الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب تتهم وزارة التعليم بتسليع البرامج

يستفسرون
عن مصير
الأموال
المخصصة
للبرنامج الاستعجالي.
استنكر المجلس الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب ما أسموه "تسليع وتبضيع البرامج والمناهج التربوية على حساب القدرة الشرائية للأسر والقدرات الاستيعابية للمتعلمين" ، كما استهجن المجلس المذكور الإضرابات المتتالية لنساء ورجال التعليم نتيجة عدم الاستجابة لمطالبها الشيء الذي يؤدي إلى إرباك الزمن المدرسي وهدر مصالح المتعلمين . كما استنكر المجلس نفسه في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه" الارتجال وسوء التخطيط في إعداد الخريطة المدرسية خارج الضوابط التربوية،وسوء البرمجة، والارتجال في التكوينات المستمرة مما ينعكس سلبا على الحياة المدرسية ". كما ندد باستفحال ظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها و" صمت المسؤولين أمامها ، والتدهور الأمني بمحيط المؤسسات التربوية وانتشار المخدرات وآفاتها بشكل خطير". من جهة أخرى تطرق المجلس في اجتماع عقده أخيرا إلى "التهميش العالم القروي الذي مازال يعيش أزمة الخصاص من الموارد البشرية،وهشاشة البنيات التحتية . ناهيك عن الفساد في التدبير الإداري والمالي في بعض إدارات الأكاديميات ونياباتها". كما سجل المجلس باستياء عميق إقصاء الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب من كل القرارات المصيرية التي تهم المدرسة العمومية ، بالإضافة إلى " إنزال المخطط الاستعجالي الذي يرمي في جزئه الأكبر إلى ضرب ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية والذي اتسم بالارتباك وسوء التدبير في تنفيذه". وبذلك يطالب المجلس،حسب البيان المذكور، الوزارة المكلفة " بإيفاد لجان المراقبة والافتحاص إلى إدارات الأكاديميات ونياباتها في وقتها العادي حفاظا على المال العام ، وإلغاء نظام الانتقاء في مباريات ولوج المعاهد العليا وبعض الجامعات ومراكز التكوين حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتعميم المنح بالتعليم العالي والرفع من قيمتها وتوفير داخليات مع تفعيل الزيادة في سعر المنحة مع توحيد لغة تدريس المواد العلمية بين الثانوي والتعليم العالي ثم تسريع مناقشة المشروع المشترك لميثاق العلاقة بين الوزارة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ إقليميا وجهويا ووطنيا، وتخصيص ميزانية سنوية لأنشطة فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالأكاديميات والنيابات. كما طالب بإشراك ودعم الجمعيات والمستثمرين العاملين في مشروع وزارة التربية الوطنية الخاص بالنقل المدرسي بالوسط القروي.
من جهة أخرى تتكتم وزارة التربية الوطنية والتعليم عن مسار البرنامج الاستعجالي الذي انطلق منذ أزيد من سنة بميزانية قاربت 43مليار درهم مولت حصة الاسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسها المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الاوربي ، ويطالب مجموعة من المتتبعين بجلسة اطمئنان المغاربة على مصير هذه الأموال وعن مراحل التي قطعها البرنامج الاستعجالي الذي أصبح قضية وطنية تهم جميع الأسر المغربية بدون استثناء، وليست شأنا داخليا يهم الوزارة وحدها. وما يبرر هذا التخوف هو ما لوحظ من إسراف غير مسبوق في الانفاق من طرف وزراة التعليم،وتتخوف هذه المصادر أن تضيع أموال البرنامج الاستعجالي في الفاتورات الضخمة التي تصرفها الوزارة في شراء الحواسيب للمدراء،وشراء السيارات للنواب ، والسفريات،والتعويضات، ومكاتب الدراسات ،وغيرها من المصاريف الأخرى التي لاتمس عمق التعليم،والنهوض بالقطاع،وبالتالي يكون المغرب قد ضيع عن نفسه فرصة تاريخية لإصلاح التعليم لن تكرر مرة أخرى بحكم المبلغ المالي الضخم الذي لم يسبق أن خصصه المغرب في تاريخه للتعليم . فالبرنالمج الاستعجالي لا تواكبه حملة تواصلية من طرف المسؤولين بالاتصال بالوزارة، ،كما يسجل غياب تام لقنوات القطب العمومي في مواكبة مراحل هذا البرنامج ،فحتى ولو افترضنا أن هناك ايجابيات وتطورات في تنفيد البرنامج فإن المغاربة لا يعرفون عنه أي شيء، لا يعرفون كم صرف من اموال البرنامج الاستعجالي واين صرفت وما انجز من المشاريع وما لم ينجز خصوصا وان الوزارة فتحت اوراش كثيرة وجد متشعبة كاوراش التكوي المخصصة لرجال التعليم،وبيداغوجيا الادماج بالإضافة إلى الهيكلة الجديدة المطروحة أمام الوزارة،وتفريخ المصالح والمديريات ولكن مقابل كل هذا لا يعرف أحد من المغاربة أي شيء عن المراحل التي قطعتها هذه البرامج،ويخشون بالتالي أن تضيع أموال البرنامج الاستعجالي قبل انتهاء عمره الذي يمتد من سنة 2009 الى سنة 20012 دون أن تحقق نتائج تذكر حيث مرت نحو أزيد من سنة على بداية تنفيد البرنامج الاستعجالي ولم تعقد وزارة التعليم أي لقاء تواصلي من أجل التوضيح للمغاربة عن مسار اموال البرنامج الاستعجالي؛ كم صرف منها وأين صرف،وكم بقي وحجم البرامج التي انجزت والتطلعات المستقبلية؟ اضف إلى ذلك عدم التنسيق الذي ظهر اكثر من مرة بين اخشيشن والعابدة،والذي لن يخدم إنجاح هذه الأوراش؛ فالوزارة تسير برأسين يختلفان في الرؤى والاستراتيجيا،وكمثال على هذا التنسيق الذي لا يخدم التعليم قدمت لطيفة العابدة لائحة النواب الجدد إلى الوزير اخشيشن هذا الأخير الذي قام برفضها،وامتنع عن التأشير على هذه التعيينات الجديدة بذريعة أنها لا تتوفر على تركيبة بشرية قادرة على مواكبة الاوراش التي فتحتها الوزارة،وفي هذا الإطار أكدت مصادرنا أن العابدة بصدد إعداد لائحة جديدة، وأنها شرعت في إجراء مقابلة شخصية مع كل نائب على حدة من أجل وضع لائحة اخرى وتقديمها من جديد إلى اخشيشن.