في الذكرى العشرين لإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

الدعوةإلى مواصلة الجهود في تسوية ملفات الإدماج الاجتماعي وبرامج جبر الضرر الجماعي

دعا السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم السبت بالرباط، الحكومة إلى مواصلة جهودها في مجال تسوية العديد من ملفات حقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي وبرامج جبر الضرر الجماعي.
وأوضح السيد أحمد حرزني، خلال كلمته الختامية بمناسبة تخليد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذكرى العشرين لإحداثه، أنه يتعين القيام بمجهود إضافي في مجال تسوية الملفات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لعدد من ضحايا ماضي سنوات الرصاص، ومواصلة دعم برامج جبر الضرر الجماعي.
وأشاد بدور الحكومة في إنجاح عدد من الإصلاحات التي ساهم فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو كلف بإعدادها، ومنها على الخصوص «ورش إصلاح القضاء وتقوية استقلاله وترشيد الحكامة الأمنية، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان».
كما ثمن دور جمعيات المجتمع المدني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، داعيا إياها في نفس الوقت إلى بذل «مجهود أكبر للتكيف مع التحولات التي تشهدها البلاد»، وولوج جميع الحقول بتكامل بين مختلف الروافد وبتعاون مع المجلس، بغية تحقيق تكامل أوثق خدمة للمصلحة العليا للبلاد ونهوضا بثقافة حقوق الإنسان.
وجدد التأكيد على انخراط المغرب في درب حقوق الإنسان، إيمانا منه بذلك وبتطلع الشعب المغربي للديمقراطية ولحقوق الإنسان. ويشار إلى أن المجلس أصدر بالمناسبة منشورا بعنوان «عشرون سنة في خدمة حقوق الإنسان»، يتوقف عند أهم المحطات التي طبعت عمله, منذ إحداثه سنة1990 ، عبر تقديم جملة من الوثائق تشهد على مسار هذه المؤسسة الوطنية المستقلة والدور المحوري الذط لعبته من أجل تعزيز المصالحة والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب.
كما تم أيضا خلال هذا الاحتفال بتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تنظيم معرض لمنشورات المجلس, إضافة إلى استقبال المعرض المتنقل حول الطوابع البريدية وحقوق الإنسان المنظم بشراكة مع بريد المغرب والذي انطلق من مدينة ميدلت.