تطبيق هذا الإجراء التنظيمي بالشفافية والسرعة المطلوبتين".
وأضاف ذ.الصالوح إن تعميم "هذا الإجراء التنظيمي" على السيارات المرقمة ضمن فئة (إم إل) التي لم تتم معالجتها من لدن النظام المعلوماتي للجمارك في السابق، تمليه "متطلبات أمن وتعقب تحركات هذه السيارات"، حيث يتم استهداف الوقوف على التجاوزات الناتجة عن استعمال هذه السيارات من قبل أشخاص "لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ومنها على الخصوص، الإقامة في مدينة مليلية المحتلة".
وأوضح مدير الجمارك ضمن نفس التصريح بأنّ السيارات التي يملكها سكان هذا الثغر المحتل تستفيد من قبول مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن هذه المعاملة التفضيلية يتم تطبيقها على جميع السيارات سواء أكانت مرقمة في فئة (إم إل) أو تحمل لوحات في الفئة الإسبانية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الأمر تمّ تضخيمه رغم كون الولوج لهذا النظام يتوقف على تعليل الإقامة في الثغر المحتل وبطاقة رمادية مسلمة بمليلية موقعة من طرف مصالح الجمارك المكلفة بتسليم التصاريح.
واعتبر حينها هذا الخروج الإعلامي لشفيق الصالوح بمثابة ردّ على وقفة الاحتجاج التي نظمها مليليون ي بمُساندة من تأطيرات جمعوية من بني انصار والناظور، حيث عمل المُشاركون ضمنها على اتهام الوزير الأول عباس الفاسي ووزير المالية صلاح الدين مزوار وذ.شفيق الصالوح المدير الجهوي للجمارك بتفكيك لحمة الأسر الريفية المُنتشرة ما بين مليلية وباقي مناطق الريف المُجاورة لها، مُعتبرين أنّ هذا الإجراء يزيد في أسبنة الثغر المُحتل المُعترف بأسبانيتها أصلا من لدن مساطر الجمارك.
في حين ارتأى مُتتبعون أن يتمّ تحقيق توازن من خلال الاحتجاج على "تشتيت الشمل" من لدن الإداريين المغاربة والإسبان المُتحكمين في طرفي المعبر الحدودي المُتحكم في الولوج إلى مليلية وبني انصار (12 كيلومترا شمال غرب الناظور)، مُعتبرين أنّ استمرار العمل بإجبارية الورقة الخضراء من جانب التواجد الاسباني لا يُمكن أن يُلاقى إلاّ بإجراءات مُماثلة من الطرف المغربي، وإلاّ لكان الأمر برمّته والجا خانة العبث، خصوصا وأنّ إثارة الاحتجاج من لدن أعيان التجارة بالثغر المغربي المُحتلّ تجعل الأمر يرتبط بمكاسب اقتصادية قد تتضرّر بتفعيل الإجراءات الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ بالجانب الأمني المغربي من المعبر المذكور.
"أخبار الناظور"/"ناظور سيتي"بتصرف