مغالطات إعلاميين في ندوة "السلطة والتواصل" للأستاذ محمد بنداحة رئيس تحرير "الشرقية" الورقية والإلكترونية أثارت ندوة "السلطة والتواصل" المنظمة في رحاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بوجدة يوم السبت 14 فبراير الجاري ردود فعل متباينة في صفوف الجسم الإعلامي والفاعلين بوجدة بطبيعة الموضوع والمتدخلين ومضمون الندوة وخاصة حضور متدخل من حجم الدكتور محمد إبراهيمي، والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد (مدير الجماعات المحلية سابقا). فإذا كان وجود السيد محمد الفارسي رئيس الجامعة إلى جانب المتدخلين طبيعيا وتدخله منطقي باعتباره حاول ملامسة مفهوم التواصل في دقائق معدودة، فإن تدخل السيد الحسين قدوري مدير موقع "وجدة سيتي"، كان شاذا وغريبا في نفس الآن حيث كان مخزنيا أكثر من المخزن، وابتعد عن الشق الثاني من موضوع الندوة ليقترب من شقه الأول، وهاجم بعض المنابر الإعلامية في محاولة منه ليظهر بمظهر "الإعلامي الوطني المتزن الذي لايهمه سوى خدمة البلاد والعباد". هاجم الحسين قدوري، أستاذ مادة الفلسفة، ماسماه "جماعة النقد النقدي" مشبها إياها باليسار الألماني في بداية القرن 19 الذي كان همه، حسب المتدخل، انتقاد كل شيء في ألمانيا، مؤكدا أن العديد من المنابر سقطت في هذا المطب وترى في الكأس الجزء الفارغ منه فقط، كما هاجم بعض الإعلام الذي تجاوز خطوط البناء الديمقراطي واستغل مساحة الحرية الإعلامية ليعطي للآخر فرصة ضربنا. وقارن بين الإعلام الالكتروني وماسماه ب "الإعلام الكلاسيكي" ضاربا عرض الحائط كل ماصنعه الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع من مكتسبات. وانتقل المتحدث إلى الجزء الذي يهمه، وهو الحديث باسهاب في وصلة إشهارية عن موقعه وانجازاته، حيث تحدث عن "أهدافهم الموضوعية الدقيقة" المتمثلة في تسويق منطقتنا إلى العالم الخارجي، ثم تحدث عن الحوار الذي أجراه موقعه بين والي الجهة وقراء الموقع، وزاد من جرعة نعرته الإشهارية ليصرح بأن موقع "وجدة سيتي" يعرف يوميا بين 5000 و7000 زائر. وعند حديثه عن كيفية تعاملهم مع أسئلة المواطنين صرح بأنهم قسموا الأسئلة على أقسام حسب النوع ليجيب عنها السيد الوالي الذي كان ديمقراطيا أكثر منهم حيث أصر على الإجابة عن سؤال المواطنين واحدا واحدا، وبذلك يعترف دون ان يدرك ان الوالي، رجل سلطة، كان أكثر تواصلا ودمقرطة من قدوري الإعلامي. شتان بين النظري والتطبيقي والمستمع إلى تدخل السيد الحسين قدوري يعتقد انه أمام رجل إعلام يحترم كل ادبيات التواصل ويحترم اخلاقيات المهنة، لكن الواقع ينطق بحقيقة مرة لم نتمالك أمام ضرورة كشفها حتى نتحمل مسؤولية مقارعة كلامه بالحجة والدليل، دون أية خلفية في الهجوم أو التهجم، فالنقاش الأكاديمي لايعتمد على المجاملات (رغم علاقة الاحترام المتبادل الذي تربطني بالسيد الحسين قدوري. وبالمناسبة أشكره كثيرا على نشر بلاغنا الصحفي، وحرصه على عدم تمرير تعليقات لاتتوفر فيها شروط النشر). يجب الاعتراف أولا أن تجربة الحوار المباشر بين السيد الوالي والمواطنين عبر موقع وجدة سيتي تجربة مهمة تستحق الوقوف عندها وتقييمها تقييما موضوعيا والاتستفادة منها اعتبارا لطبيعة الرجل ومهمته وتجربته، وللتقنية المتاحة في الإعلام الالكتروني، وقد سبقت إلى هذه التجربة جريدة الشرقية الالكترونية في حوار مفتوح بين السيد لخضر حدوش رئيس جماعة وجدة والمواطنين دون أن تعطى له هذه الهالة التي حظيت بها تجربة وجدة سيتي حتى لانتهم بالتسويق والترويج لصورة الرئيس مع اقتراب موعد الاستحقاقات الجماعية. http://oujdapress.com/press/news.php?action=view&id=163 لاندري لماذا خصص السيد قدوري حيزا مهما لما سماه بجماعة النقد النقدي، مع أن النقد امر محمود وحق مشروع، ولم يفرق بين النقد و"الهجوم" على الاشخاص والمؤسسات وإظهار الاشيتء بمظهر السواد كما تفعل فعلا بعض المنابر القليلة جدا سواء على المستوى الجهوي أو الوطني بتركيزها فقط على الجريمة والفضائح. وبمقابل ذلك نسي السيد الحسين قدوري مايمكن أن أسميه "جماعة الشكيمة" أو "جماعة الحريك" الذين يستغلون تقربهم من بعض مراكز القرار ويتهجمون على سمعة الغير لحاجة في أنفسهم لتصفية حسابات شخصية أو لإقناع المسؤول بإبعادهم أو عدم التعامل معهم، وفي غالب الأحيان تكون هذه الوشايات كاذبة ويصدقها مع الأسف الشديد المسؤول وتذهب المدينة ضحية تصفية حسابات خسيسة وتحرم من خدمات رجال يمكن ان يساهموا فعلا في التنمية الحقيقية للمدينة أو تأسيس مفهوم واقعي للتواصل، وقد كنت أحد ضحايا "جماعة الشكيمة" بوجدة مباشرة بعد إجرائي لاستجواب مطول مع السيد محمد إبراهيمي حتى يخلو لهم وجه الولاية ويرتاحون من "مضايقتي" لهم (منهم إعلاميين، ومهندسين، وسماسرة، ومنتخبين). المتتبع لجريدة وجدة سيتي يعلم جيدا بعض الممارسات التي تمارسها الجريدة ضد سمعة يعض الأشخاص حيث تسمح للقراء المتفاعلين مع ماتنشره باستعمال بعض أساليب السب والقدف والمناقشات العقيمة (وقد سبق لي أن أثرت معه هذه النقطة)، كما تنحاز إلى المسؤول المستوجب وتمارس مقص الرقابة التي تنتقد المسؤول المعني أو لاتتفق معه، وفي الاخير ياتي السيد قدوري للمنصة ليقول بأنه يهدف إلى تسويق منطقتنا إلى العالم الخارجي. فماذا فعلت "وجدة سيتي" لتسويق المنتوج المحلي؟ وماهي النتائج التي حققتها في هذا المجال؟ أتمنى ان نتوصل بإجابة واضحة وشافية من السيد قدوري الحسين. وهنا أسوق نماذج من تعليقات القراء والمتتبعين من جريدة وجدة سيتي نفسها بعد حوار مع النائب الاقليمي لقطاع التعليم: -يؤسفي السيد قدوري انك اخترت الاراء التي تتماشي مع راي النائب ولم تنشر اراءنا *لاننا نختلف معك ومعه ارجو ان لا تدفعنا لاختيار منابر اخرى مديلة بعبارة -رفضت وجدة سيتي نشره- اعبر من جديد عن اسفي. -أصبحت وجدة سيتي منبرا للسيد النائب أو مدير الأكاديمية.و السيد الوالي. -رحم الله وجدة سيتي الموضوعية وأهلا بوجدة سيتي الرأي الواحد الأوحد والأقضل تسميتها وجدة الناجي "كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون" كما أسوق نموذج المهندس بنعطة الذي تدخل في الندوة نفسها وصرح بأنه مورس على سؤاله مقص الرقابة لأنه لايتفق مع السيد الوالي. وكتوضيح من الجريدة على هذا التعليق، صرح الزميل محمد زغودي رئيس تحرير الجريدة، في القاعة نفسها، بأن المهندس بنعطة لم يحترم الآجال المحددة للأسئلة والتعاليق، لكن الحسين قدوري تدخل في نهاية الندوة ليؤكد للمهندس بنعطة أن الجريدة لم تدرج سؤاله، لأنها لاتسمح يإدراج مادة فيها سب للحكومة واعتبارها "حكومة مجرمة"، وبذلك تسقط وجدة سيتي في تناقص صارخ امام الملإ بين رئيس تحريرها ومديرها المسؤول. فأيهما سنصدق؟ أو بعبارة واضحة، كذب المدير رئيس التحرير. وفيما كان رئيس التحرير لبقا ورده منطقي ومقنع، كان تدخل المدير فظا غليض اللسان خاصة بعد الرد المر للوالي على المهندس بنعطة، فلم يجد المدير حرجا في صفع المهندس بنعطة. وقد كان بإمكان الجريدة حذف ماتراه سبا وإدراج البقية من السؤال أو التعليق، أو الاتصال بالمهندس المذكور لإجراء بعض التعديلات كما اتصلت به سابقا في شأن التواصل مع الوالي عبر الحوار المذكور. وليس بنعطة الوحيد الذي اشتكى من عدم إدراج سؤاله، فقد أثار بعض الزملاء في لقاءاتهم الشخصية أنهم وجهوا أسئلة صريحة لم يتم إدراجها، كما أخبرني أحد الزملاء أنهم تعمدوا إرسال بعض الأسئلة التي تهم ملفات معينة تشرف عليها الولاية لوضع التجربة تحت الاختبار، ولم تدرج طبعا تلك الاسئلة، ووجهوا تعاليق ناقدة للتجربة ولم تدرج ضمن التعليقات المنشورة، وعلق على ذلك أحد الظرفاء منهم: "لو ذكرت انا الآخر بأنني سأصبغ منزلي باللون الذي حددته السلطة لادرج تعليقي"، كما يشك بعض الزملاء العارفين بخبايا الإعلام الالكتروني في صحة ومصداقية الأسئلة والتعاليق باعتبارها مخدومة تروم إضفاء النجاح على التجربة. في تدخله، ذكر السيد قدوري الحسين أن عدد زوار موقعه يتراوح يوميا بين 5000 و7000 زائر، وهو الأمر الذي لايتوقف عن الترويج له في كل الجلسات، بل يدعي أن الجرائد الالكترونية الاخرى لاتصل إلى ربع هذا الرقم، وبذلك يتصرف مع الآخرين برنجسية واستعلاء ويقنع المسؤولين والإدارات بالتعامل معه دون الآخرين، وهو الشيء الذي منعه من إشهار المواقع الالكترونية بالجهة كما يفعل جل الزملاء في مواقعهم الالكترونية. ردا عليه، تدخل الزميل عبد العلي الجابري من جريدة السند الالكترونية المتخصص في المواقع الالكترونية ساخرا منه فقال: "لوكان العدد صحيحا، لكان من المفترض أن تكون القاعة غاصة بالحضور الذي يجب أن يتجاوز 2000 شخص". وفعلا، فالحضور الذي عرفته الندوة حضر بدعوة من الولاية، وكان أغلبه من رجال سلطة ورؤساء مصالح خارجية وبعض اساتذة الجامعة وبعض فعاليات المجتمع المدني وقليل من الطلبة وعدد من الأعلاميين لايتجاوز عدد أصابع اليد. فهل سأل صاحب الموقع المتميز نفسه: لماذا لم يحضر الزملاء الإعلاميون هذه الندوة القيمة؟ فا] سلطة رابعة؟ وأي تواصل لديه مع الزملاء؟ الطيور على أشكالها تقع وماحدث أثناء تأسيس "إتحاد الصحافة الالكترونية" كان كارثيا صنعه بعض الزملاء وضمنه السيد قدوري الحسين الذي أراد أن يستاسد على الرئاسة ضدا على رغبة بعض الزملاء في المنابر الالكترونية. ومافعله الأستاذ مرزوقي كان أفضع. الأستاذ مرزوقي بنيونس كان هو الآخر حاضرا في المنصة، وكان ذكيا في بداية تدخله حيث اعترف انه لن يكون في المستوى الذي تحدث به الدكتور محمد إبراهيمي، وقال انه من الصعب أن يتدخل بعد المداخلة المتميزة للسيد الوالي، واقتصر في تدخله على إثارة موضوع السلطة والتواصل بالجهة من خلال أرقام ناطقة عن واقع متميز في التواصل. والأستاذ مرزوقي بنيونس كان يسعى لهذا التقرب من السيد الوالي، وكان يحاول جادا استثمار علاقة صديقه الحميم بالولاية ومركز القرار بها لأمر غير معلن. وقد تعددت التعاليق في هذا الشأن والتأويلات التي ربطتها بملفات عالقة لل "المقاول" المرزوقي والتي لايمكن فك عقدتها إلا بتدخل السيد الوالي شخصيا، وطبعا هذا يدخل، هو الآخر، في إطار مفهوم جديد قديم للتواصل مع السلطة... الأستاذ مرزوقي أستاذ جامعي مختص في القانون وله عدة محاضرات في العديد من المنابر المكتوبة والمسموعة، ومن المنتظر منه أن يكون قدوة لنا جميعا في الإعلام والإتصال والتواصل والحوار والشفافية والديمقراطية... لكن ممارساته مع الأسف التي حضرتها، على الأقل، لم ترق مع الأسف الشديد إلى الحد الأدني مما ينتظر من الرجل. وتطور الأحداث بداية من محاولتنا تأسيس اتحاد الصحافة الالكترونية إلى اليوم يشهد على فظاعة السلوك المنافي لكل مبادئ الديمقراطية والشفافية والحوار واحترام حرية الاختيار وحرية التعبير لدى الآخرين وصون كرامتهم. (ولي عودة إلى موضوع اتحاد الصحافة الالكترونية في مقال آخر). في ختام رد الوالي على أسئلة الحضور، صرح بأن أحد المتدخلين في الندوة كان قد أعد مداخلته كلها مدح وإطراء للسيد الوالي، فرفضها محمد إبراهيمي وشكر صاحبها على مشاعره الفياضة، وطلب منه التركيز على موضوع الندوة. فمن هو ياترى حضرة هذا الزميل؟ التواصل بالولاية أثار بعض الزملاء المتدخلين قضية عدم استدعاء الولاية لبعض المنابر الإعلامية لحضور الأنشطة التي تنظمها بمقر الولاية أو خارجها والتي أثارت امتعاض المنابر المقصاة، وخلقت نوعا من التشويش في أوساط الجسم الإعلامي واعتبرت المنابر الإعلامية التي تحظى بالاستدعاء ب "المتملقين والمقربين" إلى غير ذلك من النعوت القدحية. ردا على هذه الملاحظات صرح الوالي بأنه لاعلم له بهذا الأمر وليس له أي مركب نقص مع أي أحد: "أنا خديم الشعب المغربي، ولاأسعى إلا لرضى الله والملك". وبذلك يتأكد أن التواصل بالولاية رهين بشخص الوالي الذي فتح أوراشا في التواصل، ودشن أسلوبا غير مسبوق، لكنه مرتبط بشخصه لا بالمؤسسة التي يديرها. فمند وصوله إلى وجدة، شرع السيد محمد إبراهيمي في فتح قنوات التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة المؤسسات المنتخبة وفعاليات من المجتمع المدني، ورجال الإعلام ورؤساء مصالح ومؤسسات وخاصة في إطار مشروع التأهيل الحضري لوجدة غلب عليه طابع تسويق صورة وجدة وطنيا ودوليا. ومهما كان تقييمنا لتجربة التواصل لدى السيد محمد إبراهيمي، فإن ما أتى به الرجل غير مسبوق لدى الولاة السابقين، ولاحتى رؤساء المصالح أو المنتخبين باستثناء السيد لخضر حدوش رئيس جماعة وجدة. (ويمكن أن أعود إلى تجربة هذا الأخير في مقال آخر). ورغم ما يبدله محمد إبراهيمي من مجهود شخصي في مجال التواصل ، يبقى ناقصا وغير معمم على المؤسسة التي يجب ان تتشبع بثقافة التواصل مع كل مكونات المجتمع وخاصة رجال الإعلام والمتدخلين الفاعلين في التنمية. من الممكن الاستفادة من قناعة الإبراهيمي بثقافة التواصل لوضع آليات محكمة للتواصل داخل الولاية من خلال إحداث مصلحة أو قسم خاص بالتواصل والإعلام، وإذا ماكانت الولاية لاتتوفر على مناصب شغل لتشغيل الإطارات المتخصصة في التواصل أو فتح مناصب أخرى فيمكن لها الاستعانة بخدمات موظفين آخرين يمكن أن يوضعوا رهن إشارتها من إداراتهم الأصلية بطريقة أو بأخرى كما يمكن أن تستعين بخدمات فعاليات خارج الولاية تؤدى لهم التعويضات من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تنقصها هي الأخرى سياسة إعلامية تواصلية، أفضل من ان تنفق اموال على اشخاص يتسلمون تعويضات على اساس انهم من فرق تنشيط الأحياء او موظفين بالجماعة يشتغلون في برنامج المبادرة وخدماتهم لاترق إلى المستوى المطلوب. فالولاية بالإرادة التي تتوفر عليها، وبالإمكانيات التي من الممكن تجنيدها، يمكن ان تدشن وتكرس تقليدا إعلاميا متميزا يكون للولاية خير معين في إخراج تصورها للتواصل إلى حيز الوجود، وذلك من خلال: -تتبع كل الأنشطة التي تقوم بها الولاية بالصوت والصورة وإصدار بلاغات وتقارير إخبارية. -التواصل مع وسائل الإعلام وتزويدها بكل المعطيات المطلوبة والتي لاتدخل في مايسمى "السر المهني". -إصدار مجلة ورقية دورية -إطلاق موقع الكتروني للجهة الشرقية يرصد لكل الانشطة، ويسهم في تسويق صورة الجهة ويؤطر المواطن ويخبره بكل المستجدات -تنظيم ندوات وموائد مستديرة حول مواضيع تستأثر باهتمام المواطن بالجهة وطبعا نجاح هذه المهمة رهين بتجاوب كل المتدخلين الذين يجب عليهم أنفسهم إحداث مكاتب للتواصل داخل إداراتهم.
